علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عقود إيجار مقرات بعثات وزارة الخارجية الموجودة خارج البلاد «دخلت طور ترشيد الإنفاق بطلب من الوزارة نفسها».ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية وافقت لـ «الخارجية» على إضافة بند جديد في شأن عقود استئجار مقرات البعثات الخارجية، يقضي بـ «تجديد العقد تلقــــائياً بالقيمة نفسها ما لم يتم إخطار أحد الطرفين بغير ذلك»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه «سيتم تضمين البند في بعض العقود وفقاً للحاجة».وأوضحت «الخارجية» في مراســــــلاتها لـ «المالية» أن البند المذكـــــور جاء فــــــي إطار الســـــعي لكي لا تتحمل الدولة أعباء مالية كبيــــرة، وذلك في حال تجديد العقود سنوياً.وفي هذا السياق، استندت «المالية» في موافقتها إلى رأي الإدارة القانونية واعتبارات المصلحة العامة، إذ أفادت بأنه لا مانع من إضافة ذلك البند إلى العقود التي يتم التأكد من خلال «الخارجية» أن التجديد التلقائي لها يمثل مصلحة، ويُرشد الإنفاق.ويأتي ذلك إلى جانب ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى، واستكمال أخذ موافقات الجهات الرقابية حول التجديد التلقائي لبعض العقود قبل السير في هذا الإجراء، مع ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم (23/2018) في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين.