أشاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خالد الفالح اليوم بجهود لجنة مراقبة سوق النفط برئاسة الكويت في إعادة الاستقرار للسوق.وقال الفالح في تصريح صحفي إن التزام الدول المنتجة والمتابعة الحثيثة التي تقوم بها اللجنة الوزارية برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق ساهما في إنجاح اتفاق فيينا التاريخي لخفض الإنتاج.وأشار الى أن السوق النفطية العالمية بحاجة الى إشارات إيجابية وجدية بغية الحفاظ على استقرار السوق.وشدد على أن قرار وزراء الدول المنتجة للنفط بتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 سيحقق التوازن المطلوب في عوامل السوق الأساسية من العرض والطلب.وأشار الى أن ما تفعله الدول المنتجة للنفط يخدم بالتأكيد مصالح المنتجين والمستهلكين ويوفر مناخا جيدا للاستثمار في القطاع النفطي من شأنه الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة وزيادة الطلب على الخام في المستقبل.وأوضح أن قرار الدول المنتجة من داخل وخارج «أوبك» في فيينا أمس بتمديد الاتفاق يمنح المنتجين فرصة كبيرة لسحب الفائض النفطي الموجود في السوق العالمية وإعادة السوق الى مستواه الطبيعي وفق معدل السنوات الخمس الماضية.وقال الفالح إننا نجحنا بشكل كبير عام 2017 في تطبيق اتفاق فيينا لتقليص الإنتاج بكل المعايير حيث برز ذلك بوضوح من خلال حرص كل الدول الـ24 الأعضاء في الاتفاق من داخل وخارج «اوبك» على خفض الإنتاج عبر الالتزام بشكل دقيق بتطبيق بنود هذا الاتفاق.وأضاف إنه رغم أن الفترة الحالية تشهد تراجعا على الطلب مع زيادة الإمدادات من النفط الصخري الأميركي في السوق إلا أن السوق النفطية متماسكة وهناك نظرة متفائلة جدا من قبل المشاركين في أسواق البترول بشأن الآفاق المستقبلية.ولفت الفالح إلى النجاح الذي تحقق عام 2017 في خفض المعروض من الخام في السوق وسحب الفائض من الإنتاج، مشيرا الى أن هذا العمل سيتعزز أكثر فأكثر خلال العام 2018 وسط توقعات بتعافي السوق واستقرار الأسعار تدريجيا بحلول نهاية العام المقبل.كما أعرب الفالح عن توقعه بألا تختلف تحديات عام 2018 التي ينتظر أن تواجهها الدول المنتجة من داخل وخارج «أوبك» خلال العام المقبل عن تحديات عام 2017، مشددا على أن السوق النفطية ستتعافى بشكل تدريجي بفضل الالتزام الذي تبديه الدول المنتجة في تطبيق اتفاق فيينا المشترك بين المنتجين باعتباره يخدم مصالح الجميع بما فيها الدول المستهلكة.