في ظل النمو السكاني المتزايد في كافة أنحاء البلاد، وما تعانيه وزارة التربية من مشكلات كبرى في الكثافات الطلابية في مختلف مناطقها التعليمية، هل تستطيع بلدية الكويت إلغاء مواقع مخصصة للوزارة لإنشاء المدارس؟وكشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، عن ورود كتاب إليه من قبل إحدى المجموعات التجارية المستغلة لموقع وزارة التربية في منطقة حولي، وهو متنزه حولي الترفيهي، مفاده «قيام البلدية بإلغاء تخصيص موقعي مدرستي حولي الابتدائية بنين وحولي الابتدائية بنات، بهدف إتاحتها للاستثمار للقطاع الخاص». وطلب الأثري من مدير عام البلدية الإيعاز إلى جهة الاختصاص فيها «موافاتنا حول هذا الموضوع، حيث لم يرد إلى وزارة التربية أي كتب رسمية من البلدية تفيد تغيير تخصيص تلك المواقع المذكورة، كما لم تقم الوزارة بالتنازل عن أي من تلك المواقع».ومن المواقع المدرسية إلى موقع وزارة التربية الجديد في جنوب السرة، قال مصدر تربوي لـ «الراي»، ان المبنى جاهز للانتقال وقد تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على جميع الأدوار وتم تأثيثها بالكامل إضافة إلى الانتهاء من إعداد اللوحات الإرشادية لجميع القطاعات والإدارات والأقسام ولكن قد يتغير بعض منها لورود أخطاء في التبعية ومنها إدارة الخدمات العامة التي أعدت لوحتها ضمن القطاع المالي فيما تتبع حالياً القطاع الإداري.وأوضح المصدر أن جميع القطاعات ستنتقل فالمبنى ضخم جداً بما يمكنه من استيعاب جميع الموظفين في الوقت الراهن ولكن إن تحدثنا عن نمو وظيفي في المستقبل فستكون الطاقة الاستيعابية محدودة لاستقبال أي أعداد إضافية، مبيناً أن «المكتب الواحد يستطيع أن يضم موظفين بكل أريحية، ولا مشكلات تذكر في هذا الجانب»، فيما كشف عن بعض السلبيات في تصميم المكاتب وأهمها أنها «جميعاً تفتقد للخصوصية بما في ذلك مكاتب الوكلاء والسكرتارية، إذ لا يوجد حاجز بينهما سوى الألواح الزجاجية، وهذا خطأ كبير يحد من حرية الموظف وخصوصيته لا سيما الموظفات».وبين المصدر أن «الوزارة خصصت مكاناً لحفظ ملفات الموظفين والموظفات، وهو لا يتسع لأكثر من 15 ألف ملف فقط، وهذه أزمة كبرى تنتظرنا في حفظ الملفات المتبقية للموظفين، والذي يصل عددها أضعاف أضعاف العدد المذكور»، لافتاً إلى أن «الأزمة الحقيقية في الانتقال ستكون خارج مبنى الوزارة، وتحديداً في مواقف السيارات لحظة خروج الموظفين، فالمبنى متعدد الأدوار والمواقف غير كافية، مقارنة بمواقف ديوان عام الوزارة الحالي الذي يضم 9 مبانٍ لكل مبنى منها مواقفه الخاصة، ورغم ذلك نلاحظ الازدحام يومياً في بعض المباني الخدمية التي يقصدها الجمهور».