شدّد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، على العمل لإقرار مجموعة قوانين تُعنى بتحسين بيئة الأعمال، ما سيكون له أثر واضح على الاقتصاد المحلي.وأشار الروضان في تصريح عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بمشاركة قيادات البنك الدولي، وحضور مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل جابر الأحمد لمناقشة تقدم دولة الكويت 6 مراتب بالتصنيف العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إلى أن تلك القوانين تتضمن تعديل قانون الشركات للحفاظ على الأقليات، وقانون جديد لمدققي الحسابات وقانون تبادل المعلومات.وأعرب الروضان عن طموحه خلال السنوات الخمس المقبلة بأن تكون الكويت في الثلث الأول من التصنيف العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، لافتا إلى أن تقدمها إلى المركز 96 في التصنيف لا يلبي الطموح، لكنه خطوة في طريق الإصلاح.ونوه إلى أن تحسّن بيئة الأعمال جاء نتيجة خطوات تمت عبر إصدار بعض القرارات الوزارية، وكذلك تعديل بعض القوانين، وهذا أدى بلا شك إلى التحسّن.ولفت إلى أن «ما وصلنا إليه هو نتيجة عمل جاد تقوم به اللجنة برئاسة الشيخ مشعل الجابر، حيث تم وضع خطة تنفيذية عرضت على لجنة تحسين بيئة الأعمـــــال البرلمانــية، وتم الالتزام بكل ما ورد فيها».وأشار الروضان إلى أن زمن تراجع المؤشرات ولى، وذلك بفضل اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين ومجلس الأمة ولجنة تحسين بيئة الأعمال، مبينا أن الهدف أن تكون الكويت في الثلث الأول من التصنيف، وذلك وفقا لوثيقة الاصلاح الاقتصادي، منوهاً بأن مركز الكويت للأعمال سيكون له تطور كبير في ميكنة الإجراءات الوزراية المختلفة.ولفت إلى أن تقدم الكويت لم يكن مجهود «التجارة» فقط، بل هي حصيلة تعاون مشترك لكثير من القطاعات الحكومية، متوجها بالشكر في ذلك للشيخ مشعل الصباح وهيئة تشجيع الاستثمار.وبين أن الكويت كانت دولة مصدرة لرؤوس الأموال، وحان وقت العودة واستقطاب رؤوس الأموال للسوق المحلي، فمن حق الكويتي والمستثمر الأجنبي أن تتاح له كل أنواع الشركات، ربحية أو غير ربحية، قابضة جماعية كانت أو فردية.وأوضح أن الكــــويت حققت أفضل نسبة تقدم تجاري في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال خليجيا، وأن تحسن رصيد الكويت في مقياس القرب من الأداء الأفضل من 66.7 إلى 77.21 نقطة، لافتا إلى أن الكويت وصلت إلى الترتيب السادس عالميا في مكون دفع الضرائب.وقال الروضان «رغم أن الحكومة مستقيلة، ولكن هذا العمل لا يخص وليس مرتبطا بشخص بعينه، بل هو مرتبط بعمل مؤسسي لن يقف، وتبدل الأشخاص هو تبدل مناصب، ولكن الإنجاز سيتواصل»، لافتا إلى أن هناك سباقا محموما مع جميع دول العالم في هذا الأمر.وأضاف «لدينا بيئة قانونية جيدة، ومناخ استثماري جيد، وهناك بعض المعوقات منها الإجراءات الإدراية التي تحاول الحكومة جاهدة تخفيفها».ودعا الروضان الشركات للمشاركة في الإصلاح، وذلك بأن تكون إجاباتها على الاستبيانات بشفافية، وأن يجيب عنها ذوو الخبرة حتى تعطي الأرقام الحقيقية، خصوصاً وأن هناك إجحافا في الإجابة عن هذه الاستبيانات.من جانبه، قال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، إن ما تم تحقيقه إنجاز كبير، حيث كانت الكويت في السابق تقفز للوراء، ولكن يبدو بأن العجلة بدأت تتحرك للأمام.وأضاف أن التغيير في مناخ الاستثمار الكويتي هو ماa نسعى إليه، وأننا بدأنا نسلك الطريق الصحيح، إذ إن انتفاضة الإصلاح في بيئة الأعمال بالكويت قد بدأت.وذكر أن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة وطيدة بين جودة بيئة الاستثمار والتنمية في الدول، مشيراً إلى أن الطموح أن نصل إلى أقل من 50 في التصنيف العالمي على مستوى دول العالم خلال الفترة المقبلة.وحول المعايير التي تم على أساسها تقدم الكويت لهذا المركز، قال ان هناك مجموعة من المؤشرات منها التشريعات والسياسات والاجراءات التي قامت بها الوزارات ومنها التجارة كلها أثرت في الأمر.وتحدث عن الإجراءات الضرورية التي يجب على الكويت اتباعها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الأعمال، مثل إلغاء رأس المال المطلوب لإنشاء شركة أو مؤسسة، والشيء الثاني هو قانون الإعسار، وهو مهم حيث يجب إقراره قريباً، وهذه الأمور ستقفز قفزات كبيرة بالكويت نحو تحسين بيئة الأعمال.وقال إن الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية في بيئة تحسين الأعمال، وإن عدد الاصلاحات في دول الخليج بلغت 103، وهي ثلث ما تم في منطقة الشرق الأوسط.بدوره، تمنى مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد، من الجميع الاستمرارية والانسجام مع رغبة القيادة في التقدم بالعمل والمراكز، لافتاً إلى أن هذا الانجاز جاء نتيجة عمل وطني مشترك للعديد من الجهات.من جانبها، قالت مدير مركز الكويت للأعمال – إدارة النافذة الواحدة، عدوية الفيلكاوي ان المركز يقوم على متابعة مؤشر تحسين بيئة الكويت للأعمال، موضحاً أن الخطط والدراسات التي وضعتها الوزارة تحولت إلى واقع ملموس، وأنه تم وضع مجموعة من الاصلاحات سواء تشريعية أو إجرائية أو تقنية ومن خلال هذه الإصلاحات استطعنا تحقيق هذا التقدم، إذ تم اتخاذ عدة تشريعات من خلال تعديل قانون الشركات وصدور بعض القرارات الوزارية التي ساهمت في تحسين إجراءات العمل من أهمها الغاء متطلب حجز رأس المال، وعقد ووصل الإيجار وخلق بيئة الكترونية، وهذا ساهم في تقليص الدورة المستندية، ما أدى إلى تحسين بيئة الأعمال.