لا تخالف... لا تخاف

فيما شددت وزارة الداخلية على عدم التراجع أو التأجيل في تطبيق قرار حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية لقائدي السيارات مستخدمي الهاتف النقال باليد أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان، وعدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة وكذلك انتظار المركبة في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة، أكدت انها وضعت في الاعتبار الحالات الإنسانية عند سحب السيارة من الشارع.ففي مؤتمر صحافي عقد أمس أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم، مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات، وأنه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات، وأن رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات في أعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار، موضحا ان الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني.وأوضح ان «هدفنا من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، فقد أثبت القرار منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء 14 الجاري إلى 264 حادثا يوم الأربعاء 15 منه. كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور». وأشار إلى أنه «بعد رفض شركة النقل العام تجديد العقد مع وزارة الداخلية والذي كان مستمرا منذ 2009، لمطالبتها بزيادة الأسعار، وزيادة رفع السيارات وحجزها من 10 دنانير إلى 25 دينارا، ورفع رسوم الايواء وأماكن الحجز من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير الأمر الذي يعد مخالفاً للأحكام العامة للدولة، تم طرح مزايدة على الشركات المتخصصة في شأن توفير أماكن لحجز وحراسة السيارات، وكذلك لسحب ونقل السيارات من الأماكن العامة وايوائها، تضمن حقوق مالك المركبة من أي تلف مع ضمان إصلاحها بالكامل، وتمت هذه الجوانب خلال الأطر القانونية والرقابية للدولة».وذكر ان «التعاقد مع الشركة التي تقوم بسحب المركبات حاليا جرى في إطار التزام كامل بالأطر القانونية وبإشراف من الجهات الرقابية المعنية، وعن طريق الدورة المستندية الكاملة، فوزارة الداخلية ملتزمة تماماً بتنفيذ العقد مع الشركة وفق ما اشتمل عليه من بنود وما تضمنه من شروط».وشدد على أن «مدة الحجز ليست شهرين في كافة الحالات بل أقصاها شهران وتمتد من يومين إلى شهرين ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة». وأبرز الشويع أنه في حالة ضبط قائد مركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة ومراعاة مدة الحجز في مثل هذه الحالات تبعاً لكل حالة على حدة.وألمح الشويع إلى أن «هناك تنسيقا ومشاورات جارية بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأعضاء مجلس الأمة من خلال القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة حماية لأبنائنا وشبابنا».وفي رد على أسئلة الصحافيين، اشاد اللواء الشويع بدعم الوزير الجراح لرجال المرور وحرصهم على تطبيق القانون بما يكفل المحافظة على ارواح وممتلكات قائدي المركبات. واكد ان مخالفات عدم ربط حزام الامان واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وعدم ارتداء الخوذة لقائدي الدراجات النارية احد اهم اسباب الحوادث والوفيات، وعليه تم تفعيل المادة 207 بحجز المركبة في مدة اقصاها شهران مع مراعاة الحالات الإنسانية.واضاف ان الحالات الخاصة التي حرص عليها الوزير وفق توجيهاته، تتمثل في كبار السن والعائلات والنساء والمعاقين، بحيث يتم التعامل مع المخالف منهم حسب نوع المخالفة، وذلك باعطائه مخالفة ووضع بلوك على السيارة، وعند المراجعة يتم التأكد من السجل المروري لصاحب المخالفة وعليه اما يتم امر صلح ورفع المخالفة، او حجز السيارة من يوم الى شهرين حسب نوع المخالفة. واوضح انه بعد تطبيق القرار في حجز المركبة انتظم 70 في المئة من قائدي المركبات وقلت الحوادث الى 50 في المئة خلال يوم واحد.من جانبه، أشار مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إلى أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى اللوحات الإلكترونية بالطرق الرئيسية، تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع، وعلى الأرصفة وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة للمساءلة القانونية.وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع. والعملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المرجوة. واختتم انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا مؤكدا أن حماية أبنائنا وشبابنا هدف نبيل لا يمكن التخلي عنه.بدوره أكد مدير ادارة تحقيق المخالفات بالانابة العقيد محمد السعيدي ان الادارة تحرص على عدم تعسف رجال المرور اثناء تعاملهم مع قائدي المركبات، بالاضافة الى وجود كاميرات مراقبة في الدوريات وميكرفونات يحملها رجل المرور تسجل كل المحادثة التي جرت بينه وبين المخالف، مناشدا كل من يتعرض الى تعسف ان يتوجه الى ادارة تحقيق المخالفات في العاصمة او ادارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية لتقديم شكوى.

أرقام وحقائق

حجز 63 ألف مركبة في 2016

أفاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أنه تم حجز 63 ألف مركبة خلال 2016 ولم تسجل اي شكوى عن تعسف او احتجاج من المخالفة أو أضرار لحقت بالمركبات المحجوزة.

لا سحب للرخصة

اكد العقيد محمد السعيدي ان القانون لا يجيز سحب رخصة القيادة في مخالفات عدم ارتداء حزام الامان او استخدام الهاتف اثناء القيادة او عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، مفيدا بأن مخالفاتها اما امر صلح ودفع غرامة او حجز المركبة.

