وسط غياب واضح للمحفزات الداعمة لحركة الأسهم، تراجع مستوى السيولة المتداولة إلى حدود لم يشهدها منذ ما نحو 6 أشهر، لتهوي إلى 4.4 مليون دينار.ويُعد تركيز بعض الشركات الاستثمارية في الأسواق الخارجية بمحافظها وسيولتها، بعد أن تأكدت من استمرار الخمول بهذا الشكل بمثابة عامل أساسي أدى إلى العزوف الحالي، وتراجع مستوى الأموال المتداولة، إذ خرجت تلك الشركات بحثاً عن فرص مواتية وزخم أكبر في أسواق إقليمية.ويبدو أن غياب كبار المضاربين عن المشهد «البورصوي» كان له تأثيره الكبير على السوق، إذ أدى إلى اختفاء عشرات الأسهم المضاربية التي استقطبت الأموال الساخنة طيلة أشهر مضت، خصوصاً في الربع الأول من العام الحالي، فيما يفضل البعض النأي بنفسه عن السوق في الوقت الحالي، إلا أن أمواله ما زالت داخل حسابات «المقاصة».ويتضح من المسار العام للبورصة أن الربع الأخير هو الأسوأ منذ بداية العام، فلم تتفاعل وتيرة التداول كما يجب مع عمليات التخارج التي نفذتها بعض المجموعات، أو حفاظ أصحاب النفس الطويل على مراكزهم في أسهم تشغيلية لها ثقلها في السوق.ويبدو أن المحافظ والصناديق باتت أكثر حذراً من الاندفاع والدخول في موجة شراء، وتكوين مراكز قد تكون غير محسوبة في الوقت الحالي.ويؤكد مدير استثمار في إحدى الشركات المالية المتخصصة، أن غياب المعطيات الإيجابية ضاعف من تأثير الشكل العام للسوق، لافتاً الى أن ذلك سيكون له أثره الكبير حال استمراره، ليس فقط على مستوى أداء الشركات المرتبطة بأنشطتها بمسار التداول، بل ستشمل قطاعات مختلفة.وأوضح أن تداول عشرات الأسهم بأسعار لم تشهدها منذ سنوات طويلة لم يعد محفزاً قوياً للشراء، إذ ارتبط الأمر بمعطيات وعوامل أخرى تتعلق بإستراتيجية سوق وتوصيف شركات وترقية أخرى وفقاً لمعايير فوتسي (للأسواق الناشئة).وبيّن أن السيولة المتداولة على الأسهم بمثابة المحرك الرئيس ليس فقط للبورصة، باعتبارها المتنفس الرئيسي لها أو ما أشبه بأوكسجين لأسواق المال عامة، بل دائماً ما يكون لنشاط البورصة تاثير على قطاعات مختلفة، فمنها العقار والتجزئة وغيرها كونها تُكمل دورة رأس المال في ظل قنوات مختلفة ما يعزز من ثباتها.وأكد ان السوق لم يعد به عُمق كبير كما في السابق، فهناك قواعد رقابية مواد تنظمها بحسب القانون (7 لسنة 2010) أدت إلى هجرة رؤوس الأموال الساخنة على سبيل المثال في ظل تخوف من الوقوع في أخطاء قد يترتب عليها توجيه مخالفات ذات عقوبات مختلفة.ومعلوم أن مصطلح السوق العميقة يُطلق على السوق التي تضم الكثير من المتعاملين، سواء الراغبين في بناء مراكز عبر الشراء المنظم، ومن يسعون للتخارج في أي وقت، بحيث تتوافر السبل الداعمة للتوجيه في الوقت ذاته، حيث يؤدي ذلك إلى توازن في مسار المؤشرات دون إنسياق السوق وراء هزة قد تخرجه من حسابات المحافظ والصناديق لفترة طويلة.وكما هو الحال اليوم في البورصة تفتقر الأسهم المحلية الى خاصية العمق في ظل تحكم عدد محدود من أوامر البيع والشراء في مسار شريحة من السلع، يقابلها جمود للغالبية العظمى من الشركات.وأنهت البورصة أولى جلسات الأسبوع على انخفاض مؤشرها السعري 24.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 6162 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المئة.وفي ختام التداولات، انخفض المؤشر الوزني 0.6 نقطة ليصل إلى 393 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.16 في المئة انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 1.3 نقطة، ليصل إلى 893.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.15 في المئة.وشهدت الجلسة تداول 21.8 مليون سهم تمت عبر 1672 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 4.4 مليون دينار.واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 4.8 مليون سهم تمت عبر 617 صفقة نقدية بقيمة 3 ملايين دينار.