أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية، الدكتور محمد مشبب الجلال، أن نسبة إنجاز التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية في الكويت، وصلت إلى 75 في المئة من عدد التشريعات المستهدفة.وقال الجلال في حوار مع «الراي»، إن حزمة التشريعات الاقتصادية والتجارية تتسم عن غيرها بحاجتها إلى التعديل والتطوير المستمرين، لمواكبة التطور الهائل في الحركة الاقتصادية والتجارية عالمياً، ولذلك هناك حاجة دائمة لمراجعة وإعادة النظر فيها كافة.ولفت إلى أن الوزارة ستعمد قريباً إلى دراسة وضع مشروع قانون خاص بالمحاكم الاقتصادية وأنها لن تلغي «التحكيم، مبرراً ذلك بأن اللجوء إلى التحكيم في منازعات الاستثمار هو أمر جوازي لأطراف النزاع سواء من خلال إدراج شرط التحكيم المسبق عند صياغة الاتفاقات والعقود، أو من خلال إبرام اتفاق تحكيم لاحق على نشوء منازعة استثمار.وأوضح الجلال أن«قانونية التجارة»تعمل على إنجاز عدد من المشروعات المتميزة، التي تهيئ بيئة قوية لعمل القطاع، ومن أهمها تقليل الدورة المستندية داخل القطاع وميكنة معظمها، وتجميع كل الفتاوى والآراء التي صدرت عن القطاع لتمثل مرجعية يسهل الرجوع إليها من قبل المختصين. وكشف أن القطاع يضع الآن الإطار العام لفكرة«فتوى اليوم الواحد»، والتي ستضمن صدور الفتوى أو الرأي القانوني من القطاع في يوم ورود الاستفسار إليه، ناهيك عن دراسة مدى إمكانية ومناسبة إصدار قانون لتنظيم إنشاء وإدارة الشركات العائلية، والتي تزخر ساحة المال والأعمال الكويتية بالعديد منها.وتابع»نعمل حالياً داخل القطاع على إعداد متطلبات فكرة تجميع كافة التشريعات، واللوائح والقرارات الاقتصادية والتجارية في مجلد واحد يصدر باللغتين العربية والإنكليزية، ليسهل على المختصين والمهتمين داخل وخارج الكويت الرجوع إليه، والتعرف على كافة مشتملات البيئة التشريعية الاقتصادية والتجارية الوطنية».وهنا نص المقابلة• يمثل دوركم المحور الرئيسي في تحسين بيئة الأعمال، فهل اكتملت التشريعات واللوائح والقرارات المطلوبة للوصول إلى ذلك الهدف؟- بالفعل تضطلع وزارة التجارة والصناعة بصفة عامة، وقطاع الشؤون القانونية بصفة خاصة، بدور رئيسي في تهيئة بيئة أعمال ملائمة لحركة التجارة الدولية والإقليمية والمحلية، من خلال إعداد وتطوير مجموعة التشريعات الاقتصادية والتجارية، لتناسب إيقاع حركة التجارة الذي يتسم بالتطور والسرعة، فضلاً عن توفير مجموعة إجراءات ذات طبيعة بسيطة وسهلة تتيح لكل المتعاملين في مجال التجارة والصناعة إنجاز معاملاتهم بشكل سلس وسريع.وعلى الصعيد التشريعي صدر قانون الشركات الجديد رقم 1 لسنة 2016، لينظم بشكل مستقل وعصري كافة شؤون تأسيس وإدارة الشركات التجارية، كما صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، وقانون تنظيم الوكالات التجارية، وغيرها من اللوائح والقرارات التي تمس بيئة العمل الاقتصادي والتجاري، أما على الصعيد الإجرائي فقد طبقت الوزارة نظام النافذة الموحدة، ووفرت كافة مستلزمات نجاح هذا النظام.• كم تقدر نسبة إنجاز التشريعات التجارية والاقتصادية في الكويت؟- نستطيع أن نقول إن نسبة إنجاز التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية، وصلت إلى 75 في المئة من عدد التشريعات المستهدفة.• كم من الوقت نحتاج للوصول إلى الهدف المنشود؟- في الحقيقة لا يمكنني تحديد مدة لاكتمال البيئة التشريعية المنشودة، في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي، إذ إن إصدار التشريعات يمر بمراحل إجرائية ودستورية إلزامية قد يحتاج بعضها للوقت، ولكن بصفه عامة استطيع أن أجزم بأن الوزارة تعمل بشكل جاد على الانتهاء من كافة مشروعات القوانين الخاصة بتحسين بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية ورفعها لجهات الاختصاص.• ما رأيك بنظرة البعض إلى الدولة على أنها تُسهب في إصدار اللوائح والقوانين الاقتصادية باستعجال؟