قضت محكمة الاستئناف، الدائرة الإدارية، أمس بإلغاء قرار وزارة العدل في شأن تعيينات وكلاء النيابة دفعة 2014 بالكامل، بعد أن قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. وكان المجلس الأعلى للقضاء سابقاً قد اعتمد قبول 49 باحثاً قانونياً مبتدئاً مؤهلين إلى وظيفة «وكيل نيابة» للدفعة 14 حيث تم رفع الكشف المتضمن أسماءهم إلى وزير العدل وزير الأوقاف السابق يعقوب الصانع، تمهيداً لإصدار قراره بتعيينهم في تلك الوظيفة والتي سيعقبها دخولهم للدورة المخصصة في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية لمدة عام، ومن ثم يصدر قرار بنقل مَنْ يجتاز منهم الدورة بنجاح من الكادر العام إلى الكادر الخاص بوظيفة وكيل نيابة «ج».وقال المحامي محمد الأنصاري، في تصريح بعد صدور الحكم، إن العالم يشهد بنزاهة وعدل قضائنا الذي ألغى دفعة تعيين كاملة بسبب استبعاد موكلي الذي رأيناه استبعد بلا سبب، حيث إنه متفوق ويستحق هذه الوظيفة. وكان الأنصاري تقدم بدعواه أمام المحكمة طالباً إلغاء القرار على خلفية التعيينات في النيابة العامة، الذي كان موكله أحد المتقدمين فيها ولم يتم قبوله، ضد وزير العدل ووكيل وزارة العدل بصفتيهما، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة قبول الباحثين القانونيين، طالباً إلغاء قرار التعيينات وشموله بالتعيين.