علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة أفادت بلدية الكويت بأنها لا تمانع نقل اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على الإعلانات في الأماكن العامة إلى الأخيرة، فيما لفتت إلى أنها تفضل الاحتفاظ بإصدار تراخيص الباعة المتجولين.رد «التجارة» في هذا الخصوص، جاء ضمن استشراف «البلدية» لآراء الوزارات والجهات المعنية بتعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، حيث أفادت بأنه في شأن إبداء الرأي حول المقترح بتعديل نص المادة (48) البند (1) نود التأكيد على أنه لا يوجد لدى «التجارة» مانع من إجراء التعديل المطلوب بنقل اختصاص الترخيص والاشراف والرقابة على الإعلانات في الأماكن العامة.أما في ما يتعلق بالباعة المتجولين، أوضحت الوزارة انها لا تمانع أيضا نقل اختصاص الاشراف والرقابة عليهم لبلدية الكويت، مع احتفاظ «التجارة» باختصاص إصدار التراخيص اللازمة للمارسة النشاط، وكذلك تنظيم أنشطتهم، لكون ذلك يتعلق بنشاط تجاري من صميم اختصاصها.