- تتسم حزمة التشريعات الاقتصادية والتجارية عن غيرها من التشريعات، بحاجتها إلى التعديل والتطوير المستمرين حتى تستطيع مواكبة التطور الهائل في الحركة الاقتصادية والتجارية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وهو ما يجعل من معدلات إصدار وتعديل التشريعات واللوائح والقرارات ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية أكثر منها بالنسبة لباقي التشريعات.إلا أن ذلك لا يعني صدور هذه التشريعات دون حاجة إليها أو من دون دراسة أو باستعجال، بل على العكس فإن كل تشريع أو لائحة أو قرار يصدر يخضع لعملية دراسة متأنية ودقيقة تضمن تحقيق الهدف من إصداره.• هل هناك حاجة فعلية لإعادة النظر في كفاءة التشريعات الاقتصادية؟- بالفعل نحن بحاجة دائمة لمراجعة وإعادة النظر في كافة التشريعات الاقتصادية والتجارية، لضرورة مواكبة تلك التشريعات للحركة الاقتصادية والتجارية دائمة التطور، علاوة على أن بعض التشريعات الاقتصادية والتجارية وضعت منذ عقود وفي ظل أوضاع اقتصادية وتجارية تختلف شكلاً وموضوعاً عما نحن عليه الآن، ما يستلزم ضرورة مراجعتها وإعادة النظر فيها لتصبح أكثر عصرية ومواءمة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولتكون قابلة للتطور مع المستجدات الاقتصادية والتجارية.فعلى سبيل المثال، صدر قانون شركات ووكلاء التأمين الحالي عام 1961، وقانون السجل التجاري عام 1959، وقانون التجارة عام 1980، وهو ما يستدعي مراجعة نصوص هذه القوانين وغيرها من التشريعات واللوائح والقرارات، والعمل على تطويرها وتحديثها، وقد قامت الوزارة بالفعل بوضع مشروعي قانونين لكل من قطاع التأمين والسجل التجاري.• ما أبرز القوانين واللوائح والقرارات التي تحتاج لإعادة النظر؟- لعل من أبرز التشريعات التي تحتاج للمراجعة والتطوير وإعادة النظر كما سلف ذكره، قانون التأمين وقانون التجارة وقانون السجل التجاري والأحكام المنظمة للإفلاس، إذ إن جميع هذه التشريعات وضعت منذ مدة طويلة وتحتاج الآن للمراجعة وإعادة النظر.• هل بدأتم في النظر بأي منها؟- بالفعل هناك عدد كثير من تلك التشريعات خضعت للمراجعة وإعادة النظر، وتم إعداد مشاريع قوانين بتعديلها ومن تلك التشريعات مشروع قانون الهيكلة الطوعية للمديونات، ومشروع قانون إعادة تأهيل المنشآت المتعثرة في إطار مفهوم الصلح الواقي من الإفلاس المنظم بقانون التجارة، كبديل لأحكام الجزء المتعلق به في قانون التجارة، بما يكفل سرعة الفصل في المنازعات التي تدور حولها، وكذلك قانون تنظيم قطاع التأمين وفقاً لأحدث مستجدات العمل التأميني، وقانون السجل التجاري بما يتواءم وحاجة الأعمال التجارية والمدينة.• يتضرر الكثير من القانونيين في قطاع المال والأعمال من عدم وجود محاكم اقتصادية متخصصة بالكويت، هل راعيتم ذلك؟- نقدر تماماً تضرر شريحة كبيرة من المتعاملين في قطاعي المال والأعمال، من خلو الساحة القضائية الوطنية من نظام المحاكم الاقتصادية، وندرك تماماً أهمية وحيوية دور هذه المحاكم المتخصصة في تسهيل حركة التقاضي في الشؤون الاقتصادية والتجارية.وبناءً على ذلك فإن الوزارة ستعمد قريباً إلى دراسة وضع مشروع قانون خاص بالمحاكم الاقتصادية، ولكن بعد الانتهاء من مجموعة المشروعات التي تحت يدها.• في حال إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة بالكويت، هل سيلغى ذلك اللجوء إلى التحكيم في منازعات الاستثمار؟- قطعاً لا، فاللجوء إلى التحكيم في منازعات الاستثمار هو أمر جوازي لأطراف النزاع، سواء من خلال إدراج شرط التحكيم المسبق عند صياغة الاتفاقات والعقود، أو من خلال إبرام اتفاق تحكيم لاحق على نشوء منازعة استثمار.• هل قمتم بأي خطوة لتعديل قانون الإجراءات والمرافعات وتسريع إجراءات التقاضي؟