| كتب عبدالله النسيس |
/>اعلن المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد عن اختيار رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد النائب الدكتور ناصر الصانع رئيسا للمنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد.
/>وقال الصانع في كلمة له اثر الاعلان عن اختياره خلفا للرئيس السابق النائب الكندي جون ويليامز «ان هذا الاختيار شرف كبير ومسؤولية عظيمة»، معربا عن شكره لاعضاء المنظمة على ثقتهم به، متعهدا ان يبذل اقصى طاقته ليكون عند حسن الظن به.
/>واشاد الصانع بجهود الرئيس السابق للمنظمة النائب السابق في البرلمان الكندي جون ويليامز ودوره البارز في نشأة المنظمة، مشيرا إلى ان الجهود والافكار لمحاربة الفساد قبل نشأة المنظمة كانت عبارة عن اجتهادات فردية ولكن ويليامز استطاع تجسيد هذه الافكار وتنظيم الجهود عبر انشاء المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد وهي الفكرة التي اعتمدها البرلمان الكندي ومن ثم تبناها العديد من برلمانيي العالم لتحقق عبر قيادته الحكيمة العديد من الانجازات وتتوسع عبر انشاء العديد من الفروع في دول العالم.
/>واعلن الصانع اسماء اعضاء ادارة المنظمة وهم: نائب الرئيس سيزار كماتشوا من المكسيك ونائبة الرئيس اوغسطين ورزافاتا من جنوب افريقيا وامين السر ماري كنج من غريناتد وامين الصندوق روي كولن من كندا وعضوية كل من انفارا من الفيليبين ودسكتس من بلجيكا.
/>واوضح الصانع ان خطته لعمل المنظمة المقبل يقوم على 3 محاور الاول تعزيز المنظمة كمؤسسة عن طريق ايجاد موارد مالية ودعم المقر الرئيسي، والمحور الثاني التوسع في الفروع الاقليمية للمنظمة حيث يوجد لديها 7 فروع حاليا، وتطمح لايجاد 4 فروع جديدة خلال السنتين المقبلتين، والمحور الثالث هو التعاون والتنسيق مع المنظمات العاملة في نفس المجال وتبادل الخبرات معها والاستفادة من امكاناتها، مكررا شكره في ختام كلمته لاعضاء المنظمة.
/>من جهة اخرى، واصل مؤتمر برلمانيون ضد الفساد عقد جلساته لليوم الثاني على التوالي حيث حفل برنامج المؤتمر بالعديد من الورش التي ناقشت العديد من القضايا التي كان ابرزها دور البرلمانيين في تحسين المناخ الاستثماري حيث عقدت جلسة عامة تناولت دور البرلمانيين في التشريع لجذب الاستثمار وكذلك دورهم المهم في الرقابة وسيادة القانون ما يوجد مناخا مناسبا للمستثمرين.
/>واكد المتحدثون ان مع تغير العالم لابد من محاربة الفساد كخطوة اولى لتحقيق الاستثمار على المدى الطويل، موضحين ان الازمة المالية الحالية التي تمر على العالم تأتي كفرصة لتوحيد مختلف الاطراف مشددين على ان هيكلة مكافحة الفساد اصبحت اقوى الان باقرار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
/>وذكر المتحدثون ان الدول بدأت تهتم بالاتفاقية لتحسين الفرص الاقتصادية وان هذا يخلق مناخا افضل مع علماء الاقتصاد مؤكدين انه كلما كان هيكل مكافحة الفساد شفافا زاد من فرصة نمو الاستثمار بشكل محلي. وان ذلك منوط بدور البرلمانيين لتوفير هذه الاجواء والعمل على استقرارها وتشجيع دولهم على تطبيق الاتفاقية على ارض الواقع ودعوة الدول التي لم توقع الاتفاقية الى توقيعها كي يتحقق الاستقرار.
/>وأكد المشاركون انه من اجل اجراء ونقاش وتقييم فعال للقوانين لابد ان يخطط البرلمانيون جيدا وعليهم كذلك اشراك البيئة والاستثمار والاقتصاد في ذلك وان يكون هناك تمويل كاف لتحليل الاقتراحات التي تقدمها الحكومة، رافضين بذلك تداخل او تضارب المصالح ومؤكدين انه لابد ان يتطابق ذلك مع مصداقية البرلمانيين ونزاهتهم لتفادي تضارب المصالح.
/>ولفت المحاضرون ان انشاء نوع من الترابط بين الحكومة والاداء البرلماني من شأنه ان يحسن الاداء ويوثق العلاقة بين العملين وفق برنامج فعال، موضحين ان الحكومات والبرلمانات لابد ان تتوافق في عملها وان ينخرط البرلمانيون في العمل الحكومي لاصدار قوانين فعالة وان يكونوا نموذجا للنزاهة وان يكونوا مساءلين امام ناخبيهم.
/>وطرح المحاضرون مواصفات النائب في الجلسة العامة وكيفية ممارسته لعمله ودوره المهم في تحسين المناخ الاستثماري وبناء ثقافته في مكافحة الفساد واخرى للديموقراطية، مشيرين إلى ان دور الناخب مهم كذلك في اختيارهم لمن يمثلونهم وان مواصفات النائب تنعكس على اجواء الاستثمار العامة للدول.
