هاجم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رؤوس الفساد «والمحرّضين والمنحاشين والمزايدين على آهات السجناء»، متوعداً بأنه «سيعرّيهم».وبلغة المترفع عن النزول الى «مستوى البعض»، شهر الغانم سيف التصدي لهؤلاء، قائلاً: «أنتم لا تمثلون الشعب وهربتم من العدالة وتريدون توجيه النواب؟».وأكد الغانم أنه لم ولن يتدخل أبداً في السلطة القضائية، ولن ينجرف «إلى من يحاول المزايدة على آهات السجناء ويريد أن يلعب سياسة»، مشددا على أن «الواجب يحتم عليّ كرئيس للسلطة التشريعية عدم التدخل في السلطة القضائية، وهذا ديدني منذ أن دخلت مجلس الأمة، كما أن هذا موقفي أيضا من خلال التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية بشأن الصوت الواحد، إضافة إلى امتثالي إلى حكم المحكمة الدستورية بشأن الخلاف حول انتخاب نائب رئيس المجلس، إذ ليس من حقي أن انتقد أي حكم صادر»، مشددا في الوقت ذاته على أنه «سيتصدى داخل القاعة لمن يريد أن يكون أداة بيد أطراف خارجية تسعى إلى عرقلة العمل داخل المجلس». وأعلن الغانم «أقولها بكل صراحة، هناك طريقان للحل، أحدهما طريق المزايدة والتكسب على حساب آلام المتضررين، وهناك طريق يزيد فرصة الوصول إلى حل، لاسيما وأن درجات التقاضي لم تنته بعد، وأي محاولات لاقحام السلطة التشريعية مع السلطة القضائية سيكون أثره سيئا على كل من هم معنيون بهذا الأمر»، معربا عن تفاؤله بنتائج ايجابية في المستقبل.ولفت الغانم إلى أن «ما يثير الاستغراب أن من حرض وأقحم الشباب في هذا المنعطف توارى عن الأنظار وانحاش، والآن يأتي لينظّر ويوجه النواب ماذا يعملون في الجلسات... حقا إن لم تستح فافعل ما شئت». وشدّد الغانم على أنه لن ينزل إلى المستوى الذي استخدمه هؤلاء البعض، «في وقت اسجل فيه تحية إجلال واحترام لزملائي والنواب الذين امتثلوا لهذا الحكم وسلموا أنفسهم طواعية ليكونوا مثلا يحتذى به» مؤكدا ان «الحل في أروقة القضاء الكويتي النزيه وليس من خلال أمور استعراضية لدى البعض الذين كشفهم الشارع»، سائلا هؤلاء: «من أنتم حتى توجهوا النواب؟ فأنتم لا تمثلون الشعب وهربتم من العدالة». وتحدث الغانم عن «أدوات مطلوب منها افتعال معارك مع الرئاسة داخل القاعة»، قائلا «إذا ترفعت عما يدور خارج القاعة بغية الأجر، لكن في داخل القاعة مسؤوليتي كرئيس التصدي لمن يتجرأ على القيام بمثل هذه الأعمال، وأن أعري هذه الأدوات بالأدلة وسنكشفهم للنواب ولابناء الشعب الكويتي». وأضاف «هناك رؤوس فساد آلمتهم جدا الأمور التي حصلت أخيراً وبدأوا يضغطون على مراسيلهم لافتعال أمور معينة وركوب أي موجة أو أزمة لأن استمرار الأزمات في صالحهم، ويريدون أن تبقى الكويت تحت وطأة الأزمات ويحاولون عرقلة أي محاولة لحل هذه الأزمات وانقاذ المتألمين منها». وتوعد الغانم «كل من يقبل على نفسه أن يكون أداة لأطراف من خارج المجلس ليعرقل عمل المجلس«بأنه سيكون المسؤول عن التصدي له، «وإن شاء الله سترون إن كان هذا الكلام صحيحا أم لا في القريب العاجل». وعن نية بعض النواب مقاطعة قسم الحكومة الجديدة أكد الغانم أن «كل نائب مسؤول عن تصرفاته وهذا شأن يخصهم ولا أتدخل فيه»، مشيرا إلى أن مسؤوليته طبقا للائحة تنحصر في إدارة الجلسة «وبالتالي لا استطيع أن احجر على أي نائب يريد أن يبدي رأيا أو موقفا».وفيما التأم شمل 14 نائبا من مجموعة الـ«19»في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش، تضامنا مع النواب والشباب المسجونين على خلفية قضية دخول المجلس، ومناقشة آلية اتخاذ المواقف في جلسة اليوم، بالإضافة إلى استشفاف الموقف من استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بعدما أعلنت استعدادها للجلوس مع النواب الذين يعتزمون استجوابها، علمت «الراي» ان المجموعة لم تتوافق حول إلزامية قرار مقاطعة قسم الحكومة الجديدة خلال جلسة اليوم.ونقلت مصادر الاجتماع، ان هناك فريقا يرى عدم الحاجة للمقاطعة بعد التوافق مع الحكومة للحديث عن ملف الوحدة الوطنية، وهو ما تم الاتفاق عليه، مشيرة الى ان المجموعة المتمسكة بالمقاطعة رأت ضرورة إيصال رسالة سياسية للحكومة بمقاطعة قسمها.وأوضحت المصادر ان قرار مقاطعة القسم تقرر تركه لخيار كل نائب بشكل شخصي.وفور انتهاء الاجتماع ذهب عدد من النواب لزيارة المسجونين، وهم عادل الدمخي ونايف المرداس ومحمد هايف وعبدالوهاب البابطين، والتأم عدد آخر من النواب في مكتب النائب السويط وهم الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وبحثوا آلية التعامل مع الجلسة.وقال السبيعي لـ «الراي»: «اجتمعت ليلة أول من أمس مع النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين للتشاور بشأن الجلسة، ويأتي الاجتماع في مكتب السويط استكمالا للاجتماع السابق، ونحن كتلة قوامنا ستة نواب نبحث آلية التعامل مع جلسة اليوم، أما عن استجواب وزيرة الشؤون فسنعقد غدا (اليوم) اجتماعا لبحث الموضوع».وأشار السبيعي إلى انه وجه عددا كبيرا من الاسئلة البرلمانية الى وزيرة الشؤون، وجاء الرد عليها بعدم دستوريتها، موضحا ان الوزيرة تقول إنها ستجلس مع النواب، «فعن أي جلوس تتحدثين، أولا ردي على أسئلتنا البرلمانية ثم اطلبي الجلوس معنا»، مبينا ان «الرسالة التي يريد ان يوصلها للحكومة والوزيرة هي أن يتحلوا بالروح الرياضية».من جهة أخرى، قال السبيعي، بوصفه رئيس اللجنة التشريعية ان اللجنة درست اقتراحا متعلقا بالدروس الخصوصية، مؤكدا «اننا نحارب التدريس الخصوصي، ومن يضبط سيبعد عن البلاد».ولفت السبيعي إلى ان الحقوق المدنية والواجبات لغير محددي الجنسية، من أهم الاقتراحات، وهي مدرجة على جدول اعمال اللجنة ويوجد حرص من النواب لاقرارها، وسنبحثها بندا بندا وسننتهي من اقرارها. وقال النائب الحجرف لـ «الراي»:«لقد أعلنت وزيرة الشؤون استعدادها للجلوس معنا، ونحن سنراها في جلسة اليوم، وعموما وقبل أن تعلن استعدادها للجلوس عليها أن ترد على الاسئلة البرلمانية التي قدمناها».وضم الاجتماع في مكتب الحربش النواب مبارك الحجرف، عبدالله فهاد، محمد هايف، خالد العتيبي، أسامة الشاهين، الحميدي السبيعي، محمد الدلال، ثامر السويط، عبدالكريم الكندري، عبدالوهاب البابطين، حمدان العازمي، عمر الطبطبائي، عادل الدمخي، ونايف المرداس.‏?‏?