لم تَخرج بيروت أمس عن حال الانشدادِ التي سادتْ العالم حيال كلمة الرئيس دونالد ترامب حول استراتيجية الأمن القومي الأميركي خلال المرحلة المقبلة و«خريطة الطريق» للتصدّي للتهديدات العالمية و«الأنظمة المارقة» مِثل كوريا الشمالية وإيران، وأيضاً بإزاء الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.ولئن كان لبنان معنياً بهاتين المحطتيْن، باعتبار أنه صار في «مرمى» المواجهة الأميركية والعربية مع طهران لكون «حزب الله» الذراع الإيرانية الأقوى في مشروع تمدُّدها الخارجي، ناهيك عن أن ملفّ القدس تحوّل ورقةً بيد الحزب الذي أطلق إشاراتٍ الى تحويل البلاد «مقاومة لاند» لمحور إيران، فإن بيروت يفترض أن تستقبل اليوم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في زيارةٍ بعنوان «تقديم مزيد من الدعم الأوروبي لمؤسسات الدولة اللبنانية ولرئيس الوزراء سعد الحريري»، وهي المحطة التي تكتسب أهمية خاصة باعتبار أنها تأتي بعد 11 يوماً من «تدويل» تفاهُم «النأي بالنفس» الذي عاد على أساسه الحريري عن استقالته (كان أعلنها من الرياض في 4 نوفمبر الماضي) وذلك خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس والذي خلص الى تأكيد نأي لبنان ومكوّناته عن أزمات المنطقة ونأي اللاعبين الإقليميين عنه، مع تذكير بارز بمندرجات القراريْن 1701 و1559 كأرضية لمعالجة سلاح «حزب الله» تحت سقف حوار وطني حول الخطة الوطنية للدفاع. وفيما كانت التقارير عن مقتل خبير متفجرات لبناني مع 9 عناصر من ميليشيات الحوثي في غارات شنّتها مقاتلات التحالف العربي في اليمن، الى جانب تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني «أننا سنبقى في سورية حتى القضاء على المجموعات الإرهابية»، تعكس ان الترجمات العملية لـ «النأي بالنفس» تبقى رهْن انتهاء «حرب تقسيم النفوذ» بالمنطقة وسط صعوبة تَصوُّر تَراجُع طهران (وحزب الله) في ظل ما تعتبره «انتصارات» حققتْها، فإنّ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني اليوم والتي يفترض ان يودّع معها 2017 ستحمل إثارة ملفٍ بات يثقل على العلاقات اللبنانية - السعودية ويتّصل بقبول اعتماد السفيريْن الجديديْن في كل من الرياض وبيروت. وثمة مَن بات لا يُخفي الخشية من أن يكون هذا الملف دخل في سباقٍ بين «أيهما أولاً»: هل اكتمل نصاب الموافقة السعودية على اعتماد السفير المعيّن لديها فوزي كبارة أو قبول لبنان اعتماد وليد اليعقوب رسمياً (عبر تحديد موعد له لتقديم أوراق اعتماده لدى رئيس الجمهورية) هو الذي وصل إلى بيروت قبل نحو شهر؟ علماً ان دوائر تبدي قلقاً من احتمال أن يفضي التأخر في بتّ اعتماد اليعقوب الى أزمة ديبلوماسية مع الرياض التي أشارتْ تقارير الى أنها لم تكن مرتاحةً لتبلُّغها اسم السفير اللبناني المقترَح لديها عبر وسائل الإعلام وليس من خلال القنوات الديبلوماسية كما تقضي الأعراف.واذ نقلت صحيفة «النهار» عن مصدر في الخارجية اللبنانية قوله ان بيروت قبِلتْ اعتماد السفير اليعقوب بعد 15 يوماً من تبلُّغها الطلب السعودي وهو ينتظر تحديد موعد له، في حين أن لبنان أرسل طلب اعتماد سفيره في المملكة قبل أربعة أشهر ولم يتلق أي جواب، مؤكداً «ان لبنان يريد أفضل العلاقات مع المملكة وهذا يفترض المعاملة بالمثل» ورافضاً ربط الموعد بأي أسباب سياسية تتعلق بتداعيات استقالة الحريري، يُنتظر ان يثير وزير التربية مروان حمادة هذه القضية في مجلس الوزراء اليوم. وهو أعلن عشية الجلسة «ان عدم قبول اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد حتى الآن غير مقبول، لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 ألف لبناني، لا يجوز أن نعاملها بهذه الطريقة، ولا يجوز ان نغلط معها، وهذه قلّة لياقة تجاه بلد كان مع لبنان دائماً».ويأتي خروج هذا الملف الى الضوء في غمرة استمرار تفاعلات كلام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قبل أيام عن «ان الرئيس عون وحزب الله استخدما الحريري كواجهة لتغيير قانون الانتخاب»، وتأكيده ان الرياض «ستنتظر وترى» مدى الالتزام بما وعد الرئيس نبيه بري به الرئيس الحريري حول ان «لبنان سيكون حيادياً بشأن ما يحدث في العالم العربي وبأنه سيُعطى الهامش السياسي للعمل».وكان لافتاً امس نفي بري ان يكون أتى على ذِكر الحياد «من قريب أو بعيد، وإنّما تعهّدت بالنأي بالنفس لا أكثر ولا أقلّ، ونفّذت والتزمتُ»، معتبراً في ما خص امكان إدخال تعديلات على قانون الانتخاب او تعطيل الانتخابت المحددة في 6 مايو: «أعوذ بالله، لا تعطيل ولا تغيير ولا تعديل».
