أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن تركيا من المحطات الاقتصادية المهمة للكويت، موضحا أن هناك سباقا مع الزمن لزيادة التعاون من خلال توقيع اتفاقيات مختلفة بين البلدين، وأن هناك أواصر مشتركة كبيرة ما بين الكويت وتركيا من خلال الاستثمارات في كثير من المجالات، ومن خلال ايضا استثمارات الشركات التركية في الكويت ومشاركتها في انجاز مشاريع خطة التنمية.وأضاف خلال افتتاح الاجتماع العاشر للجنة الكويتية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني بحضور نائب رئيس الوزراء التركي، مهمت شيمشك، وممثل غرفة التجارة، فهد الجوعان، أن الخطوات المشتركة بين الكويت وتركيا، والتي تمت في السابق على أعلى المستويات من خلال زيارة سمو أمير البلاد إلى تركيا، ومن ثم زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للكويت، كان لها أثر ايجابي كبير على العلاقات المشتركة.وقال الروضان حققنا بعض النتائج الإيجابية والتي بلا شك لا تعد على قدر الطموح، مبينا أن هناك تنسيق أدوار بين البلدين في ما يخص البعد الاقتصادي الاستراتيجي، وأن هناك فرصاً كبيرة يجب أن تغتنم بشكل جيد بالتعاون مع دول الخليج ودول الجوار، مشيرا إلى أن خطوات التعاون جيدة وزيارات المسؤولين بين البلدين لا تتوقف، وهذا يدفع إلى زيادة التعاون الاقتصادي.وذكر أن العلاقات الكويتية ـ التركية شكلت منذ نشأتها في بدايات القرن الماضي نموذجا مثالياً يحتذى به في العلاقات الدولية، وذلك لما اتسمت به من مصداقية وتعاون ووحدة رأي في العديد من المواقف.وارتبطت الكويت وتركيا بعلاقات مميزة وفريدة من نوعها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل ما كان له الأثر الكبير في استقرار الكويت من جهة، وفي إيجاد أرضية صلبة ارتكزت عليها العلاقات الكويتية - التركية من جهة أخرى.ولفت إلى أن العلاقات التركية الكويتية شهدت تطورا ملحوظا ومميزاً في الفترة الأخيرة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، لكننا في هذا الصدد نتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أوسع للتبادل التجاري تتناسب مع ما يمتلكه البلدان من قدرات تخولهما لمضاعفته بشكل سريع، إذ تمثل تركيا نافذة للكويت لأوروبا والكويت نافذة لتركيا الى منطقة الخليج.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 1.2 مليار دولار في عام 2016، وهذه الأرقام تدل على متانة هذه العلاقات الاقتصادية، لكننا أيضا نطمح لأن نرتقي بها وتكون بمستوى العلاقات بين بلدينا وشعبينا.من جهته، أكد شيمشك أن التجارة بين البلدين سجلت الضعفين خلال آخر 5 سنوات، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري حاليا نحو 1.3 مليار دولار.ونوه إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الـ 11 من ناحية الشركات التركية العاملة فيها، والتي تنفذ نحو 34 مشروعاً قيمتها 6.5 مليار دولار.وأشار إلى عدد الزوار الكويتيين إلى تركيا، لافتاً إلى أن تملك العقارات التركية من ناحية الكويتيين سجل في 2010 نحو 1640 عقاراً، فيما بلغ نحو 6 آلاف عقار في 2017.ونوه إلى أنه من أجل تحقيق السلام والرفاهية يجب أن تتم مثل تلك الزيارات، وأفق التعاون، وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر، لافتاً إلى أن الكويت بمثابة مركز جذب في المنطقة، وخصوصاً للمستثمرين، إذ ركزنا على موقع الكويت من الناحية الجغرافية، وسياستها الخارجية المتزنة، والمزايا التي تتيحها للمستثمرين من أراض بأسعار رخيصة، وآليات تشجيعهم ناهيك عن ما تتمتع به من موانئ. وشدّد شيمشك على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للاجتماعات المشتركة، في ظل النتائج الحسنة التي تحصل عليها، لافتاً إلى توقيع بعض مذكرات التفاهم بين البلدين والتي لن تبقى حبراً على ورق، إذ سيقوم بمتابعة النتائج شخصياً.من جهتها، قالت عضو مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، أيبرو أوزديميري، إن العلاقات الثنائية على مستوى الزعماء وعلى المستوى السياسي والاقتصادي بين البلدين رائعة جداً، وأن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية يتحمل المسؤولية في تعزيز هذه العلاقات بما يساهم في تحقيق الهدف المنشود إليه وهو الوصول إلى حجم تبادل تجاري بين البلدين بواقع 3 مليارات دولار بحلول 2020.وأشارت إلى أن الاستثمارات الكويتية الخارجية تصل إلى نحو 30 مليار دولار، بينما لم تحصل تركيا منها سوى على 1.5 مليار، مؤكدة أن الشركات التركية تسعى إلى زيادة الشراكات بين الجانبين، وجذب المزيد من المستثمرين الأتراك إلى الكويت، حيث سيتكفل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بتعريفهم بالقانون التجاري الكويتي الذي صدر بهدف الوصول إلى التعاون في مجالات أخرى جديدة.بدوره، أشار الجوعان إلى أن توقيت هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين البلدين على جميع الأصعدة، ورغم كل القضايا الصعبة التي تشغل المنطقة والعالم، كان للتعاون الاقتصادي الكويتي - التركي أولوية واضحة في المباحثاتوأضاف أنه رغم صعوبة تحديد حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا في ظل ارتفاع نسبة الملكيات العقارية الخاصة، فإن مما يسجل للكويت في هذا الصدد ريادتها المبكرة في توجه الاستثمارات الخليجية إلى تركيا، منوها إلى أن هذه المؤشرات على إيجابيتها بعيدة عن أن تعكس إمكانات التعاون المتاحة بين الدولتين، كما أنها بعيدة عن مستوى العلاقات والمصالح السياسية بينهما.وأكد الجوعان على أن القطاع الخاص في البلدين هو القاطرة المحركة للتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة بينهما، مشددا على أن القطاع الخاص الكويتي ملتزم بهذا الدور وراغب فيه وقادر عليه، فضلا عن أنه يتطلع بكثير من الثقة والرضا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق انفتاحا كبيرا وتقدما واضحا في بيئة الاستثمار.