قررت محكمة الجنايات أمس فتح التحقيق في قضية «الداو كيميكال» بجلسة 12 نوفمبر، ونبهت على الحاضر والمتظلم ضدهم بالحضور في جميع جلسات تحقيق المحاكمة، وأمرت بمخاطبة أمانة مجلس الأمة لبيان ما إذا كان هناك قرار بإحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة إلى النيابة، وتقديم صورة منه للمحكمة مع ملحقاته في حال وجوده.وكانت النيابة العامة قررت حفظ القضية، إلا أن إدارة الفتوى والتشريع قدمت تظلماً أمام محكمة الجنايات، لفتح تحقيق مع كل مَنْ ورد اسمه في بلاغ القضية أو من سيرد اسمه.وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة السابق النائب السابق عبد الله الطريجي أنه «بعد مرافعته أمس أمام المحكمة تقرر إعادة فتح هذا الملف»، موضحاً أنه «سيتم البدء باستدعاء الشهود الذين تم ورود أسمائهم في تقرير اللجنة البرلمانية، بدءاً من 12 نوفمبر المقبل، كما ستتم الاستعانة بالمستندات ذات الصلة بالقضية».وذكر الطريجي أن المحكمة «ستطلب من مجلس الأمة تزويدها بتقرير اللجنة الذي تضمن معلومات مهمة ارتأت المحكمة ضرورة التحقيق فيها مجددا».وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق حفظ بلاغ الداو المُحال من إدارة الفتوى والتشريع، والذي طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة 2.5 مليار دولار، من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعات البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال الأميركية.وحققت النيابة العامة مع المشكو في حقهم وأعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، كما استمعت إلى شهود آخرين، وثبت لها بعد بحث البلاغ أن مجلس الوزراء في بادئ الأمر وافق على إبرام الاتفاقية، كما أوعز في وقت لاحق إلى المجلس الأعلى للبترول باتخاذ اللازم لالغائها. كما أنه لم يثبت للنيابة العامة حينها أن المشكو في حقهم تسببوا في الإضرار أو الاهمال الناتجين عن خسارة الدولة للمال العام، من خلال هذه الاتفاقية، لذلك قررت حفظ البلاغ.