تقرير أميركي: أوباما تغاضى عن إجرام «حزب الله» خوفاً على «النووي الإيراني»
واشنطن - وكالات - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس السابق باراك أوباما أغلق تحقيقاً في شأن تهريب المخدرات وجرائم أخرى منسوبة إلى «حزب الله» اللبناني، وذلك للحفاظ على الاتفاق بشأن البرنامج النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى في يوليو 2015.وأفادت صحيفة «بوليتيكو»، أول من أمس، أن تحقيقاً مفصلاً أجرته أفضى إلى هذا الاستنتاج، لافتة إلى أن أجهزة الأمن كانت بدأت حملة العام 2008 حملت اسم «مشروع كاسندرا» بعد أن اكتشفت إدارة مكافحة انتشار المخدرات التابعة لوزارة العدل الأميركية أن «حزب الله» يمارس تهريب المخدرات.وأضافت الصحيفة أن التحقيق أكد أن الحزب يهرب الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وأنه يتلقى سنويا نحو مليار دولار بفضل تهريب المخدرات، والسلاح، وغسل الأموال من خلال بيع السيارات المستعملة وغيرها من «الأنشطة الإجرامية».وحسب معلومات الصحيفة، فإن إدارة أوباما قررت إغلاق هذا التحقيق، كي لا يكون سبباً لرفض طهران الصفقة النووية، كما أنها عملت منذ البداية على تعطيل، بل ورفضت الطلبات المقدمة من العاملين في المشروع للحصول على تمويل إضافي وإجراء تحقيقات وعمليات قبض وفرض عقوبات مالية جديدة.واضافت الصحيفة الأميركية أن وزارة العدل رفضت طلبات لأجهزة الأمن للشروع في إجراءات جنائية ضد لاعبين رئيسيين مسؤولين عن الاتجار بالمخدرات، مثل ممثل «حزب الله» في إيران، والمصرف اللبناني الذي يُزعم أنه غسل مليارات الدولارات من أرباح المخدرات، وأيضا ضد «اللاعب الرئيسي – خلايا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني»، الموجودة على الأراضي الأميركية.ووفقا للصحيفة، قام «حزب الله» بعمليات غسل أموال، بيع مخدرات، تهريب مروحيات «Bell»، مناظير ليلية ومعدات أخرى إلى إيران، في حين رفضت وزارة الخارجية الأميركية حينها طلبات بشأن دعم الجهود الرامية إلى القبض على المشتبه بهم.
مذكرة إحضار بحق الإعلامي مارسيل غانم
| بيروت - «الراي» |
اتّخذتْ قضية الادعاء على الإعلامي اللبناني الأشهر مارسيل غانم على خلفية حلقة تلفزيونية (ضمن برنامج «كلام الناس» على شاشة LBCI) تضمّنتْ هجوماً من ضيف سعودي على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومسؤولين آخرين، منحى جديداً يشي بتكريسها «مسألة حريات إعلامية»، مع إصدار القضاء أمس مذكرة إحضار بحقه وتحديد جلسة لاستجوابه في 4 يناير المقبل.وكان وكيل غانم النائب في البرلمان اللبناني بطرس حرب قدّم في أول جلسة مخصصة للاستجواب أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة دفوع شكلية رفضها الأخير طالباً مثول مارسيل غانم شخصياً لتقديم هذه الدفوع.واعتبر حرب رفْض استلام الدفوع إلا بحضور موكله أمراً «مخالفاً للقانون».وإذ أكّد أنّ «غانم جاهز للحضور أمام القضاء وفق الأصول القانونية»، كشف أنه سيطلب تنحية القاضي عن هذا الملف ونقل الدعوة لقاض ثان «لأن هناك ارتياباً حول تصرفاته»، وموضحاً رداً على إمكان إصدار مذكّرة توقيف بحقّ غانم، أنّ «القانون يمنع التوقيف الاحتياطي للإعلامي، إلا إذا أرادوا مخالفة القانون».