ضرب مسؤول في إحدى إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق عرض الحائط بقوانين وأنظمة بلدية الكويت، ووضع قانوناً جديداً له في ما يخص حجز المركبات والسيارات المهملة، حيث فرض على المراجعين طوابع مالية قيمتها دينار للحصول على «كتاب تعرف» صادر من الإدارة.وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» إن «عدداً من المراجعين سبق أن تقدموا بشكاوى تؤكد أن بعض الإدارات تقوم بتحصيل رسوم مالية عبارة عن طوابع من دون وجه حق، لاسيما أن معظم الكتب لا تحتاج إلى أي رسوم تذكر»، لافتاً إلى أن «بقية الأفرع في المحافظات وتحديداً إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق لا تتلقى أي رسوم مالية مقابل الحصول على ذلك الكتاب».وأكد المصدر أن «البلدية ستراجع كل الكتب الصادرة من الإدارة سالفة الذكر، وستقوم بمراجعة الإيرادات المالية بعد عملية الجرد»، مشيراً إلى أن «الكتاب موجه مباشرة إلى مواقع حجز السيارات بنية التعرف على المركبة المحجوزة، وبالتالي فإن المخالف قبل تسلم المركبة يقوم بدفع قيمة الغرامات المترتبة عليه».