اعتقلت قوات الأمن المصرية، إرهابياً خطيراً صدر ضده حكم بالسجن المؤبد، كان عضواً في مجلس الشورى السابق بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أمس، أنه في إطار الخطة الموضوعة لتتبع وملاحقة العناصر المحكوم عليها الهاربة على ذمة قضايا التطرف، فقد تم توقيف عضو «الجماعة الإسلامية» الهارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، عبد القادر عبد الوهاب عبد الغني عبد الجواد من بني سويف، الحاصل على بكالوريوس هندسة بتهمة «اقتحام وتخريب» مركز شرطة ببا بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.وأضافت أن المتهم سبق اعتقاله خلال الفترة من العام 1994 حتى العام 2006 لانخراطه تنظيمياً بصفوف كوادر «الجماعة الإسلامية»، وتم رصد معاودته نشاطه لصالحها إثر ثورة 25 يناير 2011، مشيرة إلى صدور قرار من مرسي، بتعيينه في مجلس شورى النواب خلال العام 2012.برلمانياً، قالت مصادر في مجلس النواب لـ «الراي»، إن عدداً من أعضاء المجلس، تقدموا بمشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة وإلزام الدولة بممارسة حقوقها العامة والخاصة.وحسب مشروع القانون، فإن عقوبة كل من شارك في زواج «فتاة قاصرة» ستكون السجن المشدد، وعقوبة السجن ستة أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، هي عقوبة حرمان الأنثى من الميراث، وعقوبة الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لكل زوج نشر صوراً خادشة لزوجته.وفي تداعيات أزمة المنيا الطائفية، أعلنت مطرانية المنيا وأبو قرقاص، في بيان، أن «متشددين» أغلقوا عدداً من الكنائس في المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين، «كما لو كانت الصلاة جريمة يعاقب عليها الأقباط».وأضاف البيان ان «ما حدث من غلق الكنائس والاعتداء على المسيحيين الشعب وإتلاف ممتلكاتهم من دون رادع، لم يحدث منذ سنوات، وعادة ما تستخدم المساومة والتوازنات تحت مسمى التعايش السلمي، ودائماً ما يدفع الأقباط ثمن التعايش وليس المعتدين».في المقابل، أكدت مصادر أمنية أنه لا صحة لإغلاق كنائس في المنيا، مؤكدة أن ما حدث، هو اعتراض من جانب عدد من المسلمين على إقامة «صلوات كنسية» داخل «عشة» ملحقة بمنزل وتم السيطرة على الموقف قبل اشتعال فتنة طائفية، ولم يحدث إغلاق كنيسة.وكان مجلس النواب المصري وافق على قانون مقدم من الحكومة بشأن السماح بترخيص الكنائس التي تم تشييدها خارج القانون، حيث وصل الحصر المبدئي لها إلى 2800 كنيسة.إلى ذلك، قالت مصادر محلية لـ «الراي»، إنه تم افتتاح الكنيسة الخمسينية في المنيا إثر تقنين أوضاعها، بعد أن كانت مغلقة في العام 1995.على صعيد آخر، رفضت مصادر مصرية، دعوة وجهها زعيم حزب «حركة النهضة» التونسية (إخوان تونس) راشد الغنوشى، إلى الشعب المصري لعقد مصالحة مع جماعة «الإخوان».وقالت مصادر لـ «الراي»، إن الدعوة مرفوضة، نظراً للعمليات الإرهابية، التي تنفذها حركة «حسم» الموالية للجماعة.