مع دخول ترقية البورصة حيز المراجعة في مارس المقبل، ستخضع حزمة من الأسهم التشغيلية للمتابعة الحثيثة من قبل المؤسسات العالمية والصناديق الاستثمارية.وبحسب مصادر ذات صلة، هناك ما بين 14 و20 شركة تشغيلية تحظى باهتمام تلك الجهات، لتُصبح أولى الشركات التي ستُدرج ضمن المؤشرات العالمية، لتُصبح بمثابة واجهة لبورصة الكويت، وذلك لأسباب تتمثل في قيمتها السوقية، وثبات وضعها المالي، بالإضافة إلى سيولتها.وتحتكم المؤسسات العالمية المعنية بالترقية لحزمة من القواعد لدى اختيار شركات في سوق بعينه للترقية أو الاحتكام لأدائها في رسم صورة السوق الذي تنتمي إليه، ليس هذا فسحب، بل تعتمد جدولاً زمنياً مُحدداً لقراءة الأداء.ومن الوارد أن يتوقع مراقبون إدراج شركة بعينها ضمن المؤشر، إلا أنها أحياناً خارج الحسابات، كونها لا تتفق مع المعايير والاعتبارات الفنية التي تعمل بها مؤسسة مثل «فوتسي» أو غيرها.وقالت مصادر رقابية إن «أسهم 8 بنوك مُدرجة ضمن الكيانات التي يُمكن إدراجها ضمن المؤشر حال توافقت مع المعايير المقررة من قبل (فوتسي)، علماً أن هناك شركات قيادية لها ثقلها في البورصة تمثل منذ فترة أهدافاً واضحة للصناديق العالمية».ولفتت المصادر إلى أن شركات مثل«زين»و«المباني»و«ميزان»و«فيفا»و«أجيليتي»و«الامتياز»و«الاستثمارات الوطنية»و«عقارات الكويت»هي ضمن الكيانات المراقبة أيضاً.وجاءت ترقية«فوتسي راسل»للبورصة الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة بعد استمرار السوق على قائمة الانتظار لمدة 9 سنوات منذ العام 2008، فيما يتوقع أن يكون الانضمام الفعلي للمؤشر العالمي بوزن نسبي 0.5 في المئة للمؤشر بحلول سبتمبر 2018.وذكر المصادر أن إجراء المراجعة لتحديد الأسهم المختارة للإدراج ضمن«فوتسي»في مارس المقبل يواكبها اعتراف صريح بما تحقق على مدار السنوات الثلاث الماضية في البورصة من طفرة تطويرية غير مسبوقة، تخللها تدعيم البنية الاساسية للسوق، وإطلاق أدوات كانت الأوساط الاستثمارية المحلية تسمع عنها ولا تراها.وبحسب المصادر«تنطلق بورصة الكويت من مهمة وهدف محددين، هما الارتقاء بالسوق تدريجياً ليصل إلى المستويات العالمية. ومن خلال الشراكة مع بعض من خبراء بعض المجالات المتخصصة، ستضمن بورصة الكويت التميّز في تقديم الخدمات والمنتجات للجهات ذات الصلة، على جميع المستويات».واضافت«ان الترقية وفقاً لمؤشر (فوتسي) ستدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2018»، لافتة إلى أن البورصة ستخضع للمراجعة في مارس 2018 ليتم تحديد ما إذا كانت سيتم إدراج الأسهم المختارة بنسبة 100 في المئة‏ لدى تفعيل الترقية أو على مرحلتين الأولى 50 في المئة من الشركات، والثانية في مارس 2019 بنسبة الـ 50 في المئة الأخرى.وبحسب الآلية المتبعة لدى«فوتسي»، فإن هناك اختبار لسيولة الأسهم المختارة تهدف الى الوقوف على مدى تطور أنشطتها الاستثمارية والتجارية، جميعها تتطلب عمل فحص فني. وتنص تلك الآليات على التالي:إن كل ورقة مالية سيتم اختبار سيولتها مرتين في السنة، تحديداً في شهري مارس وسبتمبر وذلك من خلال آليات فنية مُحددة منها:- بالنسبة لمراجعة شهر مارس فسيتم اختبار السيولة من أول يوم عمل لشهر يناير إلى آخر يوم عمل لشهر ديسمبر من السنة السابقة.- بالنسبة لمراجعة شهر سبتمبر فسيتم اختبار السيولة من أول يوم عمل لشهر يوليو من السنة السابقة إلى آخر يوم عمل من يونيو للسنة الحالية.- سيتم اختبار سيولة كل ورقة مالية عن طريق حساب المتوسط اليومي في الشهر.- عند احتساب متوسط التداول اليومي في الشهر يجب أن يكون هناك بحد أقل 5 أيام تداول في كل شهر، وإلا سيتم تجاهل الشهر وعدم استخدامها في الرصد.- يتم تطبيق اختبار السيولة على أساس تناسبي حيث تكون فترة الاختبار قد تصل الى 12 شهراً.- يتم احتساب المتوسط عند طريق ترتيب إجمالي كل يوم تداول واختيار يوم الترتيب المتوسط.- يتم تضمين المجاميع اليومية مع الصفقات الصفرية في الترتيب، وبالتالي فإن الورقة المالية التي تفشل في التداول لأكثر من نصف الأيام في الشهر ستكون قيمة متوسط التداول لها تساوي صفراً.- سيتم تضمين أيام تداول البورصة فقط في العملية الحسابية، أي سيتم استبعاد أيام عطلات البورصة.- لن يتم تضمين فترات التعليق في الاختبار.- بالنسبة للأوراق المالية المؤهلة حديثاً، فستكون فترة الاختبار أقل من 12 شهراً، سيتم تطبيق اختبار السيولة لها على أساس تناسبي.- عند تقييم السيولة، سيتم تجميع البيانات من حجم التداول في البلد الذي تصنف فيه الشركة من قبل«فوتسي» ومن أي أماكن تداول أخرى.