أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها أوقفت خلية تابعة لحركة «الإخوان المسلمين»، حرّضت على التظاهر وخططت لارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن الخلية التي يشرف عليها «الإخواني» ياسر العمدة والموجود في تركيا، خططت للخروج في تظاهرات، أمس، وأرادت تنفيذ عمليات أمنية تستهداف مؤسسات الدولة، وإحداث فوضى في البلاد، لافتة إلى أن الموقوفين اعترفوا بأنهم خططوا «لاستثمار أحداث القدس في تأليب الرأي العام».وأوضحت أن الخلية بثّت مقطع فيديو، عبر الإنترنت، «يحض المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة من (غلابة) جماعة (الإخوان)»، مشيرة إلى أن «الشخص الذي قام بالتحريض عبر الإنترنت، هو ياسر عبد الحليم أحمد عبدالحفيظ، وشهرته ياسر العمدة، والقائم على ما يسمى بحركة (غلابة)».ولفتت إلى أن «ياسر دعا إلى استخدام (المبروكة)، وهي عبارة عن كتلة إسمنتية فيها العديد من المسامير، وإلقائها على المواطنين بغرض إصابتهم وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتها بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى».ووفق وزارة الداخلية، فقد «تم تحديد وضبط العناصر التي قامت بالتخطيط والإعداد لتنفيذ المخطط، وضبطت بحوزتهم 50 كتلة إسمنتية مسمارية (المبروكة)»، وأن الموقوفين «اعترفوا بأن خطتهم بنيت على استغلال صلاة الجمعة، لدفع العناصر(الإخوانية) للاندساس في صفوف المواطنين والقيام بعمليات عنف وتخريب أثناء الخروج من المساجد، والاحتكاك بقوات الشرطة لإثارة الفوضى والاعتداء على المنشآت للإيحاء بوجود حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار».وأشارت إلى قائمة الموقوفين تضمنت كلاً من محمد مصطفى معوض النبراوي وهو مدير تسويق سابق في شركة سياحة ويقيم في المطرية بالقاهرة، ونسرين عنتر عبداللطيف محمد وتقيم في روض الفرج، وأحمد علي أبو الوفا أحمد عامل ويقيم في قرية أولاد علي بسوهاج، وله محل إقامة آخر بشارع الجامع الطالبية، ويحيى محمد صبح يحيى محمد (طالب) و يقيم في شارع محمد دعبس طريق البراجيل أوسيم، وشريف محمد محمد عبدالمطلب (عاطل) و يقيم 6 حارة عزب مصر القديمة. وفيما ذكرت مصادر قضائية لـ «الراي» أنه بدأت، أمس، تحقيقات موسعة مع الموقوفين، أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين «عدم الانسياق وراء مثل تلك الدعوات التى تحث على إثارة الفوضى والعنف».على صعيد آخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 586 لسنة 2017، بتعيين عدد من المحامين العامين بالنيابة العامة، لدى محكمة النقض، كقضاة بمحاكم الاستئناف، وتعيين رؤساء من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية، كما أصدر القرار رقم 587 لسنة 2017، بتعيين عدد من المحامين العامين ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ)، وعدد من رؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) وعدد من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب)، وعدد من رؤساء النيابة العامة من الفئة (ب).