وضع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي النقاط على الحروف، وأنهى الصراع القائم في قضية التركيبة السكانية الأكثر جدلاً في الكويت على مدار السنوات الماضية، كونه مسؤولاً في الجهة المنوط بها في المقام الأول هذا الشأن، قائلاً إن «الكويت لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة ولكن تعمل بشكل جدي لتحقيق الترشيد النوعي، بمعنى ألا يكون في الكويت سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، وألا يوجد لدينا عمالة هامشية تمثل عبئاً على بنيتها التحتية».وقال مهدي، في لقاء مع «الراي» إن «الاشكالية ليست في وافد موجود بالكويت إطلاقاً، وإنما بالقوى العاملة ذات القيمة المضافة الماهرة والمدربة، بل والتقنية، وعدم وجود عمالة هامشية»، موضحاً أن «العنوان الموضوع والمتداول (التركيبة السكانية) عام وخطأ، ونحن نسميها وننظر اليها ونتعامل معها كدولة بمفهوم اختلالات سوق العمل»، متداولاً ومناقشاً عدداً من القضايا المهمة التي تخص المشاريع التنموية والاقتصاد ورؤية الكويت الاقتصادية بعيدة المدى في السطور التالية:• ما وجهة نظر الحكومة الكويتية في التعامل مع قضية التركيبة السكانية؟ وهل تسعى الكويت لتقليص العمالة الوافدة؟ اولاً نحن كدولة، وخصوصاً الامانة العامة للتخطيط، لا تنظر للقضية بأنها تركيبة سكانية تحتاج لتعديل، بل نعتبر العنوان الموضوع والمتداول (التركيبة السكانية) خاطئا وعنوانا عاما، ونحن نسميها وننظر اليها ونتعامل معها كدولة بمفهوم اختلالات سوق العمل. ثانياً الكويت لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة، ولكن تعمل بشكل جدي لتحقيق الترشيد النوعي، بمعنى الا يكون في الكويت سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، والا يوجد فيها عمالة هامشية تمثل عبئا على الدولة وبنيتها التحتية وهذه هي القاعدة الاساسية والرئيسية في تخطيطنا لسوق العمل. وهنا سؤال يطرح نفسه هل العمالة الهامشية عبء على الكويت؟ نعم هي عبء كبير مرهق للدولة، ولا تعطي قيمة مضافة للاقتصاد، لذلك واجب ان تكون كافة البرامج تقنينا لهذا الامر.• ما مشاريع الحكومة لمواجهة العمالة الهامشية؟ أهم مشاريع الهيئة العامة للقوى العاملة، كونها الجهة المنوطة بالعمالة الوافدة لمجابهة العمالة الهامشية، مركز اعتماد مستوى المهارات المهنية، وهذا المركز دليل قاطع على سعي الكويت لرفع كفاءة العمالة الوطنية والاجنبية لتحريك الاقتصاد والسعي للنمو. وهذا الامر غير مقتصر على الكويت فقط وانما كل دول العالم الساعية للتقدم والنهضة الاقتصادية، اضافة إلى تخطيط سوق العمل، وتعزيز العمالة الوطنية واخراطها في القطاع الخاص من خلال عملية احلال منظمة.• الكويت لديها خطة تنمية واسعة النطاق وتحتاج إلى مئات الالاف من العمالة لتنفيذها، فهل ستجلب الكويت عمالة وافدة ذات مهارات عالية في المستقبل القريب؟ جلب عمالة وافدة امر ضروري ومنطقي ومبرر، شريطة ان تكون عمالة فنية مدربة وهذا امر قطعي لا يمكن تجاهله، علماً بأنني سبق وصرحت قبل سنة انه سيدخل الكويت ما بين 120 و 140 ألف عامل لحاجة المشاريع التنموية الاستراتيجية الانشائية منها والتطويرية تطلب دخول عمالة ماهرة عالية الجودة.• تحدث غير مسؤول عن سعي الكويت لعدم استيطان العمالة الوافدة، فما طريقة تعاملكم مع العمالة التي ستجلبونها لتنفيذ المشاريع التنموية؟