رأى رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل في عدم حضور عدد من النواب اجتماع مكتب المجلس أول من أمس، والاستماع إلى كلمة سمو الأمير من دون عذر «قلة أدب»، فيما قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «أعلنا وأكدنا تجاوبنا مع رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ونرى ان من المناسب أن تشهد الفترة الحالية التهدئة والتعاون بين الأطراف كافة، وأن ليس من المناسب الحديث عن الاستجوابات في الوقت الراهن».وأعلن الفضل أن اللجنة أعدت خلال اجتماعها (أمس) استراتيجية عمل جديدة، من شأنها ترتيب أولويات المرحلة المقبلة، وبما لا يتعارض مع ما جاء في النطق السامي ورسالة سمو الأمير التي عرضها علينا رئيس المجلس مرزوق الغانم.وأشار الفضل إلى أن اللجنة ستقوم بـ «فلترة» الأولويات وترتيبها حسب أهميتها، مستذكراً النطق السامي الذي ركز على مواضيع عدة تهم البلد، منها مواضيع أمنية والمخاطر الخارجية ومواضيع اقتصادية بحتة، بالاضافة للوحدة الوطنية، وهو ما سيتم الاستناد إليه في مناقشة وترتيب الأولويات.وقال الفضل ان الأمن الغذائي والأمن الدوائي أمران مهمان، خصوصاً وأن الأوضاع تتوتر في بعض الدول وقد نتعرض لمقاطعات أو لأمور نعتبر الاستعداد لها أولوية مهمة بالنسبة لنا.وأكد الفضل أن ما تصدره لجنة الأولويات «يعتبر ملزماً لباقي اللجان، وان لم تتعاون أي لجنة فسنرفع رسالة لمكتب المجلس ليرفع كتاباً للمجلس لسحب أي تقرير من أي لجنة ترفض التعاون، وهذه سابقة حصلت في دور الانعقاد الماضي».وفي شأن دعوة البعض إلى عدم عودة وزراء التأزيم قال الفضل «من الذي يعرّف وزير التأزيم؟ وهل هناك (كاتالوج) يحدد مواصفات المؤزم؟ فقد يكون وزير ما مؤزماً للبعض لكنه غير ذلك بالنسبة لي».من جهته، أكد النائب الطبطبائي لـ «الراي» أن من غير المناسب الحديث عن الاستجوابات في الوقت الراهن، بعد رسالة صاحب السمو أمير البلاد والظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة، نافياً جملة وتفصيلاً ما تردد من أنباء عن اجتماع ضمه بالنائبين محمد هايف ومحمد المطير وقرارهم بتقديم مساءلة لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد فور أدائه اليمين الدستورية في التشكيل الوزاري الجديد.وقال الطبطبائي «أعلنا وأكدنا تجاوبنا مع رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ونرى أن من المناسب أن تشهد الفترة الحالية التهدئة والتعاون بين الأطراف كافة، وأن ليس من المناسب الحديث عن الاستجوابات في الوقت الراهن، ونحن بدورنا سنبدي التعاون وننتظر أن يكون هناك تعاون في المقابل من الحكومة تجاه المجلس، بإبعاد وزراء التأزيم من التشكيل الجديد، خصوصاً من سبق التلويح بشكل جدي باستجوابهم».وأشار الطبطبائي إلى «أن لدينا مبادرة ستضم عدداً من نواب مجموعة الأربعة عشر للالتقاء بصاحب السمو أمير البلاد وكذلك الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء، سنطرح خلالها التوسع في توزير النواب وبما يخدم مصلحة المواطنين وفق برنامج اصلاحي محدد وخطة قابلة للتنفيذ، تخدم التنمية وتحارب الفساد وعدم المساس بجيب المواطن، كما ستتضمن طرح أفكار لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال معالجة قضية سحب الجناسي واصدار العفو العام وفتح صفحة جديدة بإسقاط قضايا الرأي السياسي لرص صف الجبهة الداخلية».‏?