كشف الشريك بالوكالة في «ارنست اند يونغ» الكويت، وليد عبدالفضيل، أن أقصى موعد لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» في الكويت سيكون بنهاية ديسمبر 2018، وذلك استناداً إلى الاتفاقية الإطارية الخليجية في شأن الضريبة.وأوضح عبدالفضيل في تصريح للصحافيين على هامش ندوة ضريبية، أعدتها «ارنست» بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، أن الاتفاقية الإطارية لـ «المضافة» جاء من ضمنها أنه «إذ مرت فترة 12 شهراً من تطبيق دولتين من الدول الست للضريبة، فسيكون إلزامياً على باقي الدول أن تطبقها، أو سيكونون خارج نطاق الضريبة»، موضحاً أن هذا النص يعني أنه يجب على الكويت الانتهاء من تفعيل الضريبة في فترة أقصاها نهاية 2018، خصوصاً وأن السعودية والإمارات ستفعلانها مطلع يناير.وأشار إلى أن الهيكل الحالي لوزارة المالية جاهز بنسبة 50 في المئة من أجل تطبيق الضريبة، مبيناً أن الوصول إلى حالة الاستعداد التام تحتاج الانتهاء من القانون الخاص بالضريبة واللائحة التنفيذية.وذكر أن نسبة الجهوزية الحالية ترتكز إلى ما حققته الوزارة من توفير نحو 40 موظفاً متخصصاً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ووجود مسودة القانون، مبيناً أن الاستعداد التام يأتي عند إقرار القانون ولائحته، وكذلك توافر موظفين مختصين قد يصل عددهم إلى 300، وتدريبهم ووضع سياسات العمل وغيره، وهو ما يحتاج إلى عام تقريباً.واستطرد «العدد المطلوب للموظفين يأتي نظراً لكبر حجم العمليات المتوقع من ممولي الضريبة الذين قد يتراوح عددهم بين 10 إلى 15 ألف ممول، وهم من يبلغ حجم أعمالهم سنويا 30 ألف دينار تمثل الحد الأدنى لتمويل الضريبة».ورداً على سؤال في شأن سيناريو متوقع برفض تطببيق الضريبة، أشار عبدالفضيل إلى أنه في حال لم تقرّ الكويت اتفاقية ضريبة القيمة المضافة أو تفعّلها خلال الفترة المسموح بها، ستضيع عليها العوائد الضريبية عن السلع المستوردة من الدول الخليجية الخاضعة أساساً للضريبة، لأنها ستكون خارج نطاق الاتفاقية، خصوصاً وأن حجم الإيرادات المتوقع للكويت وفقاً لدراسة البنك الدولي يبلغ نحو نصف مليار دينار سنوياً.وذكر أنه في حال عدم تطبيق الكويت للضريبة سيتأثر بها المواطن أيضاً، خصوصاً وأن أغلب السلع التي تأتي للكويت مستوردة، ونسبة كبيرة منها تأتي من الإمارات والسعودية اللتين ستطبقان الضريبة بالفعل، وهو ما يعني أن الكويتيين سيتحملون تكلفة الضريبة.وأفاد أنه من الطبيعي حين يتم فرض ضريبة القيمة المضافة، أو أي ضرائب غير مباشرة على السلع يحدث تضخم لأسعار المستهلكين، وعند التطبيق ستشمل ارتفاعات الأسعار سلعاً بعينها، وذلك دون أن تطال الزيادات السلع الأساسية المعفية من «القيمة المضافة»، وكذلك الخدمات الأخرى المعفية أيضاً.وأوضح عبدالفضيل أن ارتفاع الأسعار ستكون بنسبة ما بين 5 إلى 6 في المئة، فالمستهلك الذي يشتري سيارة بـ 10 آلاف دينار على سبيل المثال سترتفع تكلفتها عليه إلى مستوى 10.5 ألف دينار، ويتم قياس ذلك على كل السلع الخاضعة للضريبة.وحول ما يثار بخصوص وجود نموذج خاص لضريبة القيمة المضافة في الكويت يختلف عن «الخليجي»، أكد عبدالفضيل أن صدور إطار اتفاقية دول مجلس التعاون لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» يحكم جميع الدول في إطار واحد، فبنسبة 70 في المئة سيكون الإطار واحداً، وسيكون هناك تغييرات لدى الكويت بالتطبيق قد تصل إلى نحو 30 في المئة في بعض المعاملات التجارية للتكيف مع المجتمع المحلي.وأكد أنه ظل الإعلان عن التشريعات واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، ينبغي على المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والمالية الاستعداد لهذا التحول النموذجي، ومع تبقي أسابيع قليلة على بدء التطبيق، ينبغي أن تكون الشركات قد قامت بالتسجيل، وإجراء دراسة لتقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة، وتحديد التغيرات الأساسية في العمليات التجارية وتخصيص تكنولوجيا المعلومات، وتدريب أصحاب المصالح وشركاء الأعمال.وأوضح أن الخدمات المالية عادةً ما تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن المؤسسات المالية وشركات الاستثمار تقوم بتقديم خدمات غير مالية أيضاً، وبهذا تكون هذه المنشآت جزءاً من نظام سلسلة التوريد بالضريبة، وبالنظر إلى أن هذه القطاعات العملاقة تقدّم توريدات معفاة، وأخرى خاضعة للضريبة، فإن تداعيات ضريبة القيمة المضافة أكثر تعقيداً مقارنةً بالقطاعات الأخرى. من جانبه، أشار الشريك الضريبي في «ارنست اند يونغ» ألوك شغ إلى أنه «كخطوة أولى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالكويت، وافق مجلس الوزراء في 7 أغسطس 2017 على مشروع القانون الذي يعتمد إطار العمل الموحّد لضريبة القيمة المضافة بدول التعاون، الأمر الذي أثار التوقعات بقيام الكويت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال 2018، وبالتالي، ينبغي على المنشآت الاستعداد والتخطيط لتطبيقها لضمان سلاسة عملية الانتقال، ولتحقيق هذا الغرض ينبغي على المنشآت القيام بعدة خطوات مثل تقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة على مصادر الإيرادات والمصروفات، التعديلات والتغييرات الأساسية في عمليات سلسة التوريد، والتأثير على العقود طويلة الأجل، وأنظمة التشغيل والتخصيص المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والآثار المحاسبية ومتطلبات الالتزام من منظور ضريبة«القيمة المضافة».من جهته، قال المدير في إدارة«القيمة المضافة»في«ارنست اند يونغ»، منجال ميهتا، إنه يجب ينبغي إصدار فاتورة ضريبية لكافة التوريدات الخاضعة للضريبة في الإطار الزمني المحدد في القوانين ذات الصلة،، مبيناً أن القانون في السعودية ينص على إصدار الفاتورة باللغة العربية فقط، وترجمتها بأي لغة أخرى، كما ينص القانون في الإمارات والسعودية على إصدار فاتورة ضريبية موجزة في حالة إجراء أكثر من توريد للسلع أو الخدمات في نفس الفترة الضريبية للشخص نفسه، ويتعلق هذا الأمر بالبنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، كما أن خيار فاتورة الطرف الثالث وإعداد الفواتير بشكل ذاتي متاح أيضاً.