نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما أعلنه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن استغلال «حزب الله» القطاع المصرفي في بيروت لغسل الأموال، معتبراً ان الأجواء السياسية هي التي توجِد هذا النوع من الملاحظات او التصريحات السعودية.وذكّر سلامة عبر تلفزيون LBCI بأن مصرف لبنان كان أصدر قبل أعوام تعميماً يطلب من المصارف تطبيق قوانين الدول عندما تتعامل بعملتها أو مع مصارف فيها «والقطاع المصرفي اللبناني ملتزم بهذا التعميم»، لافتاً الى انه اذا كان ثمة عمليات تَعتبر المملكة العربية السعودية انها غير شرعية «فهيئة التحقيق في مصرف لبنان متى تبلّغتْ هذا الأمر تقوم بالتحقيق اللازم وحتى اليوم لم يأتنا أي طلب او معلومة من السعودية في شأن هذا الموضوع».وجزم بأن «حزب الله لا يقوم بأي عمليات من خلال المصارف اللبنانية، وهناك تعميم واضح أُقر في 2016، والمصارف تحترمه»، مشدداً على «ان القطاع المصرفي مُمْتَثِلٌ للشرعية الدولية بما يخص التعاطي المصرفي والمالي، ولبنان معترَف له من الهيئات الدولية بأنه قام بكل المطلوب منه على صعيد مكافحة تبييض الأموال».وفي سياق متصل، اعتبر رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ان «تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كلام سياسي من دون أيّ سند قانوني أو واقعي له، وليس لصاحبه أيّ صفة فنية أو رقابيّة لإثباته». وقال إنّ «مصارف لبنان نجحت في اكتساب صدقية دولية جرّاء تحييد أعمالها عن نشاطات (حزب الله) وغيرها من التنظيمات المدرجة على لائحة العقوبات الدولية»، مؤكداً ان «القانون اللبناني والمصرف المركزي يفرض عقوبات على أيّ مصرف لا يحترم القرارات الدولية»، ولافتاً إلى أنّ «المرجعيات الدولية تعتبر لبنان من أفضل البلدان رقابة على قطاعه المصرفي، كما أنّ الجانب الأميركي يعتبر مصارف لبنان مثالاً يُحتذى بالنسبة للمصارف الموجودة في المناطق الملتهبة».