أشد على يد وزير الداخلية عدم التراجع عن تطبيق قانون المرور، والإصرار على إعطاء المخالفات للذين يتجاوزون القوانين بالرغم من التردد الذي لمسناه خلال الأيام الماضية من الوزارة، فلئن تخطئ الوزارة في توقيع العقوبة خير من أن تضع قانوناً ثم تتراجع عنه تحت الضغط!ليس منا من يرضى بأن يقوم الشرطي بسحب إجازته أو سيارته او إعطائه مخالفة شهرين، ولكن ماذا نفعل ونحن نشاهد حجم الاستهتار الذي يبديه السائقون تجاه قوانين المرور، وقد شاهدت مراراً من يسوق بسرعة عالية أو في طرق ضيقة ويحمل الهاتف النقال معه ليتصل أو ليرسل الرسائل الى أصدقائه!كما شاهدنا حجم الحوادث التي تحدث بسبب ذلك الاستهتار المريب الذي لا تجده في أي بلد في العالم!ماذا سيحدث إذا تم سحب السيارة واضطر سائقها إلى الانتظار لأيام عدة قبل أن يستعيدها؟! ألا يعلم هذا السائق بأنه قد تسبب في جريمة بحق الإنسانية بسبب استهتاره وقتله للبشر!إن شعبنا وللأسف قد استمرأ الخطأ ولم يعد يكترث، بينما إذا زرنا بلدان العالم الأخرى أخذنا في الثناء على شعبها الذي يتقيد بجميع القوانين ويدفع الغرامات الباهظة جراء أي غلطة، فما الذي يمنعنا من تطبيق القوانين التي وضعت لمصلحتنا، وهل ننتظر هبوط ملك من السماء ليعطينا دروساً في احترام القوانين؟ الاستثناءات التي وضعتها «الداخلية» لتلك القوانين قد تكون مقبولة لفترة معينة، ولكن لا ينبغي الاستمرار فيها، فما الذي يفرق بين المرأة والرجل في وجوب احترام القوانين، لاسيما وأن النساء هن أكثر الناس استخداماً للهواتف النقالة، وقيادتهن السيارات أخطر من قيادة الرجال لاسيما إذا ارتبط ذلك بحمل الأطفال!«استحوا على وجوهكم»!أتعجب من بعض النواب الشعبويين الذين يستغلون مناصبهم في كسر القوانين، لاسيما في تلك الأمور التي تصطدم مع نص الدستور ومع العقل!فماذا يعني مخاطبة وزير الداخلية: «اربط حزامك»، فهل المطلوب من الوزير الخضوع للنواب وكسر القوانين من أجل إرضاء فئة من المواطنين لا يعترفون بشيء اسمه قانون؟!وهل حل نوابنا جميع مشاكل البلد حتى يتفرغوا لمهاجمة الوزراء الذين يطبقون القوانين ويحاربون المفسدين؟!نقول لهؤلاء: «استحوا على وجوهكم!» ونقول لهم: «اربطوا أحزمتكم قبل أن يتم طردكم من المجلس»!أول الغيثالقرار الذي أصدرته بريطانيا بإرجاع الرجعان إلى الكويت لتتم محاكمته هو أمر يثلج الصدر، فقد ضاق الشعب ذرعاً بحجم الفساد وآن الأوان لكي نقول للفساد: كفى، نحن شعب متحضر ويرفض الفساد، ها هي الدول المجاورة للكويت قد بدأت حملتها في محاربة المفسدين وتصفية بلادهم منهم.