كشف الوكيل المساعد لقطاع الشركات في وزارة التجارة والصناعة، أحمد الفارس، أن لجنة توفيق الأوضاع أقرت إعادة تجديد التراخيص التجارية لأكثر من 600 شركة، كانت الوزارة ترفض تجديدها في الفترة الماضية، لعدم التزامها بمهلة تقديم البيانات المالية المنصوص عليها في قانون الشركات.وأوضح الفارس الذي يترأس اللجنة في تصريح خاص لـ «الراي» أن اللجنة درست تظلمات هذه الشركات، ومبررات تأخرها عن تقديم بياناتها المالية، وعدم عقد جمعياتها العمومية لأكثر من سنة، حيث تبين أن الأسباب خارجة عن إرادتها.وبيّن الفارس أن الشركات التي سمح لها بتوفيق أوضاعها تتنوع لجهة كيانها القانوني، بين مساهمة، وذات مسؤولية محدودة، وكذلك قابضة، داعياً الشركات المخالفة للتقدم إلى اللجنة، وإثبات موقفها حتى يتسنى للوزارة معالجة أوضاعها بما يتوافق مع القانون.ولفت الفارس إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة الشركات الملغى تراخيصها بقرار وزاري، لمخالفتها شروط سريان تراخيصها، وفي مقدمتها عدم تقديم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية لأكثر من 3 سنوات متتالية.وقضى قانون الشركات بحل الشركات المخالفة في حال تحقق 7 حالات، تتضمن انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استعجال تحقيقه وهلاك جميع أموال الشركة، أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار المتبقي بشكل مجد، وكذلك عند صدور قرار إلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها، أو عدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية علاوة على صدور حكم قضائي بحل الشركة.وأوضح الفارس أن سبب فتح ملف هذه الشركات من جديد، يرجع إلى رغبة الوزارة في إعادة النظر في حقيقة وضع هذه الشركات، وتحديداً الفاعلة منها، التي لديها مراكز مالية قائمة، وتتمتع بمجالس إدارات، وإدارت تنفيذية لا تزال تزاول مهامها، كما أن لديها تراخيص أخرى فاعلة، من قبيل الرخص الصناعية وإدارة الصناديق وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.وبيّن الفارس أن الوزارة ستلزم الشركات المتظلمة من قرار إلغاء تراخيصها بتوفيق أوضاعها، وتقديم بياناتها المالية المتأخرة كشرط لإعادة النظر في وقف قرار إلغاء تراخيصها والسماح بتجديدها.وأكد الفارس أن موقف «التجارة» في هذا الخصوص يأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرقابية في معالجة أوضاع الشركات المخالفة التي تستحق الاستمرار كإحدى مكونات الاقتصاد الفاعلة.وحول استمرار اشتراط موافقة «التجارة» الحصول على موافقتها المسبقة على عقد جمعياتها العمومية رغم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة، وتقديم البيانات المالية لعقد العمومية، أكد الفارس سريان القرار، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل دراسة آلية تطبيقه، لكنه أوضح أن استمرار الموافقة المسبقة على عقد العموميات وجداول أعمالها، تقتصر على بعض الحالات، وفي مقدمتها زيادات رؤوس الأموال، وإجراء تعديلات على عقود التأسيس، علاوة على الجمعيات الشائكة التي تواجه خلافات وشكاوى بين مساهميها.وأفاد بأن تطبيق القرار لا يعني إسقاط حق «التجارة» في التدقيق على البيانات المالية السنوية، لكنه جعل الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير مرهونة بتقديم الميزانيات، ومن ثم إمكانية تقديمها بعد عقد الجمعية، وليس قبلها كما كان معمولاً به سابقاً.وبالنسبة لمدى إلزامية حضور موظف من «التجارة» الجمعيات العمومية، واعتبار ذلك شرط لضمان سلامتها، أفاد الفارس أن حضور ممثل الوزارة الجمعيات العمومية لا يعد شرطاً قانونيا لسلامة انعقادها، بل إجراءً رقابياً، يمثل صمام أمان للوزارة وللمساهمين يضمن سلامتها، علاوة على أنه يشكل إجراء حمائياً لحقوق صغار المساهمين وتحديداً بالنسبة لشركات المساهمة العامة.وشدّد على حرص الوزارة تقديم جميع التسهيلات اللازمة لرفع الكويت في مؤشر التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال المحلية، خصوصاً مع الشركات الجادة التي تواجه تعقيدات خارجة عن إرادتها، وتسعى ضمن جهود ملموسة إلى حلحلتها، سواء مع الجهات الرقابية أو حتى لجهة تعديل رأسمالها.إلا أنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة استقامة ذلك مع القانون، وعدم مخالفته، وأن ذلك الإجراء لا ينسحب على الشركات التي لم يمتلك أصحابها أي معالجة حقيقية سوى تقطيع الوقت.