بعث عدد من النواب الحاليين والسابقين رسالة، مفادها ضرورة إنهاء وطي ملف السجناء في قضية دخول مجلس الأمة، باعتباره حدث في مرحلة استثنائية، وأن المحكومين كانوا يهدفون إلى المصلحة العامة، وارسال رسالة سياسية ترمي إلى محاربة الفساد، مؤكدين دعمهم الكامل للسجناء والوقوف إلى جانبهم حتى ينالوا البراءة.وقال النائب نايف المرداس، في كلمة له خلال الوقفة التضامنية التي نظمت أول من أمس في ديوان النائب الدكتور جمعان الحربش، ان المسجونين لم يرتكبوا جرماً، وأن الهدف من الدخول إلى المجلس كان لإيصال رسالة سياسية عن الأوضاع السائدة في ذلك الوقت، مؤكدا وقوفه الى جانب السجناء الذين كان هدفهم مصلحة الوطن.بدوره، اكد النائب عبدالوهاب البابطين أنه «لا يمكن الحديث بمعزل عن الاوضاع التي نراها في المحيط الاقليمي من احتقانات اقليمية وسياسية، اكدها سمو الامير في اكثر من خطاب بان الوحدة الوطنية هي الامر المهم التي يجب ان يركز عليه اليوم»، مضيفا «نحتاج الى تحرك مشترك لنتجاوز ما حدث في اوضاع استثنائية سابقة. فلم يكن الغرض من الدخول الى المجلس جنائياً، انما تداعت جميع الاطراف بان تلتف حول قضية موحدة وهي محاربة الفساد وحماية الاموال العامة واسقاط القبيضة».من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي انه «قابل وعددا من المحامين رئيس المحكمة وطلب تحديد جلسة سريعة، لافتا إلى ضرورة عدم اغفال الشق القانوني بهذه القضية، ويجب ان تكون القضية جاهزة وان يكون الملف جاهزا، مناشدا المحامين تقديم الطعون للاستعجال برأي النيابة وتكون القضية جاهزة بالفصل». وقال«نحن مع جميع المحكومين وسنذهب معهم لأبعد مدى لوكلفنا ذلك مقاعدنا البرلمانية».وأشار النائب رياض العدساني إلى أن المحكومين سيدخلون بعد ايام في قضايا اخرى خاصة في وظائفهم باعتبارهم متغيبين، مشددا على ضرورة الالتفات لهذا الأمر وألا تتم محاسبة اي منهم على ذلك، مبينا أن«مراحل الأحكام مازالت قائمة والأمل بالله كبير أن يفرج عنهم».وأوضح النائب عبدالكريم الكندري ان «المحكومين انتفضوا لبلدهم غايتهم الاصلاح ومحاربة الفساد، ولذلك هو استمرار لصراع الحق والباطل».من جهته قال النائب مبارك الحجرف في كلمة مقتضبة «بحكم موقعنا السياسي لن نخذلكم، لن نخذلكم، لن نخذلكم».من جهته اعتبر النائب اسامة الشاهين الحكم الصادر بحق المسجونين قاسيا ومختلفا اختلافا كليا عن حكم اول درجة، قائلا «ننتظر من حكم التمييز الانتصار للعدل خصوصا وأن ماحدث في ذلك اليوم كان رسالة سياسية وليس مدنية، وان دخول الموطنين للقاعة كان لدقائق معدودة ولم يكن هناك تلفيات، وأن ما فقد من أغراض لا يتجاوز حدود 200 دينار».بدوره قال النائب خالد العتيبي «ان الاحتقان في الفترة السابقة ادى الى دخول المجلس بقصد إيصال رسالة واضحة تؤكد رفضهم لذلك المجلس».وقال النائب محمد هايف ان الحكم «كان صادما لاهل الكويت على مجموعة نحسبهم من خيرة اهل الكويت، لافتا إلى أن قضيتهم لم تكن بمعزل عن مجمل القضايا السياسية التي طرحت في السابق وهي جزء من المصالحة ومن مشروع التهدئة مع السلطة مثلما ما حصل في التفاهمات على سحب الجناسي».ومن جانبه قال النائب عادل الدمخي ان «جميع اهالي المعتقلين مدعوون الى حضور جميع جلسات مجلس الأمة الخاصة بالحديث عن الافراج عن المعتقلين أو المصالحة الوطنية، لكي نبعث رسالة مشتركة نحن الاعضاء والاهالي الى ابناء الشعب الكويتي حتى يعلم الجميع مدى الضرر والاسى الذي يعاني منه اهالي المعتقلين». من جهته قال النائب عبدالله فهاد ان «هذه الاحكام القاسية بحق عدد من المواطنين الشرفاء امر يجب عدم السكوت عنه، لانه من غير اللائق ان نجتمع في هذا الديوان العامر والزملاء الاعزاء جمعان الحربش ووليد الطبطبائي خلف القضبان يدفعون ثمن حبهم لوطنهم». من جانبه اكد النائب السابق احمد الشريعان ان «التضامن من الشعب الكويتي كامل، ورسالة الى الابطال والاحرار لا شك ان الجميع معهم والوقفة وطنية وواجب وطني والواجب على كل مواطن مخلص للكويت ولاهلها يكون متواجدا».