أكدت مؤسسة النقد السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم. وأضافت المؤسسة، وفقا لـ «العربية.نت»، أنه لا توجد قيود على التحويلات المالية القانونية، عبر القنوات المصرفية الشرعية.