كشفت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني عن حالة من السلبية، تكتنف آفاق القطاع المصرفي في منطقة الخليج خلال العام المقبل.وقد رجحت الوكالة أن تتدهور جودة الأصول بالعديد من البنوك في المنطقة، في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو الائتماني بسبب ضعف النمو الاقتصادي ككل.في المقابل، أشارت «فيتش» إلى أن السيولة تبدو أقل عرضة للمخاطر من السنوات الماضية، والتي تأتي مدعومة بوتيرة الضخ الحكومي في الأنظمة المصرفية.وتوقّعت الوكالة في تقرير أصدرته أخيراً، حدوث تدهور طفيف في نسب القروض المتعثرة، لاسيما وأن نمو القروض المنخفض سيتسبب في تقلص محافظ الإقراض بشكل سريع، مشيرة إلى أن التدهور طال العديد من قطاعات الشركات، خصوصاً المقاولات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى التجزئة.وأكدت أن تركز الائتمان يبقى هو الخطر الرئيسي في المنطقة، إلا أن تغطية الاحتياطي عالية، ويجب أن تكون كافية للبنوك الخليجية للتوافق مع متطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي«IFRS 9» وتوفيرها بالنسبة لخسائر الائتمان المتوقعة.وفي سياق متصل، أضافت الوكالة «نتوقع انخفاضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال العام المقبل(2018) رغم التحسّن الطفيف الذي حظي به خلال العام 2017»، موضحة أن الإنفاق الحكومي، والذي يعتبر العامل الرئيسي لقيادة النمو، سينخفض لاسيما مع بقاء الميزانيات السيادية تحت الضغط في ظل استمرار أسعار النفط المنخفضة، حيث يشكّل النفط ما يقرب من 60 في المئة من العوائد الحكومية في المنطقة.وأشارت كذلك إلى أن الضغوطات على السيولة انخفضت حدّتها بعض الشيء منذ الضغوط التي أثرت بشكل كبير على المنطقة خلال عامي 2015 و2016 إثر تدهور أسعار النفط بشكل كبير.وأوضحت الوكالة العالمية أن الإيداعات السيادية المسحوبة من البنوك، تمت استعاضتها من خلال الضخ الحكومي للسيولة، وعبر التمويل من خلال إصدار الديون.كما لفتت «فيتش» إلى أن الأزمة الخليجية أدت إلى موجة من السحوبات من البنوك القطرية، إلا أن هذه السحوبات تمت تغطيتها من قبل إيداعات القطاع العام القطري.من جانب آخر، أشارت «فيتش» إلى أن نسب رؤوس أموال البنوك الخليجية مرتفعة وذلك وفقاً للمعايير الدولية، قائلة «من غير المرجح أن تتغير كثيراً خلال العام 2018، نظراً لنمو القروض المنخفضة».بيد أن التعرض المركّز في حسابات الإقراض للبنوك نحو القطاعات الفردية، والمقترضين يجعلها أكثر حساسية تجاه المخاطر.وأشارت إلى أن نظرتها السلبية تتجه نحو تصنيفات 30 في المئة من البنوك الخليجية، لافتة إلى أن نحو النصف من هذه النسبة يأتي نتيجة الأزمة الخليجية، والبقية نابعة من استمرار الأسعار المنخفضة للنفط، والتي تقيد الإنفاق الحكومي على المشاريع (ما يعني التأثير على المعايير المالية للبنوك)، كما يضعف القدرة السيادية لدعم العديد من هذه البنوك.