- الحقيقة أن قانون المرافعات المدنية والتجارية صدر عام 1980 أي منذ ما يقارب 37 عاماً، وهو سبب كافٍ في حد ذاته لإعادة النظر فيه بما يحقق متطلبات تطور عمليات التداعي بصفة عامة، والمنازعات التجارية بصفة خاصة.ونؤكد هنا أن الوزارة من جانبها تدرك تماماً هذا الأمر، ولعل ما سبق الإشارة إليه بشأن استحداث نظام المحاكم الاقتصادية المتخصصة، يمثل دافعاً قوياً للنظر في شأن فصل إجراءات التقاضي في المنازعات الاقتصادية والتجارية في نظام قانون خاص بها.• ما هي أهم المشروعات القانونية المطروحة حالياً؟- توجد مجموعة من مشروعات القوانين التي تعمل الوزارة، من خلال قطاع الشؤون القانونية على الانتهاء منها ورفعها للجهات المختصة، وعلى رأسها قانون تنظيم مراقبي الحسابات.• هل ترى الوزارة أن قانون الشركات يحتاج إلى تعديلات جديدة؟- أؤكد دائماً أن كل التشريعات الاقتصادية والتجارية، تحتاج لتعديل وتطوير مستمر، وفيما يخص قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية فإن الحاجة تفرضها ضرورات التطبيق العملي، و متى ما ارتأت الوزارة حاجة هذا القانون أو غيره إلى أي تعديل، فستبادر إلى إجراء تلك التعديلات فوراً.أما في الوقت الراهن فلا ترى الوزارة حاجة لإجراء أي تعديلات على قانون الشركات الجديد أو لائحته التنفيذية.• ما هي أهم الملفات التي يعمل عليها قطاع الشؤون القانونية؟- أسعى منذ توليت قطاع الشؤون القانونية، إلى تهيئة هذا القطاع ليلعب دوراً فاعلاً في دفع عمل الوزارة بصفة عامة، من خلال النهوض بالمهام والاختصاصات التي يعني بها هذا القطاع بشكل أساسي، فضلاً عن العمل على تطوير مخرجات هذا القطاع ليقدم الدعم الفني والقانوني لكافة قطاعات الوزارة.ويعكف القطاع على متابعة القضايا التي يباشرها عن الوزارة، ويسعى للتنسيق مع الجهات المختصة لتحصيل المبالغ التي تصدر بها أحكام لصالح الأخيرة، حفاظاً على المال العام، ويقوم بالطعن فيما صدر من أحكام ضدها حرصاً على وحدة التطبيق القانوني ولتساوي المراكز القانونية، وحماية المال العام من أن يكون غنيمة بغير حارس يراقب سلامة مصارفه.بالإضافة إلى ذلك نعمل على إنجاز عدد من المشروعات المتميزة التي تهيئ بيئة قوية لعمل القطاع، ومن أهم هذه المشروعات تقليل الدورة المستندية داخل القطاع وميكنة معظمها، وتجميع كافة الفتاوى والآراء التي صدرت عن القطاع لتمثل مرجعية يسهل الرجوع إليها من قبل المختصين داخل القطاع وخارجه.وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى أننا الآن نضع الإطار العام لفكرة فتوى اليوم الواحد، والتي ستضمن صدور الفتوى أو الرأي القانوني من القطاع في يوم ورود الاستفسار إليه.كما أود أن أشير إلى أنني أقوم مع مستشاري القطاع، بدراسة مدى إمكانية ومناسبة إصدار قانون يعنى بتنظيم إنشاء وإدارة الشركات العائلية، والتي تزخر ساحة المال والأعمال الكويتية بالعديد منها.كما نعمل حالياً داخل القطاع على إعداد متطلبات فكرة تجميع كافة التشريعات، واللوائح والقرارات الاقتصادية والتجارية في مجلد واحد، يصدر باللغتين العربية والإنكليزية ليسهل على المختصين والمهتمين داخل وخارج الكويت، الرجوع إليه والتعرف على كل مشتملات البيئة التشريعية الاقتصادية والتجارية الوطنية.ونشير هنا إلى دور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المهم واهتمامه الشديد بتحسين بيئة الأعمال وحوكمة العمل داخل الوزارة، كما أشيد بدوره في تفعيل نظام النافذة الموحدة، وحرصه الشديد على الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات من قطاعات الوزارة، فضلاً عن توجهه الظاهر إلى الدفع بقيادات شابة لتولى المناصب القيادية والإشرافية بالوزارة.وأخيراً أطمئن الجميع إلى أن الوزارة تدرك تماماً أنها مطالبة بلعب الدور الأكبر، في تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد، التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي، وهي تبذل قصارى جهدها وتضع كل طاقاتها لتهيئة البيئة الحاضنة لتحقيق هذه الرغبة.