لم تستبعد مصادر قانونية على صلة بوزارة الداخلية اللجوء إلى الجهات الدستورية المختصة للبت في قانونية ودستورية قرارها الأخير القاضي بحجز مركبات السائقين المخالفين للقانون، وتحديداً على مخالفتي عدم ارتداء حزام الأمان والتحدث على الهاتف النقال أثناء القيادة والوقوف في الممنوع.وأعلنت المصادر لـ «الراي» أن الخيارات مطروحة على طاولة الدرس، كون الهدف الأسمى للقرار هو حفظ أرواح الناس، والوزارة لن تقصّر في سلوك أي منحى قانوني أو دستوري لتحصين أي قرار أو إبداله في ظل بقاء هدف حماية الناس.وذكرت المصادر أن الوزارة أبدت انفتاحاً كبيراً على كل مرئيات النواب، ومثلهم المواطنون، من معارض للقرار ومؤيد له، طالما أن الفائدة المرجوة منه في النهاية ستصب في الصالح العام.وأشارت المصادر إلى أن المواقف النيابية تنشطر إلى جزأين، أولهما معارض يدعو إلى العودة عن القرار بأي طريقة ووسيلة، والثاني مؤيد بحماسة لافتة للقرار وداعم لمفاعيله، وفي الحقيقة لكل رأي محله واعتباره واحترامه، والانفتاح عليه، وجميع النواب مع حماية أرواح الناس.وأملت المصادر أن «يعتاد الناس على القانون» خصوصاً وأن السير على طرقات الكويت «يحتاج إلى اليقظة مقرونة بقوة القانون»، خصوصاً وأن مرتكب المخالفة قد لا يدفع ما يتوجب عليه إلا عند إجراء معاملة تجديد رخصة القيادة أو تجديد الإقامة، وبين وقت وقوع المخالفة ودفعها أمد زمني قد يدفع ثمنه الكثيرون.وأكدت المصادر أنه في «حال أقرت الجهات المعنية بعدم قانونية أو دستورية القرار فسوف نحترم الرأي القانوني والدستوري من دون شك، لكننا لن نتوانى عن المضي في استصدار أي قرار أو تشريع يوقف المخالفات الصارخة والنافرة على طرقاتنا، ولن نسمح بالاستهتار بأرواح البشر».