أعلنت مصادر محلية في سيناء، أنه عقب استهداف مطار العرش، مساء أول من أمس، بقذائف أدت إلى استشهاد ضابط وإصابة اثنين من الجنود في هجوم تبناه لاحقاً تنظيم «داعش»، بدأت قوات من الجيش والشرطة حملة أمنية واسعة لمطاردة الإرهابيين، ونجحت في حصارهم في المنطقة الجبلية والصحراوية القريبة من المطار.وأكدت مصادر أمنية وعسكرية، أمس، سلامة وزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اللذين تصادف وجودهما في العريش، مشيرة إلى أنهما عادا إلى القاهرة، بعد تفقد القوات في سيناء، وأنهما يمارسان مهامهما في القاهرة.ونشر الناطق العسكري العقيد تامر الرفاعي، فيديو عودة الفريق أول صدقي صبحي واللواء مجدي عبد الغفار، عقب جولة تفقدية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة في قطاعات التأمين في شمال سيناء، بعد حادث استهداف مطار العريش الذي تبناه «داعش» أمس.وخلال ملاحقة الإرهابيين قرب مطار العريش، أمس، قُتل ضابط بالجيش جراء انفجار عبوة ناسفة في مدرعة على الطريق الدائرية جنوب المدينة و5 متشددين في اشتباكات مع القوات الأمنية.وغداة الهجوم على المطار، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، اجتماعاً مع وزيري الدفاع والداخلية لبحث الأوضاع الأمنية في سيناء.وذكرت الرئاسة أن السيسي وجه «خلال الاجتماع بمواصلة الجهود من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا».من جهة أخرى، قررت الحكومة السويسرية، أمس، إلغاء تجميد أصول مصرية بنحو 430 مليون فرنك سويسري (436 مليون دولار) من أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد أن كانت مازالت مجمدة عقب ما يعرف بـ»ثورات الربيع العربي»، فيما مددت تجميد أصول تونسية وأوكرانية.وذكرت الحكومة أنه «بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الاتحادي إلغاء تجميد الأصول المرتبط بهذا البلد بأثر فوري».لكن الأموال لن يتم صرفها على الفور، إذ ستظل مجمدة إلى أن يقرر الادعاء الاتحادي السويسري ما إذا كان منشؤها قانونياً، حسب الحكومة.وتعليقاً على القرار، أعربت مصادر قضائية مصرية عن «دهشتها» منه، رافضة «إغلاق سويسرا الملف نظراً لأن التعاون بين البلدين لم ينجح في الإبقاء على القرار»، ومؤكدة أنه تم تلبية الطلبات القانونية في حينها.وقالت المصادر لـ»الراي» إن السبب في اتخاذ القرار قد يعود إلى براءة عدد من رموز نظام مبارك في القضايا التي رفعت بحقهم. وفي هذا السياق، قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي في قضية التربح من المال العام والاستيلاء علي أموال الدولة.برلمانياً، وافق مجلس النواب أول من أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون على أن تتم الموافقة النهائية عليه في الجلسة اللاحقة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة عليه.