شكّل ما نشرته «الراي» عن موافقة القضاء البريطاني على تسليم الكويت المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، أملاً في استعادة الأموال المنهوبة، وكذا استرجاع مطلوبين للكويت ومدانين هاربين من وجه العدالة الكويتية.وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي لـ«الراي» ان «استعادة الرجعان خطوة صائبة تصب في صالح عودة الأموال المهدرة، خصوصاً أن هناك تعاوناً بين الكويت والمملكة المتحدة بخصوص تسليم المتهمين».وثمّن النائب صلاح خورشيد قرار القضاء البريطاني، معلنا لـ«الراي» ان «هذا الاجراء سيفتح الباب أمام إعادة أشخاص مطلوبين للكويت»، مطالباً بتسليم جميع المدانين الهاربين.وأكد النائب رياض العدساني أن ما نشرته جريدة «الراي» عن موافقة القضاء البريطاني على تسليم الرجعان إلى الكويت «خطوة في الاتجاه الصحيح، ليكون عبرة لمن لا يعتبر»، متمنياً أن ينسحب الأمر على جميع الهاربين الذين عليهم أحكام قضائية.وقال العدساني لـ «الراي»: «إن الحكم عنوان الحقيقة، إذ أثبت ادانة مدير التأمينات السابق الهارب من العدالة، والذي استغل منصبه، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم تنفيذ العقوبة على من تجاوز ولم يراعِ المصلحة العامة».ودعا النائب مبارك الحريص إلى ضرورة بحث مجلس الأمة والحكومة آلية استعادة الأموال العامة المنهوبة في قضية «التأمينات» مشدداً على ضرورة تعديل التشريعات القائمة وبما يضمن إيجاد طريقة لاستعادة الأموال الكويتية المحالة للخارج.وطالب الحريص الحكومة بتسريع إجراءات تسلم الرجعان من السلطات البريطانية وتقديمه للمحاكم الكويتية، على خلفية اتهامه بشبهة اختلاس المال العام.وأكد النائب خالد الشطي أن الحكومة الكويتية «مطالبة بتسريع تسليم الرجعان واتخاذ الخطوات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة».وأشار النائب أحمد الفضل إلى «أننا اليوم لسنا أمام مشكلة شخص سرق وهرب خارج البلاد، انما المشكلة في أن لدينا نظاماً رقابيا مهلهلاً، قد يمكن غير مدير التأمينات السابق من التعدي على المال العام في أي مؤسسة حكومية».وأكد النائب عودة الرويعي أن «القضاء البريطاني حقق المراد بالموافقة على تسليم الرجعان، والمطلوب الآن من الحكومة استعجال الإجراءات لاسترجاعه بأسرع وقت».