أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي أبدت لوزارة التجارة والصناعة مخاوفها من تعرضها للتعثر، بعد توقف شركات المساهمة عن دفع حصتها المقررة بواقع واحد في المئة، داعية الوزارة لاشتراط تقديم الشركات لبراءة الذمة من هذه النسبة قبل عقد جمعياتها العمومية.وفي التفاصيل، أفادت المصادر أن «المؤسسة» تفاجأت بأنه وبعد التعديل الجديد لقانون الشركات الأخير رقم 25 لسنة 2012 تغيرت صيغة العقود الجديدة، وتمت إزالة البند الخاص بحصة المؤسسة من صيغة العقود النموذجية، ما ترتب عليه حرمانها من إلزامية استيفاء الحصة المقررة لها من الشركات.وأفادت «المؤسسة» في خطاب رسمي وجهته إلى «التجارة» وحصلت «الراي» على نسخة منه بالآتي:إن «التقدّم العلمي» عبارة عن مؤسسة مستقلة غير ربحية، مكرسة لدعم التقدم والرقي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث تهدف في المقام الأول إلى دعم البحوث العلمية على أعلى مستوى، وتشجيع الباحثين والعلماء والكوادر الطبية في ترويج وتطوير العلوم في الكويت.وأشارت إلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 1976 الخاص بإنشائها، موضحة أن هذا المرسوم أسبغ عليها طبيعة خاصة، ووفر لها الرعاية والدعم الحكومي حيث جاء نص المادة الثالثة، على رئيس مجلس الوزراء كل في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من نشره.ولفتت المؤسسة إلى أنها تحصل على إيراداتها من المساهمات السنوية لكافة الشركات الكويتية المساهمة، والتي تبلغ حالياً واحداً في المئة من صافي الأرباح السنوية لهذه الشركات، علماً بأنه جرى تخفيضها من قبل مجلس إدارة المؤسسة بتوجيه من سمو أمير البلاد من 5 إلى 2 في المئة بتاريخ 29 نوفمبر 1998 وإلى واحد في المئة بتاريخ نوفمبر 2002.وأفادت «المؤسسة» أن لـ «التجارة» دوراً في هذا الخصوص، إذ إن هناك تنسيقاً متواصلاً مع الوزارة، وتحديداً إدارة الشركات المساهمة، لتسهيل دفع هذه المبالغ عن طريق طلبهم للشركات بمراجعة المؤسسة لاستكمال النواقص وموافاتها بكتاب يفيد بأنه لا يوجد التزام عليها للمؤسسة تحديداً قبل انعقاد الجمعية العمومية، ما يسهل الحصول على التمويل المقرر لمزاولة أعمالها في دعم التقدّم العلمي في البلاد.وأوضحت أن هناك بعض الأمور التي استجدت في الفترة الأخيرة، وبدأت تؤثر سلباً على حصيلة المؤسسة من أرباح الشركات السنوية، موضحة أنه منذ تأسيسها كانت الحصة المقررة مدرجة وينص عليها دائما في عقود تأسيس الشركات المساهمة الجديدة تحت بند توزيع الأرباح ما يسهل عملية التحصيل السنوية، إلى أن تم إيقاف العمل بهذا في يوليو 2012.وبينت أنه مع التعديل الجديد لقانون الشركات الأخير تغيرت صيغة العقود الجديدة، وتمت إزالة البند الخاص بحصة المؤسسة من صيغة العقود النموذجية، ما ترتب عليه حرمانها من استيفاء الحصة المقررة لها من الشركات، وعليه تمت عدة مخاطبات هاتفية وكتابية مع الوزارة لإعادتها، لكن الموضوع ما زال عالقاً على ما هو عليه حتى الآن.ودعت المؤسسة «التجارة» إلى التوجيه نحو إضافة البند الخاص بحصة المؤسسة ضمن بنود العقود النموذجية للشركات المساهمة كما كانت سابقاً، وكما نص عليه المرسوم الأميري الخاص بسداد حصتها من الأرباح، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء يعد من المتطلبات الأساسية لعقد الجمعية العمومية لأي شركة مساهمة.وطلبت المؤسسة من «التجارة» استيفاء الشركات لكتاب براءة الذمة منها، كما كان معمولاً به سابقاً والخاص بسداد حصتها قبل الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية لأي شركة مساهمة.تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الحالية للمؤسسة (2017- 2021) تدعم الأهداف الوطنية المدرجة في الرؤية والخطة الاستراتيجية للكويت للعام 2030، بالإضافة إلى الأهداف المدرجة في خطة الكويت التطويرية على مدى خمس سنوات.وتمثل استراتيجية المؤسسة أحدث الأفكار حول حاجة الكويت للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدور الملائم للمؤسسة ومراكزها في تلبية تلك الاحتياجات، واتباع نهج متناسق لوضع برامج الدعم والتمويل، فيما تتناول استراتيجيتها ثلاثة محاور رئيسية، عبارة عن نشر الثقافة العلمية، ودعم البحوث العلمية، ورفع كفاءة الابتكار لدى الشركات والشباب.