مع توقع إعلان التشكيل الحكومي اليوم، تنتظر وزير البلدية الجديد ملفات مهمة يمكن لها أن ترقى في العمل البلدي، مع ضرورة أن يكون لدى الوزير القادم خطة واضحة المعالم لتطوير بلدية الكويت من «بابها إلى محرابها»، ولعل من أهم الملفات مواصلة التوجه الإلكتروني في خدمات البلدية، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتحرير مزيد من الأراضي.إن ما تحتاجه البلدية من قائدها الجديد «قدرة وإمكانية»، يتبعهما إدارة شديدة، ومراقبة حريصة، وقانون يطبق، ومن هذا المنطلق ومن باب التقدير والاحترام لقيادات البلدية كافة، من الضروري التأكيد على أن البلدية استطاعت في الآونة الأخيرة خلق نقلة نوعية في عدة مجالات، وكان أبرزها الشق الالكتروني، وما في مجمله من أرشفة، وإصدار المعاملات، وما إلى ذلك، وهذا الأمر مثبت ولا يمكن نكرانه، إلا أنها في المقابل أخفقت إلى حد ما في الجوانب الرقابية، والإدارية، والمالية، حيث ثبت في تقارير ديوان المحاسبة وجود شبهات تزوير طالت العديد من المعاملات، وجود تلاعب في الشهادات البنكية، وتخبط في شؤون التوظيف، وضعف كبير في الرقابة على كافة المستويات «النظافة، البناء، الإعلانات، التراخيص الصحية».أما المطلوب من الوزير الجديد فلا يمكن تلخيصه في سطور، إلا أنه من واجبنا أن نبين له بعض الأفعال والممارسات الخاطئة المتأصلة منذ القدم في أروقة البلدية، والتي قد تكون غير واضحة له في المستقبل القريب، ومن باب اهتمامنا بالجهة الوحيدة في الدولة التي تتكفل بالمواطن والمقيم على حد سواء، فإن أمام الوزير الجديد ملفات متخمة تتطلب الاهتمام والعمل من أجل انجازها، ومن أهمها ربط جميع أفرع المحافظات والقطاعات والإدارات ضمن إطار سياسة التعاون المشترك، والعمل على مواكبة المشاريع الحكومية المعطلة في إدراج البلدية، خصوصاً المتعلقة بمجال التنمية، كما يجدر الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة في تلك المشاريع.ومن بين الملفات المنتظرة التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحرير بعض المواقع، ولاسيما أن لجنة التطوير في المجلس البلدي منفردة ومن خلال ورش العمل المتكررة استطاعت تذليل كافة الصعوبات التي كانت تواجه تلك الأجهزة، ما أدى إلى إنجاز العديد من المشاريع التي كانت متوقفة منذ زمن، إضافة إلى حض بلدية الكويت بكامل طاقمها على تشديد الرقابة، في ما يخص مخالفات البناء في السكن الخاص والنموذجي، على أن يكون هناك مبادرة لتسجيل مخالفة فورية فور اكتشافها، باعتبار أن أي إجراء يتخذ بعد إتمام البناء بشكله المخالف لا يجدي نفعاً، وهذا ما يؤكد أهمية إنشاء جهاز طوارئ مركزي يضم كافة الفرق في المحافظات يتبع مباشرة لمكتب مدير عام بلدية الكويت يتولى مهمة إصدار مثل القرارات المهمة.وفي الجانبين المالي والإداري، كانت هناك ملاحظات جمة من قبل أعضاء المجلس البلدي السابقين على قانون البلدية 33 /2016، واشتملت على نقطتين «الفصل المالي والإداري للمجلس عن البلدية»، و«ضم المناطق الجديدة إلى الكشوف الانتخابية بأسرع وقت ممكن». وعلى محور تكويت الوظائف، يقع على عاتق الوزير مهمة تقليل عدد الوافدين في بلدية الكويت والمجلس البلدي، والاستعانة بالكوادر الوطنية التي نجحت أخيراً في إدارة مشاريع ضخمة كمشروع برايح سالم، وغيرها من الكوادر القانونية التي يمكن أن تحل موقع المستشارين الوافدين.