لم يجف بعد حبر الخبر الذي انفردت «الراي» بنشره حول قرار القضاء البريطاني تسليم المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان للكويت، حتى ارتفعت الدعوات النيابية للحكومة بتسريع إجراءات استعادته للبلاد وتقديمه للعدالة، كونه مطلوبا بتهم التعدي على المال العام والكسب غير المشروع، مع التشديد على استعادة الأموال المنهوبة أيضا.وشدد غير نائب في تصريحات خاصة لـ«الراي» على ضرورة بحث وتعديل تشريعات من شأنها أن تحول دون تكرار سيناريو التعدي على المال العام في غير مؤسسة حكومية، كما حدث في التأمينات الاجتماعية.وفي غضون ذلك دعا النائب مبارك الحريص إلى ضرورة بحث مجلس الأمة والحكومة آلية استعادة الاموال العامة المنهوبة في قضية التأمينات، مشدداً على ضرورة تعديل التشريعات القائمة وبما يضمن إيجاد طريقة لاستعادة الاموال الكويتية المحولة للخارج. وطالب الحريص الحكومة بتسريع إجراءات تسلم المتهم فهد الرجعان من السلطات البريطانية وتقديمه للمحاكم الكويتية على خلفية اتهامه بشبهة اختلاس المال العام.من جهته، أكد النائب خالد الشطي انه بعد صدور الحكم البريطاني بتسليم الرجعان فإن الحكومة الكويتية مطالبة بمسارعة تسليمه للبلاد واتخاذ الخطوات اللازمة لاسترجاع الاموال الكويتية والمقدرة بمبالغ باهظة فالكويت أولى بها.وتابع الشطي «ان من أوجب الواجبات عدم الاكتفاء بتسلم المتهم ومحاكمته وانما استعادة الاموال المنهوبة، واليوم ايضاً هناك مسؤوليات كبيرة على السلطتين تستوجب سن تشريعات تواكب هذا العصر وتحول دون تكرار مأساة التعدي على المال العام، من خلال عدم منح اي مسؤول حكومي حق التصرف بالمال العام والقرارات الاستثمارية بشكل منفرد». وكشف الشطي انه سيعمل على سن تشريعات تحول دون اتخاذ اي مسؤول قرارات استثمارية منفردا داخليا وخارجيا.من جانبه، أكد النائب أحمد الفضل «أننا اليوم لسنا أمام مشكلة شخص سرق وهرب خارج البلاد، انما المشكلة اننا لدينا نظام رقابي مهلهل قد يمكن غير مدير التأمينات السابق من التعدي على المال العام في أي مؤسسة حكومية». وبين ان المطالبات بالرجعان قائمة وهناك خطوات حكومية قائمة بهذا الشأن وتخص تبادل المطلوبين بين الكويت وبريطانيا، وتوقفت الآن بسبب استقالة الحكومة البريطانية ومن المتوقع إقرارها مع البرلمان البريطاني، لكنها تحتاج الى وقت.وشدد الفضل على ان الفراغ التشريعي في شأن ضعف النظام الرقابي بحاجة للمواجهة والتصدي له واستعجاله ويأتي ضمن الاصلاح الاقتصادي الذي أشار إليه سمو الأمير والمتمثل بوقف الهدر، لافتا الى ان استنفاع المسؤول الحكومي من المال العام جزء من الهدر.من جهته، أكد النائب عودة الرويعي أن القضاء البريطاني حقق المراد بالموافقة على تسليم الرجعان والآن المطلوب من الحكومة استعجال الإجراءات لاسترجاعه بأسرع وقت. وأضاف الرويعي ان هناك تشريعات منظورة بحاجة الى استعجال لتقوية الانظمة الرقابية للحيلولة دون تكرار قضية الرجعان او قضية الداو كميكال.من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن ما نشر على جريدة «الراي» بموافقة القضاء البريطاني على تسليم الرجعان إلى الكويت خطوة بالاتجاه الصحيح، ليكون عبرة لمن لا يعتبر في حال تسليمه إلى السلطات المحلية، متمنيا أن ينسحب الأمر على جميع الهاربين الذين عليهم أحكام قضائية.وقال العدساني لـ«الراي» إن الحكم عنوان الحقيقة إذ أثبت إدانة مدير التأمينات السابق الهارب من العدالة والذي استغل منصبه فلن يهدأ لنا بال حتى يتم تنفيذ العقوبة على من تجاوز ولم يراعِ المصلحة العامة. وأوضح أن حجم استثمارات وأصول مؤسسة التأمينات تقدر بملبغ 30 مليار دينار، وأنها أموال عامة وأموال متقاعدين، مؤكدا أنه «يفترض بمن يدير ويشرف على تلك المؤسسة الضخمة أن يكون مؤتمنا عليها وليس كما فعل مديرها السابق الذي استغل سلطته لتحقيق مكاسب خاصة بعيدا كل البعد عن المهنية وشرف الأمانة الوظيفية».وقال رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي لـ«الراي» إنه «ان صح ما تم تداوله في شأن أن قاضياً بريطانياً أصدر قراراً في جلسة مرافعة يوم 6 نوفمبر الماضي قضى فيها بعدم وجود حاجز قانوني لعودة مدير التأمينات السابق فهد الرجعان إلى الكويت، فهي خطوة صائبة تصب في صالح عودة الأموال المهدرة، وخصوصا أن هناك تعاونا بين الكويت والمملكة المتحدة بخصوص تسليم المتهمين» مطالبا بإنهاء جميع الملفات التي تصب في هذا القالب.وقال النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» إن «ملف الرجعان مهم وحساس، ونحن كنا منتظرين قرار القضاء البريطاني ان كان الرجعان او غيره وإن كان المتهمون في بريطانيا او غيرها». وأضاف «هناك تجاوزات وتعديات على المال العام ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن»، مثمنا قرار القضاء البريطاني بإحالة الموضوع الى وزير الخارجية البريطاني لاخذ الموافقة النهائية منه، مشيرا إلى أننا بانتظار عودة المتهم الرجعان الى البلاد ليأخذ القضاء مجراه، وإذا كان عليه إدانة يجب ان ينال جزاءه.ولفت خورشيد إلى أن «هذا الإجراء سيفتح الباب لإعادة أشخاص مطلوبين الى الكويت، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية بين الدولتين، والآن بدأ تطبيقها بتسليم فهد الرجعان، ونطلب تسليم جميع المدانين الهاربين إلى الكويت».