/>ومن جهة اخرى، واصلت ورش عمل المؤتمر عقد محاضراتها النقاشية حيث حفل صباح امس بثلاث ورش عمل حيث أكد المتحدثون ان البرلمان يجب ان يفعل رقابته في مراقبة المال والحسابات الحكومية داعية الى تفعيل اللجان البرلمانية بشكل اوسع كونها اساس الرقابة البرلمانية وتفعيل مبدأ الشفافية والتشريع الامثل لمراقبة الاداء الحكومي في الانفاق.
/>وجاء في الورشة الثالثة والتي جاءت تحت عنوان «تحليل حول سياسة النوع الاجتماعي في المنظمة العالمية «لبرلمانيون ضد الفساد» ان الوعي بالمضمون الاجتماعي يمحو التميز بين النوع لمحاربة النوع وبالأخذ بمحاربة الفساد داعية إلى اى اشراك المرأة بشكل اكبر من خلال تمثيلها في البرلمان حتى تهتم بشكل اكبر بشؤون المرأة.
/>وطالبت المتحدثات في هذه الورشة عن دور المرأة بتوسيع مشاركتها السياسية حتى تضيف على اولويات التشريع بما يناسب الشعب وتقليص الهوة بينها وبين صانع القرار الذي هو الرجل وتطبيق المفهوم العام للتنمية الشاملة والخروج من حال التميز سواء للرجال او النساء.
/>وأكدن على ضرورة تأهيل صانع القرار لتقريب الفوارق بين الجنسين كما أكد باقي المتحدثين على دور المرأة ووعيها وماستقوم به من ادوار في المشاركة البرلمانية، موضحين ان المنظمة عليها ان تطبق لوائحها بشكل واضح على ارض الواقع ووضع خطط استراتيجية لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا وعدم حرمانها من ممارسة حقها الدستوري حيث ان الاسلام برىء من هذا الامر لكن المؤثرات الخارجية هي الكفيلة بعدم مشاركتها.
/>وبرأ المتحدثون المرأة من ارتباطها بالفساد حيث اكدوا على انها ليست عنصرا مرتبطا بالفساد موضحين ان للمرأة دورا فعالا في حال اقرار الكوتا وألا تكون مشاركتها «ديكورا سياسيا».
/>ودعا المتحدثون إلى وضع خطط شاملة لعلاج جميع الشرائح وعدم تهميش شريحة على اخرى.
/>
/>اعلن المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد عن اختيار رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد النائب الدكتور ناصر الصانع رئيسا للمنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد.
/>وقال الصانع في كلمة له اثر الاعلان عن اختياره خلفا للرئيس السابق النائب الكندي جون ويليامز «ان هذا الاختيار شرف كبير ومسؤولية عظيمة»، معربا عن شكره لاعضاء المنظمة على ثقتهم به، متعهدا ان يبذل اقصى طاقته ليكون عند حسن الظن به.
/>واشاد الصانع بجهود الرئيس السابق للمنظمة النائب السابق في البرلمان الكندي جون ويليامز ودوره البارز في نشأة المنظمة، مشيرا إلى ان الجهود والافكار لمحاربة الفساد قبل نشأة المنظمة كانت عبارة عن اجتهادات فردية ولكن ويليامز استطاع تجسيد هذه الافكار وتنظيم الجهود عبر انشاء المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد وهي الفكرة التي اعتمدها البرلمان الكندي ومن ثم تبناها العديد من برلمانيي العالم لتحقق عبر قيادته الحكيمة العديد من الانجازات وتتوسع عبر انشاء العديد من الفروع في دول العالم.
/>واعلن الصانع اسماء اعضاء ادارة المنظمة وهم: نائب الرئيس سيزار كماتشوا من المكسيك ونائبة الرئيس اوغسطين ورزافاتا من جنوب افريقيا وامين السر ماري كنج من غريناتد وامين الصندوق روي كولن من كندا وعضوية كل من انفارا من الفيليبين ودسكتس من بلجيكا.
/>واوضح الصانع ان خطته لعمل المنظمة المقبل يقوم على 3 محاور الاول تعزيز المنظمة كمؤسسة عن طريق ايجاد موارد مالية ودعم المقر الرئيسي، والمحور الثاني التوسع في الفروع الاقليمية للمنظمة حيث يوجد لديها 7 فروع حاليا، وتطمح لايجاد 4 فروع جديدة خلال السنتين المقبلتين، والمحور الثالث هو التعاون والتنسيق مع المنظمات العاملة في نفس المجال وتبادل الخبرات معها والاستفادة من امكاناتها، مكررا شكره في ختام كلمته لاعضاء المنظمة.
/>من جهة اخرى، واصل مؤتمر برلمانيون ضد الفساد عقد جلساته لليوم الثاني على التوالي حيث حفل برنامج المؤتمر بالعديد من الورش التي ناقشت العديد من القضايا التي كان ابرزها دور البرلمانيين في تحسين المناخ الاستثماري حيث عقدت جلسة عامة تناولت دور البرلمانيين في التشريع لجذب الاستثمار وكذلك دورهم المهم في الرقابة وسيادة القانون ما يوجد مناخا مناسبا للمستثمرين.
