الملكية الفكرية فرضت نفسها وحفظ حقوقها صيانة للمستهلك من الغش

أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر أن الملكية الفكرية أصبحت تمثل شاغلاً مهماً لدى الناس وتفرض نفسها عليهم في جميع أمورهم الحياتية بعد أن باتت تظهر فيما يقرؤونه ويشاهدونه من مواد علمية أو أدبية أو فنية وكذلك فيما يستهلكونه من سلع تنتجها المصانع وتعرضها الأسواق.وقال الثويمر خلال تدشين المعهد برنامجه حول الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ومركز الملكية الفكرية التابع لمجلس التعاون الخليجي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة وذلك في مقر المعهد صباح أمس تحت عنوان «احترام حقوق الملكية الفكرية لدى السلطة القضائية» إن اهتمام الكويت بموضوعات الملكية الفكرية توج لأول مرة في العام 1999 بإصدار أول قانون وطني مستقل يعني بحماية حقوق المؤلفين على مؤلفاتهم في مجالات الفنون والآداب والعلوم، مضيفاً «نظراً لما أصبحت تفرزه الملكية الفكرية من مشاكل ومنازعات أضحت تعج بها ساحات المحاكم بكافة درجاتها كان لزاماً أن يولي المعهد عنايته بتأهيل رجال القضاء في مجال حقوق الملكية الفكرية وإمدادهم بأحدث مستجدات تنظيمها وحمايتها والتطبيقات القضائية بشأنها سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي.من جانبه قال ممثل المنظمة العالمية الملكية الفكرية في جنيف سامر الطراونة إن هذه الأيام يتزايد الاهتمام بالملكية الفكرية كأداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديداً في الاقتصاديات القائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن الملكية الفكرية تعتبر من أكثر الاصول قيمة في المعاملات التجارية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي لا سيما وأنها أصبحت تلعب دوراً حاسماً في الشراكات الاستراتيجية والتحالفات التسويقية التي تعتمدها وتحتل حيزاً أخذ في الاتساع كمقياس لاستمرار الشركة وأدائها المستقبلي.وأوضح أن المسافة شاسعة بين الإنفاذ وفعالية هذا الإنفاذ حيث لا إنفاذ بلا تشريع ولا فعالية لهذا الإنفاذ دون تطبيق دقيق ومتوازن للتشريع، لافتاً إلى أن الانتقال من مرحلة الإنفاذ إلى الإنقاذ الفعال يتطلب تضافر العديد من الجهود ويتوقف على العديد من العوامل أهمها التشريع المناسب والكوادر المؤهلة والتفاعل مع القطاع الخاص وزيادة الوعي الثقافي بأهمية الملكية الفكرية باعتبارها جزءاً من المنظومة الأخلاقية وليس فقط جريمة يعاقب عليها القانون وبالنتيجة إيجاد بيئة تحترم الملكية الفكرية.وأكد أن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ليست بهدف الحماية لأصحاب الحقوق فقط وإنما حماية للمستهلك من الغش والغبن والذي في أقله يمس الجانب المالي في حياته ويمتد إلى الجانب الصحي والذي يصل ووصل إلى تشوهات وإعاقات جسدية دائمة أو الوفاة وكل ذلك من خلال التعامل على سبيل المثال مع مستحضرات تجميل تحمل علامات تجارية مقلدة أو من خلال تناول أدوية تحمل علامات مقلدة، لافتا إلى أنه على الرغم من قسوة النتيجة إلا أن المقلدين قد حققوا هذه النتيجة في العديد من الدول.وبين الطراونة أن التعديات على حقوق الملكية االفكرية تجاوزت كل ما ذكر من أثار سلبية حيث وصل إلى مصاف الجرائم المنظمة وهذا يظهر بوضوح من خلال إتساع الرقعة الجغرافية للقرصنة والتي لم تعد ترتبط بمكان دون غيره منسجمة مع مفهوم الجرائم المنظمة والتي لا ترتبط بمكان جغرافي محدد وفقا لتكوينها.بدورها، قالت رئيس مركز حقوق الملكية الفكرية بدول مجلس التعاون الخليجي المهندسة إيمان البدر إن حقوق الملكية الفكرية تعزز من قوة الدولة واقتصادها بالحفاظ على حقوق الناس وهو ما يساهم بشكل رئيسي في تقدم الدول.ولفتت الى ان الملكية الفكرية تعد ركيزة رئيسية حافظت عليها دول مجلس التعاون بالمشاركة في مختلف الاتفاقيات الدولية التي تصون حقوقها.