على الرغم من أنها أكثر الأسواق استقطاباً للرواد، فإن أسواق الري التي تستقبل الزوار من كل الاعمار، مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات، تفتقد إلى التنظيم في كل مكوناتها سواء في سوق الاثاث المستعمل أو سوق بيع الطيور والحيوات الاليفة، بالاضافة الى سوق الخيام والاعلاف والمسلخ، إضافة إلى المراكز الصحية لعلاج وتطبيب الحيوانات.«الراي» جالت في أسواق الري، بدءاً من سوق الطيور، الذي لوحظ فيه عدم نظافة المكان وتكدس البضائع في الممرات، ما يشكل عائقا لمرور رواد السوق وكذلك وجود هواة لبيع الطيور والحيوانات الاليفة في مواقف السيارات، يبيعون ما لديهم من طيور، وعند سؤالهم برروا عملهم بأن السوق الحالي لا يكفي والجديد لم يفتح بعد، ما يضطرهم الى البيع في مواقف السيارات، الأمر الذي يشكل خطراً على رواد السوق.ومنه إلى سوق الخيام حيث لاحظنا الترتيب الجيد للسوق بالرغم من نقص الخدمات كعدم وجود دورة مياه أو مسجد للصلاة، بالاضافة الى الازدحام الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام وسوق الخيام بشكل خاص، فبالرغم من إطلاله على شارع مطلق عباس مناور، الا ان «المرور» تمنع فتح مدخل ومخرج على الشارع، وترك المنفذ باتجاه سوق الجمعة ما يزيد من ازدحام السيارات وخصوصاً وقت الذروة والعطلات.واستمرت الجولة إلى سوق الأعلاف حيث لوحظت الزحمة وتكدس البضائع في خارج حدود المحلات وتنوع بضائعها، فهي تبيع الحيوانات والاعلاف والطيور ما جعل الوضع فوضوياً. واختتمت في سوق الجمعة، الذي فيه أماكن مناسبة ومواقع غير مستغلة، بالاضافة الى ان السوق غير مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا مواقف سيارات لهم والأرصفة عالية لا يستطيع أصحاب الكراسي المتحركة اجتيازها.«الراي» نقلت الملاحظات التي سجلتها الى مشرف أسواق الري في بلدية الكويت علي الرشيدي الذي أفاد بأن بلدية الكويت تقوم بواجبها في مراقبة اسواق الري من ناحية مدى صلاحية المواد الغذائية وذلك من خلال 14 موظفا موزعين على 3 نوبات وعلى مدى 24 ساعة، لافتا الى أن الادارة بحاجة الى زيادة عدد موظفيها الذين ستنقل خدماتهم من البلدية الى هيئة الغذاء في الاول من ديسمبر المقبل.وأوضح الرشيدي ان «سوق الجمعة بحاجة لعمل طريق خدمي لخدمة سيارات التحميل والتنزيل، ولفتح الطريق للرواد وتسهيل حركة دخول وخروج سيارات الاسعاف ومخفر الري وموظفي الوزارات العاملين داخل السوق، حيث تعاني هذه الجهات من ازدحام السيارات ووقوف وتعطل حركة الطرق المجاورة والمسببة للزحمة والتي تؤثر على حركة المرور للطريق، وينتج عنه الحوادث والمشاكل داخل وخارج السوق، بالاضافة الى شكاوى مركز الاسعاف الموجودة داخل السوق الذي يؤثر على تأخر وصول الموظفين لمقر العمل ما يؤثر سلبيا على سير العمل. كما طالبت بعمل 10 مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وتجهز المدخل والمخرج والارصفة لتنقلاتهم داخل سوق الجمعة وتمت مخاطبة وزارة الاشغال والمرور بهذا الخصوص ومازلنا ننتظر».وأشار الرشيدي الى ان «مركز أسواق الري طلب عمل صيانة شاملة لدورات المياه العامة الملاصقة لسوق الجمعة والموجودة بجوار سوق الحمام سابقا، الى جوار سوق الطيور مع محاصير الاغنام مقابل مضخة المياه للحاجة الماسة لها ولخدمة الجمهور، بالاضافة الى ترصيف مواقف السيارات الموجودة بين سوق الاعلاف وشبرات محاصير الاغنام، لكثرة الحفر والمطبات، ولعدم وجود صرف صحي لهذه المواقف والشوارع المؤدية لها حين نزول الامطار، ما يجعلها مجمعاً للمياه التي تستمر لايام مسببة الروائح الكريهة والمنظر غير الحضاري ومازلنا ننتظر الرد».