خلال 25 عاماً (من عام 1992) تم تشكيل 19 حكومة وشهدت استقالة 48 وزيراً، منهم 10 في تشكيلة 1992، و7 في تشكيلة 2007، و14 في تشكيلة 2013، حسب الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء.وشهد مجلس الأمة في تاريخه 24 طلب طرح ثقة («القبس» 2 فبراير 2017) وهذا مؤشر إلى أن قصر عمر الحكومة ينبئ عن خلل في الممارسة الديموقراطية.النواب يصلون عبر الصناديق، وكل وقاعدته الانتخابية. والوزراء يتم اختيارهم وفق منهجية متبعة يكون القرار النهائي فيها لحضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، أبو السلطات جميعا.أرغب هنا في توجيه سؤال واحد: هل تتذكر أسماء النواب والوزراء السابقين؟... على الأقل منذ 1992. أعتقد يصعب على الكثير حصرهم.لذلك كنت ومازلت أنادي برسم آلية واضحة للعمل بين الوزراء والنواب، كي يكمل كل منهم مدته القانونية.كل ما أتمناه أن تخرح لنا كوكبة من الوزراء باستطاعتهم تحويل الرؤى إلى واقع ملموس عبر النزول إلى الشارع لفهم احتياجاته بشكل مباشر.إن آلية العمل المفروض اتباعها ذكرناها في مقال سابق معنون بـ «الفجوة بين الوزراء والنواب... وجهة نظر»! وذلك كي يعرف كل نائب أهداف الوزير المراد منه تحقيقها كي تكون الرقابة مبنية على أسس واضحة، وأن تكون وزارة شؤون مجلس الأمة مسؤولة عن تلقي طلبات النواب ومتابعتها مع كل وزير. الزبدة:ذكرنا في المقال السابق، حدود مسؤولية النواب ومنح الوزراء الوقت الكافي لمتابعة أعمال الوزارة وأن توكل صلاحيات للوزير بإجراء أي تعديلات تضمن تحسين أداء العمل، بما فيها ما يخص الوكيل والوكلاء المساعدون، لأن معظم الوزراء يستقيل من منصبه ويبقى الخلل في الوكيل والوكلاء المساعدين، ولهذا السبب من وجهة نظري تزداد نسبة الاستجوابات والاستقالات.واليوم أضفنا التساؤل حول عدد النواب والوزراء السابقين، وأظن ارتفاع العدد وسرعة التغيير في كل تشكيلة أحدث خللا في الذاكرة وإن كنا فقط طالبنا فقط لفترة ما بعد 1992.نريد عملا منظما... نريد توعية... نريد ممارسة ديموقراطية حقة... نريد ردم الفجوة بين النواب والوزراء كي ننعم بمستقبل أجمل وإنتاجية أفضل وهذا لن يتحقق ما لم نفعل قاعدة «لا يقدم في القوم إلا أخيارها»... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi