قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس، سجن 29 مصرياً 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق في اتهامات بـ«التخابر مع تركيا والانضمام لجماعة إرهابية»، أي جماعة «الإخوان»، للاستيلاء على السلطة.ونقل مكتب النائب العام عن صادق قوله في بيان، إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها «في ما رصدته الاستخبارات العامة من اتفاق عناصر من أجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي على وضع مخطط يستهدف استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها».وأضاف أن المتهمين «مرروا المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باستخدام خوادم في تركيا، تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات، لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد، وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع بالاستعانة بالعديد من أعضاء تنظيم الإخوان وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها».وأوضح أن «المحور الثاني للمخطط هو محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات لاصطناع أخبار وإشاعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة».وأضاف أن التحريات التي أجرتها الاستخبارات العامة توصلت إلى أن عملية تمرير المكالمات غير الشرعية عبر الإنترنت كانت تتم بمقابل مادي وأن الأموال التي تم تحصليها من هذا النشاط غير المشروع، «استخدمت في تأسيس الكيانات الإعلامية» كما تم إمداد الاستخبارات التركية بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الدولية «لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها».وفي السياق القضائي، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات على الإرهابي أحمد محمد الشركي، في إعادة محاكمته بتهمة تأسيس جماعة إرهابية في قضية «خلية مدينة نصر».على صعيد آخر، قررت النيابة العامة سجن مدير صالة كبار الزوار في مطار القاهرة، احتياطاً لاتهامه بالتحرش جنسياً بعاملة نظافة في مقر عمله.وقال مسؤول في نيابة شرق القاهرة أنه تقرر سجن الموظف في شركة ميناء القاهرة الجوي أربعة أيام على ذمة التحقيق.وأفاد مصدر أمني في المطار، أن الواقعة تعود إلى ظهر الاثنين الماضي حينما «سُمع صراخ إحدى عاملات النظافة صادراً من دورة المياه في صالة كبار الزوار لتتهم المدير بمحاولة الاعتداء عليها وتمزيق ملابسها»، مضيفاً «أنكر الموظف الواقعة ولكن أحد زملاء العاملة قال إنها شكت له مرات عدة محاولات المدير التحرش بها».في سياق منفصل، كشف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب عمر حمروش عن مطالبته بتعليق التواصل والتنسيق مع دار الإفتاء والمشيخة، لتجاهل اللجنة والبرلمان في إعداد قوائم الإفتاء، داعياً إلى تقديم مبررات إعداد القوائم.وقال حمروش، أمس، إن هناك صراعات بين المؤسسات الدينية بين الأوقاف والأزهر، وظهر ذلك في إعداد قوائم ضمت 136 اسماً للمصرح لهم بالإفتاء في وسائل الإعلام، تجاهلت رموزاً كبيرة مثل رئيس اللجنة الدينية في البرلمان أسامة العبد، ووكيل اللجنة أسامة الأزهري.وفي السياق البرلماني، تقدمت نائب البرلمان غادة عجمي بمشروع قانون في شأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة.وقالت لـ«الراي»، إن مشروع القانون يتضمن 12 مادة، وينص على إلغاء قرار الحكومة الذي ينظم النواحي المالية ويضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين في الخارج.