أعلنت السلطات المصرية، أمس، توقيف وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الهارب منذ 8 أشهر والمطلوب لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن في قضية فساد.وقالت مصادر أمنية إنه تم التوصل إلى مكان اختفاء العادلي في فيلا يملكها غرب محافظة الجيزة، حيث توصلت قوات الأمن العام والأمن الوطني إلى مكان اختبائه، وتم التحفظ عليه بعد توقيفه لإعلامه بالحكم الصادر ضده.من ناحيته، قال عصام البطاوي، محامي العادلي، إنه تم توقيف موكله الذي كان متواجداً بالقاهرة، في حين أفادت مصادر متقاطعة أن الوزير الهارب هو من سلّم نفسه، إلى الشرطة تمهيداً لجلسة محاكمته في قضية الاستيلاء على أموال من وزارته.إلى ذلك، قالت مصادر قضائية لـ «الراي»، إن السجل الجنائي للعادلي يضم 9 قضايا هي: قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وحصل فيها كلها على البراءة وفساد الداخلية.وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن سبع سنوات على العادلي بعد إدانته مع 10 مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس ملياري جنيه مصري (نحو 112 مليون دولار) خلال فترة شغله منصب الوزير. وكانت السلطات الأمنية قد فوجئت بعد صدور الحكم ضد العادلي بعدم تواجده بالمقر الذي كان من المفترض أن يمضي فيه فترة إقامته الجبرية المقررة له منذ نوفمبر الماضي ولم يتم التوصل لمكانه آنذاك، فيما يتوقع أن يطعن أمام محكمة النقض على حكم سجنه في 11 يناير المقبل.في سياق منفصل، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار والبؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والاحتياجات الإدارية في شمال سيناء الأسبوع الماضي.وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه تم اكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي للعناصر الإرهابية أثناء استعدادها للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية ما أدى لمقتل من كان داخلها، كما تم تدمير عربة أخرى محملة بمواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.وفي السياق، تمكنت القوات الأمنية المعينة لتمشيط وتعقيم الطريق الساحلية العريش - القنطرة، من اكتشاف وإبطال مفعول عبوة ناسفة تحتوي على 250 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار بمنطقة أبو الحصين بالقرب من مدينة بئر العبد في شمال سيناء.برلمانياً، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، جدلاً واسعاً في شأن قانون ذوي الإعاقة، حيث وجه رئيس البرلمان علي عبد العال انتقادات للحكومة واللجان التي صاغت القوانين بسبب عدم ضبط صياغة التشريع.وخلال الجلسة العامة للمجلس، تعرض وزير المالية عمرو الجارحي لموقف حرج عندما وقف للتعليق على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث فوجئ برئيس المجلس، يقول له «طلع إيدك من جيبك علشان التقاليد البرلمانية»، وعلى الفور استشعر الوزير الحرج وأخرج يده اليسرى، فيما كان ممسكاً بالميكروفون بيده اليمنى، قائلًا لرئيس البرلمان: «أعتذر مكنتش أعرف».