أشار بنك الكويت الوطني، إلى معاودة معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعه في شهر أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أشهر عند 1.4 في المئة، بدعم من التضخم في أسعار التجزئة. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى ارتفاع التضخم، باستثناء الإيجارات السكنية وتكاليف المواد الغذائية وأسعار الطاقة، من 2.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، ما يظهر ارتفاع الضغوط التضخمية من السلع والخدمات في قطاع التجزئة والذي تزامن مع تحسن أداء قطاع المستهلك. ورأى التقرير أنه من المحتمل أن يتراجع متوسط التضخم للعام 2017 إلى 1.6 في المئة، من المتوسط السنوي المسجل في 2016 البالغ 3.5 في المئة، منوهاً بأنه وبينما هنالك بعض الضغوطات على السلع وبعض الخدمات في قطاع التجزئة، إلا أنه من المحتمل أن يقابل هذه الضغوطات تباطؤ مستمر في الإيجارات السكنية وأسعار المواد الغذائية.وأفاد أن وتيرة التضخم في خدمات المسكن مازالت هادئة خلال الربع الثالث من العام 2017، إذ أدى تباطؤ مبيعات قطاع العقار في العامين 2015 و2016 إلى حركة تصحيحية في أسعار العقار والإيجارات. وأظهر تراجع التضخم في خدمات المسكن من الربع الثاني للعام 2016، ليصل إلى مستويات انكماشية في الربع الأول من العام 2017، إذ شهد التضخم في خدمات المسكن ارتفاعاً بسيطاً في أكتوبر ليصل إلى 0.3 في المئة على أساس سنوي نتيجة بعض التأثيرات القاعدية.وكشف عن بقاء التضخم في أسعار المواد الغذائية متدنياً تماشياً مع تدني أسعار المواد الغذائية العالمية، إذ ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية قليلاً في أكتوبر ليصل إلى 0.4 في المئة على أساس سنوي بعد ركوده لمدة شهر. وتشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بصورة طفيفة، وإلى أنه من المحتمل أن يؤدي هذا التراجع إلى الحد من أي زيادات في أسعار المواد الغذائية المحلية على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير. وكشف التقرير عن ارتفاع الضغوطات التضخمية في قطاع التجزئة خلال شهر أكتوبر، تماشياً مع استمرار تحسن إنفاق المستهلك في الربع الثالث من العام 2017 مع تسارع نمو الإنفاق من بطاقات أجهزة نقاط البيع إلى 12.5 في المئة على أساس سنوي بعد اعتدال منتظم في العام 2016. وذكر أن الإنفاق من البطاقات الائتمانية عاود قوته تماشياً مع استقرار القطاع، كما تسارعت في الوقت نفسه نسبة التضخم في المكونات الثلاثة الرئيسية في قطاع التجزئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر، بحيث تسارع التضخم في مكون الملابس والأحذية إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر من 1.9 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق. ولفت التقرير إلى استمرار التضخم في الخدمات باستثناء خدمات المسكن بالتراجع في أكتوبر، على خلفية تلاشي أثر نمو أسعار النقل والمواصلات نتيجة تأثيرات قاعدية. وأوضح أنه بالرغم من وجود ضغوطات نحو التراجع في أسعار النقل والمواصلات، إلا أن الزيادات المتواصلة في الترويح والترفيه، بالإضافة إلى ثبات التضخم في المطاعم والفنادق، استمرت في دعم التضخم في الخدمات (باستثناء المسكن). ونوه باستقرار التضخم في أسعار المطاعم والفنادق عند أعلى مستوى سجله منذ أشهر، بنسبة بلغت 3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، بينما ارتفع التضخم في مكون الترويح والترفيه من 5.4 في المئة على أساس سنوي إلى 5.7 في المئة على أساس سنوي في الفترة ذاتها.