• اولاً ليس لدينا مشكلة في الكويت في الاحتفاظ بالعمالة الماهرة وانتقالها ما بين المشاريع، وما نسعى اليه ومن اولوياتنا في خطة التنمية الاحتفاظ بالعمالة الماهرة لنقل المعرفة والخبرات ولتعزيز القدرات الفنية للقوى العاملة الوطنية، مع وجود آليات للتعامل معها في سوق العمل. ولكن الامر بالنسبة للعمالة الموقتة ذات القدرات المحدودة (كالعمالة اليدوية وخلافه) المجلوبة للمشاريع الموقتة فتغادر بانتهاء مشاريعها.• ما الحوافز المقدمة لجلب العمالة المدربة، وخصوصاً ان هناك اسواقا في المنطقة تقدم سبل حياة وامتيازات اكثر مما تقدمه الكويت؟• مشاريع خطة التنمية عملاقة وتكلفتها كبيرة، والحوافز موجودة في القطاعين الحكومي والخاص لجلب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية المتخصصة، خصوصاً وان حجم واهمية المشاريع لا تحتمل الخطأ، واستمرارية تقديم المحفزات دور القطاع الخاص كي لا تهرب العمالة المدربة للاسواق المجاورة ولكي يتم انجاز المشاريع الموكولة اليه. والكويت تمتاز عن بقية دول العالم بوجود القوانين التي تحافظ على حقوق العمالة الوافدة، والالتزام بالمواثيق والقواعد الدولية التي تنص على حقوق العمالة بما فيها حرية الحركة.• كم هي نسبة العمالة الوطنية الموضوعة في القطاع الحكومي بخطة التنمية؟ خطة التنمية تعمل على تقليص القطاع العام والحكومي بشكل عام، حيث ان وزارات الدولة بها اضعاف الاعداد المطلوبة لتشغيلها، الدور الحكومي في الوقت الراهن منظم ومراقب ومشغل، ونحن نحن نسعى لان يكون مستقبلياً منظما ومراقبا فقط ودور المشغل يتحول للقطاع الخاص بعد الشراكة مع القطاع الحكومي وتمكينه.• هل وضعتم في خطة التنمية خصخصة بعض الجهات الحكومية بالكلية مثالاً وزارة الاعلام؟ خطة التخصيص اطلقها المجلس الاعلى للتخصيص ستطبق على مدار 25 عاماً ولن يطبق التخصيص على وزارات بالكلية ولكن على بعض الجهات القابلة للتخصيص والتي يشغلها ويديرها القطاع الخاص، وثبت علمياً وعملياً ونظرياً انه لا يمكن ان تخصص كل الدولة او مؤسساتها ولكن الصحيح ان تخصخص الجهات التي تعد عبئا على الدولة وغير مجدية. وبالنسبة لوزارة الاعلام في الخطة الانمائية يوجد المؤسسة الاعلامية وسيطرح على اساسها بعض الجهات القابلة للتخصيص التابعة للاعلام، وعموماً على سبيل المثال للحصر سيتم تخصيص الجانب التشغيلي كانتاج المياه والكهرباء والمنتجات البتروكميائية، والخدمات الصحية في وزارة الصحة ولكن نحتاج إلى تعديل تشريعي فيما يخص وزارة الصحة.• هل تسعى الكويت من خلال خططها التنموية إلى الوصول للاقتصاد الرأسمالي الحر بمعناه الشامل؟ دستورنا واضح ومحدد، ووضع تعريف الاقتصاد الكويتي بأنه اقتصاد مبني على التعاون بين القطاعين العام والخاص (الشراكة العادلة)، والحكومة الان تعاني مما يسمى بالريعية وهذا النظام غير مستدام، لان الريع غير مستدام، ووضعنا خطة التنمية في العام 2010 لاستدامة الدولة وبقاء اقتصادها على نفس القوة التي عليها الان، وستظل الحكومة هي المنظمة والمراقبة وستترك الجانب التشغيلي للقطاع الخاص فقط من خلال التخصيص، والشراكة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستثمار اجنبي مباشر.• لماذا لم ينفذ مشروع المطار الجديد وفقاً لقانون كاديبه؟ قلتها واعيد اكررها، نحن نسير بخطى ثابتة ومحدودة بحيث ان الخطوة التي نتقدم فيها لا نرجعها مرة اخرى، نحن الان في مرحلة انتقالية والتغيير لا ينجح ان كان جذرياً، وللعلم مشروع المطار تم طرحه على النظام القديم قبل قانون كاديبه وقبل وضع خطة التنمية.