«الميزانيات» و«المالية» و«المحاسبة» لم تتوافق للتصديق على حسابات ختامية

ناقشت لجنة الميزانيات البرلمانية أمس مع ممثلي ديوان المحاسبة ووزارة المالية إمكانية التصديق على حسابات ختامية سابقة، ولم يتوصل الطرفان إلى توافق بخصوص التصديق.وكان المكتب الفني في لجنة الميزانيات أعد مذكرة حول آلية التعامل مع الحسابات الختامية التي سبق أن رفضها المجلس، وهي تخص الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية من السنة المالية 1999- 2000، إلى 2011 -2012. والمكتب الفني والحسابات الختامية لهيئة الاستثمار من السنة المالية 2005 - 2006 إلى 2011- 2012. والحسابات الختامية للبلدية من السنة المالية 2006- 2005 إلى 2011- 2012. والحسابات الختامية للتأمينات الاجتماعية من السنة المالية 2006/‏‏2005. إلى 2011 -2012.وجاء في المذكرة التي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه سبق ان رفضت لجنة الميزانيات في تقريرها الأول في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر الحسابات الختامية لكثرة ملاحظات الديوان عليها.وأشارت إلى أن المكتب الفني يرى أن تلك الحسابات متقادمة حيث ان الايرادات حصلت والمصروفات انفقت فعليا وخلال تلك الفترة تقلد مراسم الحكم في الدولة 3 أمراء و4 رؤساء لمجلس الوزراء وتشكلت 14 حكومة مع 8 مجالس برلمانية.