أفاد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان بأن قرار اللجنة الموقتة لادارة المجلس البلدي الذي صدر الخميس الماضي والخاص بالموافقة على توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد «وصلة الدوحة» لايعتبر من التغييرات، ولا يترتب عليه اي مطالبات او اعباء مالية او زمنية على المشروع.وقال الحصان في تصريح صحافي، إنه في مشاريع الطرق والبنية التحتية، اذا تطلب الامر، تتم توسعة حرم الطريق لاعطاء مساحات اضافية لتشوينات المواد وحركة المعدات وانشاء التحويلات المرورية الموقتة اللازمة لتنفيذ كافة الاعمال الموقتة والدائمة للمشروع، كما يتم استغلال هذه التوسعة لحرم الطريق في تخصيص مسارات الخدمات المختلفة بشكل افضل وطبقا لاشتراطات وزارات الخدمات المعنية.وأضاف «يمكن ان يتم تخصيص مسارات لخطوط الخدمات المستقبلية داخل توسعة حدود حرم الطريق وذلك بالتنسيق بين البلدية ووزارات الخدمات المعنية وبخصوص توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر (وصلة الدوحة)، نؤكد انه تمت توسعة حرم الطريق لتقاطع المدينة الترفيهية فقط لغرض تسهيل اعمال المشروع وتخصيص مسارات الخدمات بما يحقق اشتراطات وزارات الخدمات المعنية وليس تعديلا لاعمال العقد الواردة بالمستندات التعاقدية مع التأكيد على الابقاء على اعمال العقد والطرق كما هي من دون زيادة او تعديل او توسعة».يذكر ان نسبة الانجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد «وصلة الدوحة» حتى تاريخه بلغت 75 في المئة، ويتم تنفيذه بكلفة اجمالية تبلغ 165.708 مليون دينار. ومن المقرر الانتهاء من اعماله نهاية العام المقبل 2018، ويتضمن إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة، ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة ومن ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 14.4 كم.