أعلن رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي أن «أعداء البيئة هم أشخاص وليست البيئة بعينها، لاسيما أن طريقة الزراعة في أغلب المناطق هي طريقة قديمة وفي تزايد مستمر»، مؤكداً أن «الهدف من الحملة يكمن في إيقاف النزيف الحاصل ، والحد من تلك الظاهرة».وقال العنزي في تصريح لـ«الراي» أثناء لقائه رواد ديوانية البحوه في منطقة العديلية، كأول لقاء للبلدية مع الأهالي قبل إزالة الزراعات والحدائق المخالفة ضمن قسائمهم وللتوعية بحملة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بنظام الزراعة بالسكن الخاص والنموذجي برعاية عضو المجلس البلدي السابق المحامي عبدالله الكندري، ومشاركة من فريق «نهتم التطوعي» التابع لمركز العمل التطوعي، ان «تركيز فريق الطوارئ ينصب على المناطق الجديدة في تطبيق اللوائح المعمول بها في لائحة الزراعة، أما في ما يخص المناطق القديمة فإن الفريق يسعى لتعديل الوضع القائم حالياً».وأكد أن «السكك المغلقة سيعاد فتحها، والزراعة القائمة التي تحجب الرؤية ستتم إزالتها، وأي زراعة مهملة سيتم تحرير إنذار رسمي لمالك العقار»، مشيراً إلى أن «الزراعة في الشوارع يعتبر مخالفة للقانون، ولكن فريق الطوارئ سيعمل على تطبيق روح القانون وفقاً لضوابط وشروط معينة».وشدد العنزي على ضرورة اللجوء لإصدار تراخيص من الجهات المعنية في شأن الزراعات القائمة ضمن المناطق القديمة (تعديل وضع)، باعتبار أن معظمها مخالف وغير مرخص، لافتاً إلى محاولة ترسيخ الثقافة العامة التي هي أقوى من الجرافة، لاسيما أن الهاجس لدى العديد هو الخوف من تطبيق البلدية القانون على شخص دون غيره، وهذا الأمر غير صحيح، مشيراً إلى أن البلدية تستمد قوتها من المواطنين أنفسهم، وبالتالي فضلنا التواصل مع المواطنين بشكل مباشر قبل اتخاذ أي إجراء.وأضاف أن «الجانب المتعلق بحجب الرؤية فيه ضرر كبير على مرتادي الطريق ما يسبب حوادث وكوارث لا تحمد عقباها، إضافة لمشكلة غلق الطريق وعرقلة وصول مركبات الطوارئ سواء وزارة الصحة أو الإطفاء أو البلدية في حال وقوع أي حادث كان»، مردفاً أن «البلدية ليست ضد الزراعات غير المقننة، ولكن ضمن القانون واللوائح، ولابد من الإشارة إلى مخلفات الزراعة التي تأتي نتيجة عدم الاهتمام بها، كما أن تساقط أوراق تلك الزراعات يؤدي إلى إغلاق مناهيل الصرف الصحي والأمطار»، مبيناً أن «التزام المواطنين بالقانون 172 لسنة 2007 يوفر على الدولة مبالغ كبيرة في عملية التنظيف والتعاقد مع شركات النظافة».وبدوره قال عضو المجلس البلدي السابق الدكتور حسن كمال، إن اللقاء كان فرصة لتعريف الأهالي بقانون البلدية الجديد 33 لسنة 2016 إضافة لتوعية المواطنين بأهمية تطبيق القانون بالشكل السليم والمتطلبات الخاصة للحصول على تراخيص الحدائق.ومن جانبه قال ممثل فريق «نهتم التطوعي» صلاح الموسى، إن أهالي منطقة العديلية والفريق التطوعي لديهم الرغبة في تفعيل وتطبيق المعايير العالمية وبالأخص المتعلقة بالنظافة والتجميل والاهتمام بالبيئة، والتعاون مع البلدية والمجلس البلدي لتنوير المواطنين وتثقيفهم وتزويدهم بالمعلومات القانونية التي تحميهم من المخالفات، وفي الوقت عينه كيفية المحافظة على الشكل الجمالي للمنطقة.