بهدف وضع المسؤولين في صورة الوضع الميداني، بعيدا عن المكاتب، نظم الاتحاد الكويتي للمزارعين أمس جولة ميدانية لمفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة، برفقة الصحافة، للوقوف حقيقية على واقع المزارعين وما يعانونه في مزارعهم، والاحتياجات الملحة لهم.وقال نائب رئيس الاتحاد عبدالله الدماك ان «الهدف من الجولة تعريف المزارعين بشروط استقدام العمالة الوافدة للمزارع بصورة عامة، ووصع واقع المزارع أمام المسؤولين، مبينا انه تم تسليط الضوء على عدد من الامور التي تعترض عمل وانتاج المزارع الكويتي، حيث شارك بالجولة نحو 30 مفتشا من هيئة القوى العاملة، واعضاء الاتحاد».وأشار الدماك، في تصريح صحافي، على هامش الجولة، الى أن المفتشين جالوا على بعض المزارع واطلعوا على الوضع القائم، وكانوا متفهمين تماما، ولاسيما أنه تمت الإشارة إلى عدة نقاط مهمة، منها نوعية المزارع والأراضي إضافة لطول وعرض الشبرات. وأضاف أن الاتحاد عقد في وقت سابق اجتماعا مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وتم التطرق للحديث عن بعض المواضيع وكان من أبرزها تزويد المزارع بالعمالة، باعتبار أن كل 1000 متر مربع للمحميات المبردة يخصص لها عاملان فقط، وعامل واحد للمحميات العادية.وأشاد الدماك بالتجاوب السريع من مفتشي الهيئة، فضلا عن أن الأمر يعتبر في سياق الأمن الغذائي الذي أوصى به سمو الأمير، وسمو رئيس مجلس الوزراء. وفي شأن صحة ما يقال عن وجود مزارع مخالفة قد يتم سحبها من قبل هيئة الزراعة، قال «لاتوجد مزارع مخالفة، والمزارع الموجودة تعمل وفق أنشطة معينة، ومنها النباتي والسمكي وبعضها يزوال نشاط تربية الخيول»، مؤكدا أن الهيئة تعلم بالوضع القائم بشكل كامل بأنه لايوجد مزراع مخالفة، كما أنها متعاونة مع المزارعين، وكان لها دور كبير مع المزارع.بدوره، أشار مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة سلطان الشعلاني الى ان الجولة استفاد منها كلا الطرفين، خاصة في ما يتعلق بتقدير احتياج العمالة لاي مزرعة، وحصول صاحب الحيازة على الموافقات اللازمة.وأوضح الشعلاني أنه تم رصد أبرز الاحتياجات التي يتطلبها صاحب اي مزرعة خلال الجولة المشتركة، مؤكدا بانه تم تفعيل قرار نقل صلاحيات تقدير الاحتياج من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الى هيئة القوى العاملة، منوها الى استمرار الجولات خلال المرحلة المقبلة.ولفت الشعلاني الى التعاون والتنسيق الذي يبديه مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، خاصة في القضايا التي تخدم المشاريع الزراعية، مشيرا الى أن تقدير احتياج اي مزرعة يختلف من حيازة لأخرى وبحسب النشاط والمساحة، مضيفا ان ملفات كل المزارع موجودة في كل محافظة على حدة.بدوره، قال عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين حسين بن صامل إن قرار نقل صلاحيات تقدير احتياج العمالة في المزارع من هيئة الزراعة الى الهيئة العامة للقوى العاملة، ادى الى تنظيم مثل هذه الجولة الميدانية التي تلامس احتياجات المزارع بصورة عامة، وتهدف الى تذليل العقبات امام المزارع الكويتي. وذكر بن صامل ان الاتحاد يعمل على تسخير امكانياته امام المزارع لحل كافة الامور التي تعيق عملية انتاج الخضراوات والفاكهة محليا، مشيرا الى تقدير احتياجات العمالة في المزارع من الأولويات بالنسبة للمزارع.وأكد أن ان الاتحاد يهدف الى حماية الثروة الزراعية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الأوجه، الاقتصادية والصناعية والتجارية، فضلا عن الدفاع عن حقوق المزارعين والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والثقافية والمادية.
محليات
اتحادهم اصطحب 30 مفتشاً من الهيئة في جولة ميدانية رصدوا فيها الواقع والاحتياجات
المزارعون وضعوا مطالبهم في ملعب «القوى العاملة»
11:22 ص