وفي ما يخص الزحمة المرورية فقد كشف الرشيدي ان «هندسة المرور لها دور اساسي في فتح مداخل ومخارج للمنطقة، وقد خاطبت البلدية لعمل مدخل ومخرج على الشارع الرئيسي (شارع مطلق عباس المناور) لسوق الخيام لكثرة الزحام بالسوق وعدم وجود مدخل مخصص، ما يصعب الوصول للسوق لعمل جولات تفتيشية، وكذلك ضرورة فتح مدخل ومخرج على الرابع وشارع المطار وتوسعة الطرق، وتنظيم مواقف السيارات في الساحة الترابية المقابلة لسوق الجمعة لتخفيف الزحمة وإعطاء منظر حضاري للمنطقة الحيوية، رغم أن التجار المستثمرين في المنطقة أبدوا استعدادهم لتنظيم المواقف وسفلتة الارض على حسابهم».وعن ديوانية رواد السوق، كشف الرشيدي ان «البلدية خاطبت لجنة الإزالات لنقل الشاليه الموجود بسوق الطيور، لانه مرخص ديوانية ولكن الحقيقة هو سكن للعزاب، بالاضافة الى إزالة مبنى مركز أسواق الري القديم وإعادة بنائه من جديد، وكذلك إزالة مبنى المطعم والمقهى الموجود بجوار شبرات محاصير الاغنام، حيث انه مهجور منذ سنوات عدة وتسكن به القطط والكلاب الضالة ومظهره غير حضاري بالرغم من موقعه المتميز». وأوضح ان البلدية خاطبت وزارة الداخلية لتوفير شرطة نسائية لمساعدة مفتشي البلدية اثناء الكشف على الباعة المتجولين من النساء وتطبيق القانون في لائحة الاسواق العامة.وأوضح الرشيدي ان «دورنا هو الرقابة على المطاعم والمقاهي والبقالات ومخازن المواد الغذائية والاسواق التجارية، واي محل لديه ترخيص صحي بمنطقة الري، والاسواق العامة (الاعلاف - الطيور - الخيام - سوق السلع الموسمية الفقع) وسوق الجمعة الذي يعمل بنظام B.O.T، حيث يتم عمل جولات تفتيشية من قبل النوبات الثلاث بصفة مستمرة وتطبيق لوائح وقوانين بلدية الكويت على المخالفين. وذكر ان عدد المخالفات من أول يناير هذا العام وحتى تاريخ 30 أكتوبر هو 283 مخالفة».وعن أهم المخالفات في أسواق الري أوضح الرشيدي انها تشمل تداول الاغذية قبل الحصول على شهادة صحية. عقوبتها من (800 الى 1000 دينار)، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية. عقوبتها من (800 الى 1000 دينار)، وفتح محل من دون ترخيص صحي وعقوبتها من (500 الى 1000 دينار)، بالاضافة الى تداول مواد غذائية تالفة. عقوبتها من (800 الى 1000 دينار)، وتشغيل محل بترخيص صحي منتهٍ. عقوبتها من (500 الى 1000 دينار)، وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة في اماكن تداول الاغذية. عقوبتها من (800 الى 1000 دينار)، واستغلال مساحات اضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة. عقوبتها من (100 الى 300 دينار)، وكذلك تداول مواد غير قيمة غذائية. عقوبتها من (100 الى 300 دينار)، وتداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات. عقوبتها من (400 الى 800 دينار)، وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية. عقوبتها من (800 الى 1000 دينار).وأشار الى ان أكثر المخالفات المسجلة كانت تداول الاغذية قبل الحصول على شهادة صحية، وعليه تم غلق 25 مطعما ومقهى ومحلا في الري غلقا إداريا، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، وعن ترتيب المخالفات أكد الرشيدي انه عند التفتيش يتم إبراز الترخيص الصحي المنتهي بالمحل ويتم مخالفتهم، ونفاجأ كذلك بضبط عمال من دون اي إثبات حيث يتم تسليمهم للشرطة.