فيما كشف رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي عن وجود جهات حكومية تعوق الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والإحالة للهيئة التأديبية، أكد أن الديوان «جاد في تطبيق القانون على كل الجهات التي رصد بحقها مخالفات مالية كبيرة»، مشدداً على ان «رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية أكدا له ضرورة محاسبة المتجاوزين على المال العام».وقال الصرعاوي فى تصريح لـ «الراي» إن الديوان «اجتمع أخيراً مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لدراسة التقرير الذي كلف به في شأن الجهات غير المتعاونة في موضوع المخالفات المالية التي تضمنها التقرير الختامي السنوي للسنة المالية 2016-2017»، لافتاً إلى أن رئيس اللجنة «شدد على ضرورة تغليظ العقوبات وفق القانون، خصوصاً أن اللجنة ترى أن العقوبات الحالية غير رادعة».واضاف ان «هناك جهات حكومية أبدت بالفعل تعاونها مع الديوان في شأن الملاحظات والمخالفات التي سجلت بحقها، وثمة جهات لا تزال مكانك راوح، والبعض الآخر منها يعوق تنفيذ الإجراءات اللازمة، وهذا ما عكسه تقريرنا الذي قدم لمجلس الأمة».وبين الصرعاوي ان بعض الجهات الحكومية «تحتاج إلى متابعة وتوجيه بهذا الجانب حتى لا نقع في إشكالية من يعوق ديوان المحاسبة لممارسة مهامه الرقابية بالشكل السليم والصحيح، وهو أمر يمثل بحد ذاته مخالفة تستحق الإحالة للهيئة التأديبية».وأوضح ان «المخالفات المالية هي التي تحال من قبل ديوان المحاسبة إلى الهيئة التأديبية في الجهات الحكومية، في حين أن التحقيق الذي يتم يكون عن طريق تلك الجهات بشكل رئيسي والذي يتضمن توجيه المسؤولية لبعض القيادات المقصرة»، مشدداً على «ضرورة ربط هذه القضية بدور القياديين وتوجيههم للجهاز التنفيذي لكيفية الحد من تكرار هذه المخالفات المالية».ورأى الصرعاوي ان «الحل لضمان عدم تكرار المخالفات المالية يكون من خلال قرار يتخذ على مستوى مؤسسات الدولة كافة لمحاسبة المتسببين والمقصرين، خصوصاً ان هناك حديثاً متنامياً وكبيراً في شأن ربط عملية التجديد للقياديين والإشرافيين بحجم المخالفات التي تقع على مسؤوليتهم».وأمل الصرعاوي أن «يتخذ الوزراء والمديرون ومجالس الادارات قرارات واضحة ومباشرة لإتمام عمليات التحقيق، لتشمل كل المتداخلين في قضايا المخالفات المالية، وألا تقتصر المساءلة والمحاسبة على فئة وظيفية محددة دون أخرى، فضلاً عن القرارات المتعلقة بتفعيل المحاكمة التأديبية».وفيما أعرب الصرعاوي عن «الشكر لمجلس الأمة لتفعيله للفصل الرابع المتعلق بالمخالفات المالية والمحاكمات التأديبية، والذي يقابله في الطرف الآخر اهتمام وتفاعل ودعم واضح من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية»، أشار إلى «أننا نطمح للمزيد من أجل إحكام وسائل الرقابة على كل الجهات للحفاظ على المال العام».