• هل سيتم إلغاء دعم العمالة على المدى البعيد؟ رأيي الشخصي أن تطبيق شبكة الامان الاجتماعي ستضمن موضوع إلغاء كافة الدعوم بما فيها دعم العمالة.• وما شبكة الامان الاجتماعي التي تدرسون تطبيقها؟ اولاً يجب تعريف الامان الاجتماعي وهو تطوير العلاقة بين الحكومة والمواطنين بما فيها تطوير تقديم الخدمة من خلال دورها الاجتماعي، وبتطبيق الامان الاجتماعي سيتم استبدال جميع الدعومات المقدمة من الدولة للمواطنين مثل دعم العمالة، والتموين، ودعم الوقود، والمساعدات الاجتماعية وغيرها من الدعومات بتطبيق منظومة الامان الاجتماعي. وضعنا شبكة الامان الاجتماعي في الدول الاسكندنافية هدفا لنا، ونعمل على تلافي ما لا يتناسب مع دولتنا والاخطاء في النظام الاجتماعي الاسكندنافي، ونعمل على تقديم حد المعيشة وليس حد الكفاف. في الخدمات قد يكون هذا الحد ماديا او من خلال خدمات، فسيكون لدى المواطن تموينا منظما، وتأمينا صحيا، وخلافه ولكن وفق اطر ونظم موضوعة بإحكام، وستنفذ الحكومة مسؤوليتها تجاه المواطن من خلال اعطائه الحد الادنى من التمكين، ونشجع القطاع الخاص من توفير فرص العمل، واعطاء المواطن حق الاختيار في التعليم. وهنا يجب ان نعرف ما هي واجبات الدولة تجاه المواطن، على الدولة توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات العامة، واساسيات معيشية، والتمكين في حق السكن وسنوفره من خلال ادخال المطورين العقاريين في الدولة، وسنوفر بذلك كل اشكال السكن وانواعه، وسيكون هناك تنوع في البدائل الاسكانية.• ما دوركم كتخطيط في تطوير التعليم؟ نحن نتابع مع وزارة التربية وسنقوم باضافة مناهج للاقتصاد المعرفي ضمن المناهج الدراسية والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، وادخال تعليم نوعي، وخلق مواءمة بين الجامعة واحتياجات سوق العمل بأن تخرج الجامعة احتياجات سوق العمل.• هنا ضروري ان تحدثنا عن خطتكم لتطوير التعليم التطبيقي؟ التعليم التطبيقي في اساس نشأته هو تخريج تعليم فني ونوعي، وتطويره لا يحتاج الى خطة، الامر فقط يقتصر على مطالبتنا لهم بالعودة لاساس نشأته، وهذا هو التوجه العام للدولة وتسعى الى وجود عمالة نوعية فنية تخصصية ملائمة لاحتياجات سوق العمل.• لدى الكويت مصدران للدخل يتمثلان في استخراج النفط وبيعه وعوائد الصناديق السيادية، ما نسبة كل مصدر منهما في دخل الدولة وميزانيتها؟ مصدر الدخل من النفط يساوي تقريباً مصدر الدخل من الصندوق السيادي «الاجيال القادمة» 50 في المئة نفط، و50 في المئة من صندوق الاجيال القادمة والمصدران يأتيان من 90 في المئة من مصدر دخل واحد وهو النفط، ولكننا حين نتعامل مع مصادر الدخل ونعد الخطة نقتصر على دخل النفط ولا نضع دخل صندوق الاجيال القادمة في الحسابات، وذلك لخلق اقتصاد داخلي، وعوائد الصندوق السيادي هي صمام الامان للدولة وهو من انقذ الدولة وقت الغزو حيث اعتمدت عليه في الانفاق، وبإذن الله تعالى لن يفتح مرة اخرى.• متى ستضاعف الكويت دخلها من النفط؟ 50 في المئة من مشاريع خطة التنمية قائمة على مضاعفة الدخل من النفط عن طريق التوسع في الصناعات النفطية.• هل بذلك تسعون الى وجود «ارامكو» كويتية؟• نحن نسعى لانشاء كيان اكبر من «ارامكو» و«سابك» معاً اضافة الى وجود الصناعات اللاحقة بـ«سابك».• الا تخشون من تلوث البيئة بانشاء مثل تلك المشاريع؟• العالم تطور والتقدم الصناعي وصل إلى مدى ابعد من الخيال، والان اصبحت تلك الصناعات والوقود البيئي التلوث فيها «صفر».• اين ستقام تلك المشاريع؟ وهل سيكون فيها شراكات؟ مدينة الزور وميناء عبد الله ستكون مدينة صناعية نفطية متكاملة، وستنتج فيها كل الصناعات النفطية من كاوتش والمواد البتروكميائية، ولا ننسى ان مستخرجات النفط الان دخلت في كل شيء، ومشاريع الخطة ستعتمد على التوسع في البتروكميكال وهي التي بها عوائد مادية كبيرة. وبالنسبة للشراكات ستكون مع كيانات عالمية لان تلك الصناعات تعتمد على نقل المعرفة في المقام الاول.• ألا يحتاج وجود مثل تلك الصناعات إلى عمالة؟ بالطبع تحتاج إلى عمالة كبيرة جداً تقدر بمئات الالوف، وكلما توسعنا في الصناعات ستكون حاجتنا للعمالة النوعية الفنية المتخصصة كبيرة.• متى سنرى تلك المشاريع على ارض الواقع؟ مع حلول العام 2020 سنرى نقلة في تلك الصناعات ومع بداية العام 2025 سنشاهد امورا مستحدثة في القطاع النفطي كونه قطاعا ديناميكيا عاليا وسريعا، ومؤسسة البترول الوطني اطلقوا استراتيجيتهم للعام 2040، وهي استراتيجية متطورة وستدعم الاقتصاد الوطني بشكل فاعل.• هل اخذتم بالاعتبار في توسعكم الصناعات البتروكيماوية، وهي تعتمد على النفط في المقام الاول مع انه مورد ناضب وغير متجدد؟ يوجد عدد من الدول القائمة على الصناعات البتروكيميائية في العالم لا يوجد بها قطرة نفط، والصناعات البتروكيميائية تعتمد على النفط والغاز، ومع تسارع دول العالم على التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة سيصبح لدينا بترول كافٍ للصناعات، وعمرها الافتراضي سيكون طويل الامد وكلما توسعت في الصناعات البتروكيماوية وقللت من الاعتماد على النفط في توليد الطاقة، تضاعف عمر النفط، حيث ان الصناعات البتروكيماوية ستجعلك لا تعتمد على الموارد الطبيعية.• متى ستستخدم الكويت الطاقة المتجددة كالكهرباء والرياح في توليد الكهرباء بدلاً من الاعتماد على النفط؟ صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قال ان الكويت 2030 ستعتمد بنسبة 15 في المئة على الطاقة البديلة في توليد الكهرباء، والكويت فيها اكبر مشروعين في المنطقة الشقايا والدبدبة ولدينا اكبر مزرعة رياح في الخليج.• مع الطفرة الصناعية المقبلة، هل الكويت استعدت بمخرجات التعليم لمواكبتها؟• سؤال هام جداً نحن نتحرك في هذا الامر مع جامعة الكويت والجامعات الخاصة، ولكن لدينا الكوادر التي من الممكن ان تدير العجلة حيث ان هناك تخصصات علمية تحولية بمعنى ان لدي مهندسا كيميائيا او مهندس بترول ادرجه في عدد من الدورات العلمية واحولهم إلى التخصصات التي احتاج اليها لحين خلق تخصصات تتواءم مع سوق العمل وتكفي الاحتياجات.• ننتقل من خطتكم الصناعية إلى خططكم في مجال الزراعة؟ معهد الابحاث العلمية يعمل في الاونة الاخيرة على انشاء مزارع نموذجية تجارية تنتج ما نحتاجه وتدار بالطريقة المثلى، وهذا ما نعزز التوسع فيه، بالتوازي مع التوسع في المزارع السمكية لتوفير مخزون غذائي للبلد.• وماذا عن خطتكم لتطوير المواصلات؟• تمت الموافقة على انشاء مشروع السكك الحديدية، وهذه البداية في مشروع النقل الجماعي، وندرس الان في المخطط الهيكلي الرابع للدولة آليات النقل الجماعي وكيفية وضعه ضمن المخطط الهيكلي للدولة بشراكات. والنقل الجماعي وما سيخلقه من مدن ثانوية متكاملة والابتعاد عن المركزية في المدينة.
محليات
لقاء / جدد الإعلان عن استقدام 140 ألف عامل للمشاريع التنموية والاستراتيجية
خالد مهدي لـ«الراي»: لا تقليص للعمالة الوافدة بل ترشيد نوعي يحقق قيمة مضافة لاقتصادنا
10:16 ص