رأت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن قرار «أوبك» وشركائها القاضي بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من شأنه أن يقلل فائض العرض الكبير في الأسواق خلال 2018، مرجحة أن يساهم في استقرار الأسعار ما بين 50 إلى 60 دولارا خلال السنوات المقبلة.وفيما لفتت الوكالة إلى أن ذلك يعتمد بشكل كبير على أداء النفط الصخري خلال الفترة المقبلة، توقّعت الوكالة العالمية أن تساهم هذه الخطوة في إعادة التوازن بشكل كبير للسوق، أو أن يحدث فائضاً هامشياً فقط في السنة ذاتها، مع افتراض زيادة بنحو 1 مليون برميل يومياً في متوسط إنتاج النفط الصخري الأميركي مقارنة بعام 2017، وبقاء الالتزام قوياً بالنسبة لاتفاق التخفضيات.وأشارت كذلك إلى أن هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤثر على هذا التوقع، من ضمنها حجم الإنتاج في مناطق غير مستقرة سياسياً، بالإضافة إلى حجم استجابة الإمداد الأميركي لزيادة الأسعار التي شهدها السوق أخيراً، علاوة على إمكانية حدوث تدهورات في الالتزام بالتخفيض، إلى جانب مخاطر تعثر الإنتاج النفطي الفنزويلي أو إعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكدة أن جميع هذه العوامل بإمكانها أن تقود السوق إلى العجز أو إلى المزيد من الفائض.وبينت «فيتش» أن هذا المستوى العالي من عدم اليقين يدعم موقفها المستمر في الحذر من أسعار النفط لعام 2018 وما بعده، متوقعة أن تتراوح أسعار مزيج برنت بمتوسط 52.5 دولار خلال 2018، مع ارتفاع تدريجي إلى نحو 57.5 دولار.وأشارت الوكالة إلى أن السعودية وروسيا تعتبران القوة الدافعة نحو تخفيضات الإنتاج، مبينة أن التزامهما بالاتفاق بقي قوياً، فالسعودية خفضت إنتاجها بأكثر مما هو مطلوب، الأمر الذي عوّض من مستوى الامتثال غير الكافي من قبل العراق وإيران والإمارات، كما ساعدت جهود روسيا في جلب منتجين آخرين إلى الالتزام الكامل في الاتفاق.وأضافت الوكالة «نعتقد بأن لدى كلا البلدين اهتماما قويا في استقرار أسعار النفط حتى 2018، لاسيما مع ترقب الانتخابات الرئاسية الروسية في شهر مارس المقبل، واستعداد السعودية للطرح العام الأولي لشركة (أرامكو)، إلا أن التزام روسيا في الاتفاق من الممكن أن يغدو أقل وضوحاً، لاسيما مع وجود احتمال بنمو إنتاج شركات مثل (روسنفت) و(غازبروم)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن موسكو بحاجة إلى أسعار أقل من الرياض لإعادة التوازن لميزانيتها».ولفتت الوكالة إلى أن فكرة عقد مراجعة للاتفاق في شهر يونيو المقبل ستسمح لـ «أوبك» وشركائها بالمزيد من التفاعل السريع مع أحوال السوق، لكن ذلك يزيد من فرصة عدم الاستمرار بهذا الاتفاق في الوقت الذي يبقى فيه السوق قابعاً تحت حالة فائض العرض، خصوصاً إذا كان لدى المشاركين رؤية مختلفة في إعادة التوازن أو الفشل في الوصول إلى إتفاق خلال الاجتماع المقبل.وتابعت الوكالة «لا تزال مخزونات النفط أعلى بكثير من متوسط 5 سنوات على الرغم من التخفيضات في الإنتاج، إلا أن التقدم المحرز في التقليل منها كان أبطأ مما كان متوقعاً، بسبب ارتفاع الإنتاج من نيجيريا وليبيا اللتين تم إعفاؤهما من الاتفاق».وأكدت الوكالة أن اتفاق البلدان للحد من الإنتاج التراكمي إلى 2.8 مليون برميل يومياً، على مقربة من المستوى الحالي، لا ينبغي أن يكون له تأثير كبير على التوازن بين العرض والطلب خلال 2018، حيث إن إنتاجها الصعودي محدود على المدى القصير.وأوضحت أن إنتاج النفط الصخري الأميركي بإمكانه أيضاً أن يستجيب بشكل سريع لأحوال السوق المتغير، مبينة أن التعافي في الأسعار الذي شهده السوق أخيراً يزيد من احتمالية النمو القوي لإنتاج النفط الصخري في 2018، ومن المرجح أن يلبي معظم الطلب المتزايد من النفط في 2018، مع قدرته على البقاء كمزود رئيسي متزايد لعدد من السنوات المقبلة.