الأكل مخالفة أدبية لا مرورية

ذكر السعيدي ان من يأكل اثناء القيادة يعتبر مخالفا للاداب العامة ولا تسجل بحقة مخالفة مرور. وفيما يخص حزام الامان الوهمي فقد اكد السعيدي ان هذه التصرفات غير لائقة ويجب استخدام حزام الامان لحماية قائد السيارة عند وقوع حوادث لاهميته، داعيا لزيارة اي مستشفى في الكويت لرؤية من تعرض لحوادث واصابات نتيجة هذا الاهمال.

على الهامش

دولة القانون تشهر سيفه

| كتب منصور الشمري |لم يفوت وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع، فرصة الحديث عن تطبيق قانون حجز المركبات المخالفة، دون الإشارة والتأكيد على «دولة القانون والنظام والتي نسعى اليها جميعا، ونعمل جاهدين لكي نرتقي بها، من خلال التشديد على اهمية القانون وتطبيقه، وهو الامر الذي جعلنا نشهر سيف القانون بوجه من استمرأ ان يكسر القوانين ولا يضع اعتبارا للقوانين بالبلاد».

مراعاة الجوانب الإنسانية

أكد الشويع أن القيادة الامنية اكدت ضرورة ان يكون تطبيق القانون بمسطرة واحدة، وان تتم مراعاة الجوانب الانسانية وفق روح القانون دون تعسف، مضيفا «اننا بوزارة الداخلية عندما طبقنا هذا القانون لم تكن الغاية التعسف او التشدد بل هدفنا الاول سلامة مستخدمي الطريق وأمنهم. كفانا نزيفا للأرواح الشابة التي نفقدها يوميا بسبب استهتار او عدم احترام للقوانين الموجودة، وبالتالي كان لا بد من التحرك لوقف هذا العبث الذي تشهده الطرق والتشدد في تطبيق القوانين والتي هي موجودة اصلا».

حماية الأرواح لا جباية المال

أشار وكيل وزارة الداخلية المساعد إلى أن «وزارة الداخلية لم يكن هدفها المال بل هدفها اسمى من ذلك بالحفاظ علي الارواح، ولو ارادت لكانت وفرت على نفسها هذا العناء وقامت بجباية الاموال عن طريق المخالفات ولزادت مداخيلها بسهولة، ولكن هذا ليس هدفنا فنحن دورنا اكبر واسمى من ذلك ويتمثل بالحفاظ على ارواح شباب الكويت والتي نفقدها يوميا بسبب عدم الالتزام بالقانون»

لماذا هاتان المخالفتان بالذات؟

عن السبب في تغليظ العقوبة امام مخالفتين يراهما الناس عاديتين، قال الشويع إن «السبب الاول للحوادث المرورية بالكويت هو استعمال الهاتف النقال، وبالتالي لا بد من وقف هذا الامر. اما بخصوص حزام الامان فيكفي ان وزارة الصحة العالمية وبالكويت افادت ان حزام الامان يسهم بنسبة 50 في المئة في الحفاظ على الارواح بالحوادث المميتة».

اربط حزامك ولا تنشغل بالهاتف

قال الشويع «هدفنا انساني اخلاقي ديني يهدف للحفاظ على الارواح ومنع الاستهتار والرعونة وهذا يجب ان يواجه بالقانون لاننا في دولة قانون ونسعى لان يكون سلاح القانون هو المطبق على الجميع»، مشيرا الى ان المعادلة سهلة في هذا الامر وهي «اربط حزامك عند قيادة المركبة ولا تنشغل بالهاتف النقال وبالتالي تصاحبك السلامة ولن يعترض طريقك احد، وهذا ما نسعى له من تأمين سلامتك».

العدساني للجراح: التراجع أو الاستجواب

استقبل النائب رياض العدساني تأكيد وزارة الداخلية على استمرار تطبيق قرار حجز المركبات، بإعلان استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في حال عاد وزيراً للداخلية ولم يتراجع عن القرار.وقال العدساني، في تصريح للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده قياديون في وزارة الداخلية «أكن كل احترام لوزير الداخلية، ولكن اقول له اربط حزامك، فمجلس الأمة لم يحصن رئيس الوزراء ولا أي وزير، واذا عاد الجراح للوزارة فمن الناحية الدستورية سأعطيه مهلة أيام، وإذا لم يتراجع عن القرار فلن اتراجع عن استجوابه».ولفت العدساني الى ان الصحف نشرت خبرا لم تنفه وزارة الداخلية يفيد بأنها أوقفت القرار، لافتا الى ان «العودة الى تطبيق القرار مجددا يؤكد ان هناك تذبذباً في القرارات. ونحن جميعا مع تطبيق القانون للحد من الحوادث المرورية، لكن يجب تطبيق القانون بصيغة حضارية تتوافق مع الدستور ونص القانون وبناء على التدرج او فرض الغرامات المالية أو المحاكمات».وقال العدساني إن التفويض التشريعي في المادة 207 من القانون 67 /‏1976 في شأن عقوبات المرور لا يكون مطلقا، وإنما ينتهي مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ويزول بأثر قانوني، رافضا «استغلال التفويض التشريعي لإلغاء أو اضافة مواد للقانون، لأن السلطة التشريعية هي في مجلس الامة، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون».