كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، عن صرف الوزارة المبالغ المالية الخاصة بالدفعات المتأخرة، لمصلحة إحدى الشركات المتعاقدة معها الوزارة لتوريد عمالة فنية، مبينة أن عملية الصرف تمت مباشرة بعد انتهاء لجنة التحقيق التي يترأسها الوكيل المساعد لقطاع مراكز المراقبة والتحكم من رفع تقريرها النهائي بخصوص العقد المشار إليه.وأوضحت المصادر «ان عملية الصرف تمت بناء على موافقة المراقبين الماليين بعد اعتماد الدفعات والتأكد من سلامتها، الأمر الذي استغرق وقتا طويلا أدى إلى تأخير عملية الصرف لمدة ثلاثة أشهر»، منوهة إلى ان الوزارة «حريصة على صرف المبالغ المخصصة لمثل هذه العقود أولا بأول حتى لا يتأثر أداء العاملين بالسلب ما ينعكس على الأداء العام».وتمنت الوزارة على الشركة المعنية ان تقوم بصرف جميع رواتب العاملين المتأخرة في أقرب فرصة ممكنة، لتكون دافعا لمواصلة عملهم، متوقعة ان تكون الرواتب في حساباتهم الأحد المقبل على اقصى تقدير.