أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على دمج قطاعي شبكات النقل الكهربائية والمراقبة والتحكم في قطاع واحد مع استحداث 3 مسميات وظيفية، موضحاً أن إجراءات دمج القطاعات تأتي في إطار تحويل أعمال الوزارة إلى مؤسسة.وقال بوشهري في تصريح للصحافيين إن «تحويل الوزارة إلى مؤسسة تضم 4 أو 5 قطاعات يحتاج إلى المزيد من الإجراءات لتمهيد الطريق أمام تحقيق هذا الهدف من بينها إعادة النظر والعمل على دمج القطاعات، خصوصا التي تتشابه في طبيعة عملها»، مؤكداً أن تحويل الوزارة إلى مؤسسة سيخدم توجه الدولة نحو تقليل النفقات والتكاليف الناتجة عن التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والجهات الحكومية.وذكر أن الوزارة كانت تضم 13 قطاعاً، متوقعاً أن يتم تقليصها إلى سبعة قطاعات فقط مع تسكين وترتيب الشواغر وفقاً لاحتياجات العمل ودفع عجلة الانتاج في القطاعات كافة، موضحاً أن «الخدمات التي تقدمها الوزارة تعد خدمات استراتيجية وملحة ونعمل في اتجاهين ترشيد المصروفات مع الحفاظ على جودة الأداء والإنتاج».من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة في الوزارة عن قرب انتهاء قطاع شؤون المستهلكين من أعمال طرح المناقصة الخاصة في شأن توريد وتركيب وصيانة نظام جديد لنظام إعداد الفواتير بأجهزة وبرامج وأنظمة خدمة العملاء من مركز الخدمة الهاتفية في الوزارة لنظام الفواتير الجديد SAP وذلك تمهيداً لطرحه أمام الشركات المتخصصة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات.وبينت المصادر أن نظام دفع الفواتير المزمع تركيبه يتميز بتوفير نظام اتصال مباشر وداعم للإنترنت لسداد فواتير المستهلكين عن طريق البنوك المحلية يتم تحديثها مركزياً من خلال نظام سداد، كما يقلل انقطاع الخدمات نتيجة لتأخير السداد وتوفر نظام خدمة يتمتع بدرجة عالية من الثقة والأمان والسرية والسهولة، وتوفير الوقت بسبب توافر نقاط كثيرة للسداد كذلك انتظام تقديم ودفع الفواتيروتقليل التعامل النقدي.وأوضحت المصادر أن النظام الخاص بدفع الفواتير سيمكن القطاع من إعداد النظام الآلي لشؤون المستهلكين بطريقة لا تسمح بتعديل التقارير لمنع الارتباك في البيانات الصادرة عن النظام، إضافة إلى التنسيق بين قسمي شؤون المستهلكين والحسابات وتسجيل كل من الافراديات والإجماليات للتقارير المالية بنظام واحد تحرياً للدقة وكي يتوافق النظام الآلي لشؤون المستهلكين مع النظام المحاسبي المستخدم في قيد وتسجيل العمليات المالية والمحاسبية بما يمكن القطاع من إقفال ميزانيته في 13 مارس من كل عام دون تداخل التقارير السنوية.