دعا تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» إلى ضرورة وجود المزيد من الإصلاحات تقودها دول المنظمة لتخفيف آثار شيخوخة السكان وتزايد عدم المساواة بين كبار السن وتغير طبيعة العمل.ولفتت المنظمة في تقرير إلى أن الإنفاق العام على المعاشات التقاعدية لدول المنظمة ارتفع بشكل إجمالي بنحو 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2000، إلا أن وتيرة نمو الإنفاق من المتوقع أن تتباطأ بشكل شديد، مبينة أن الإصلاحات الحالية ستعمل على تقليل دخل العديد من المتقاعدين في المستقبل.وأكد الأمين العام للمنظمة خوسيه أنجل غوريا أن التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وكفاية المعاشات التقاعدية تعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة من الحكومات، مشيراً في الوقت عينه إلى أن عالم العمل يتغير بسرعة ويجب على صانعي السياسات ضمان أن القرارات المتعلقة بهذا الشأن تأخذ ذلك في الاعتبار، وأن نظم المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية لا تتخلى عن الأشخاص بعد التقاعد.من جانب آخر، كانت المنظمة قد حللت أثر تزايد أوجه عدم المساواة وشيخوخة السكان، ووجدت أن الأجيال الشابة ستواجه مخاطر أكبر من عدم المساواة في سن الشيخوخة من المتقاعدين الحاليين، مؤكدة أن الأجيال الذين ولدوا في الستينات، ستتغير تجربتهم في سن الشيخوخة بشكل كبير مقارنة مع أجيال سابقة.ووفقاً للتقرير، فإنه مع انخفاض حجم الأسرة، وارتفاع عدم المساواة في الحياة العملية، والإصلاحات التي خفضت دخول المعاشات التقاعدية، فإن بعض المجموعات ستواجه مخاطر عالية من الفقر.وكشف التقرير أنه في عام 1980، كان هناك 20 شخصاً فقط (كمتوسط) يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق لكل 100 شخص في سن العمل، وبحلول عام 2015 ارتفع هذا العدد إلى 28، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يتضاعف تقريباً ليصل إلى 53.ولفت إلى أن الكثير من سكان بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاقتصادات الناشئة تتقدم أعمارهم بسرعة أكبر، وفي الوقت نفسه، تتزايد أوجه عدم المساواة من جيل إلى جيل.من جانب آخر، أوضح التقرير أن الأجور المنخفضة تميل إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع أكثر من أصحاب الأجور الأعلى، وهذا يقلل المزيد من معاشاتهم التقاعدية الإجمالية، مشيراً إلى أن رفع سن التقاعد يميل إلى زيادة عدم المساواة في إجمالي المعاشات التقاعدية بين ذوي الدخل المنخفض والعالي، ولكن الأثر ضئيل.ورجّح أن يظل عدم المساواة بين الجنسين في سن الشيخوخة كبيراً، فمعاشات التقاعد السنوية بالنسبة لمن هم في عمر 65 عاماً وأكثر تقل بنسبة 27 في المئة بالنسبة للمرأة في المتوسط، والفقر في سن الشيخوخة أعلى بكثير بين النساء منه لدى الرجال.كما أن قضايا عدم المساواة في السن تزداد حدة في الاقتصادات الناشئة وفي عدد من البلدان الأخرى، ومنها على سبيل المثال البرازيل والصين والهند، وهي دول تواجه شيخوخة سريعة في مرحلة مبكرة نسبياً من التنمية، وتعاني من عدم مساواة بشكل أوسع على المستوى الصحي أكثر من بلدان منظمة التعاون والتنمية، بالإضافة إلى ضعف فعالية شبكة الأمان الإجتماعي.ولمعالجة هذه القضايا، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه ينبغي على البلدان أن تتبع نهجاً حيوياً يركز على ثلاثة مجالات تستهدف منع عدم المساواة قبل أن تتراكم مع مرور الوقت. وينبغي أن تشمل التدابير توفير رعاية جيدة للأطفال والتعليم المبكر، علاوة على مساعدة الشباب المحرومين من العمل، وتوسيع نطاق الإنفاق على الوقاية الصحية المستهدفة للفئات المعرضة للخطر أكثر.وأشارت المنظمة إلى أهمية التخفيف من التفاوتات الراسخة، مشددة على أهمية أن تنتقل الخدمات الصحية إلى نهج يركز على المريض بشكل أكبر، وأن تعزز خدمات التوظيف الجهود الرامية إلى مساعدة العاطلين عن العمل على العودة إلى العمل، فضلاً عن إزالة الحواجز التي تحول دون الاحتفاظ بالعمال المسنين وتوظيفهم.