/>واكد المتحدثون ان مع تغير العالم لابد من محاربة الفساد كخطوة اولى لتحقيق الاستثمار على المدى الطويل، موضحين ان الازمة المالية الحالية التي تمر على العالم تأتي كفرصة لتوحيد مختلف الاطراف مشددين على ان هيكلة مكافحة الفساد اصبحت اقوى الان باقرار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
/>وذكر المتحدثون ان الدول بدأت تهتم بالاتفاقية لتحسين الفرص الاقتصادية وان هذا يخلق مناخا افضل مع علماء الاقتصاد مؤكدين انه كلما كان هيكل مكافحة الفساد شفافا زاد من فرصة نمو الاستثمار بشكل محلي. وان ذلك منوط بدور البرلمانيين لتوفير هذه الاجواء والعمل على استقرارها وتشجيع دولهم على تطبيق الاتفاقية على ارض الواقع ودعوة الدول التي لم توقع الاتفاقية الى توقيعها كي يتحقق الاستقرار.
/>وأكد المشاركون انه من اجل اجراء ونقاش وتقييم فعال للقوانين لابد ان يخطط البرلمانيون جيدا وعليهم كذلك اشراك البيئة والاستثمار والاقتصاد في ذلك وان يكون هناك تمويل كاف لتحليل الاقتراحات التي تقدمها الحكومة، رافضين بذلك تداخل او تضارب المصالح ومؤكدين انه لابد ان يتطابق ذلك مع مصداقية البرلمانيين ونزاهتهم لتفادي تضارب المصالح.
/>ولفت المحاضرون ان انشاء نوع من الترابط بين الحكومة والاداء البرلماني من شأنه ان يحسن الاداء ويوثق العلاقة بين العملين وفق برنامج فعال، موضحين ان الحكومات والبرلمانات لابد ان تتوافق في عملها وان ينخرط البرلمانيون في العمل الحكومي لاصدار قوانين فعالة وان يكونوا نموذجا للنزاهة وان يكونوا مساءلين امام ناخبيهم.
/>وطرح المحاضرون مواصفات النائب في الجلسة العامة وكيفية ممارسته لعمله ودوره المهم في تحسين المناخ الاستثماري وبناء ثقافته في مكافحة الفساد واخرى للديموقراطية، مشيرين إلى ان دور الناخب مهم كذلك في اختيارهم لمن يمثلونهم وان مواصفات النائب تنعكس على اجواء الاستثمار العامة للدول.
/>ومن جهة اخرى، واصلت ورش عمل المؤتمر عقد محاضراتها النقاشية حيث حفل صباح امس بثلاث ورش عمل حيث أكد المتحدثون ان البرلمان يجب ان يفعل رقابته في مراقبة المال والحسابات الحكومية داعية الى تفعيل اللجان البرلمانية بشكل اوسع كونها اساس الرقابة البرلمانية وتفعيل مبدأ الشفافية والتشريع الامثل لمراقبة الاداء الحكومي في الانفاق.
/>وجاء في الورشة الثالثة والتي جاءت تحت عنوان «تحليل حول سياسة النوع الاجتماعي في المنظمة العالمية «لبرلمانيون ضد الفساد» ان الوعي بالمضمون الاجتماعي يمحو التميز بين النوع لمحاربة النوع وبالأخذ بمحاربة الفساد داعية إلى اى اشراك المرأة بشكل اكبر من خلال تمثيلها في البرلمان حتى تهتم بشكل اكبر بشؤون المرأة.
/>وطالبت المتحدثات في هذه الورشة عن دور المرأة بتوسيع مشاركتها السياسية حتى تضيف على اولويات التشريع بما يناسب الشعب وتقليص الهوة بينها وبين صانع القرار الذي هو الرجل وتطبيق المفهوم العام للتنمية الشاملة والخروج من حال التميز سواء للرجال او النساء.
/>وأكدن على ضرورة تأهيل صانع القرار لتقريب الفوارق بين الجنسين كما أكد باقي المتحدثين على دور المرأة ووعيها وماستقوم به من ادوار في المشاركة البرلمانية، موضحين ان المنظمة عليها ان تطبق لوائحها بشكل واضح على ارض الواقع ووضع خطط استراتيجية لتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا وعدم حرمانها من ممارسة حقها الدستوري حيث ان الاسلام برىء من هذا الامر لكن المؤثرات الخارجية هي الكفيلة بعدم مشاركتها.
/>وبرأ المتحدثون المرأة من ارتباطها بالفساد حيث اكدوا على انها ليست عنصرا مرتبطا بالفساد موضحين ان للمرأة دورا فعالا في حال اقرار الكوتا وألا تكون مشاركتها «ديكورا سياسيا».
/>ودعا المتحدثون إلى وضع خطط شاملة لعلاج جميع الشرائح وعدم تهميش شريحة على اخرى.
/>