أنهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مخطط المحور الخدمي الجديد في مدينة صباح الأحمد بعد إجراء تعديلات جوهرية على المساحات الخاصة به لإضفاء ما هو جديد وعصري على المدينة بهدف تحويل المشاريع الإسكانية لمشاريع مدرة للدخل بالشراكة القوية والفاعلة مع القطاع الخاص وتحقيق الدعم للاقتصاد الوطني وتقليل اعتماد الدولة على مواردها الذاتية.وكشفت المؤسسة أمس الأول في تقرير لها عن مخطط المحور الجديد الذي من المقرر أن يكون رابطاً بين ضواحي المدينة الخمس لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة ، مبيناً أن المحور الخدمي بتصميمه الجديد يشمل خمسة تقسيمات تحتوي على منطقة تجارية ترفيهية إقليمية وضواح سكنية تستوعب أكثر من 40 ألف نسمة ومنطقة للأعمال التجارية وأخرى للثقافية وحديقة عامة على مساحة 30 هكتاراً ومركزاً إقليميا تجارياً في الناحية الجنوبية منه.وأوضح بأن المحور المركزي للمدينة ستكون المنطقة الخدمية التي من المقرر أن تحتوي على مبانٍ عامة واستهلاكية إضافة إلى وحدات سكنية وفق نظام البناء الحديث لتقديم جوهر جديد لنمط الحياة فيها، كما سيحتوي المحور كذلك على ميدان رئيسي للتجمعات التجارية يزدهر بمظاهر فن عام وستكون منطقة حيوية تلبي حاجات السكان الاستهلاكية من خلال توفير سوق رئيسي وساحات على الطراز الحديث للمطاعم وأماكن اجتماعية بجانبها حديقة عامة مثالية لتنزه العائلات ومساحات أخرى للمشي والرياضة والألعاب.وأفاد التقرير بأن الجهة المقابلة للمحور الخدمي ستضم منطقة ثقافية تحوي عدداً من الفنادق بمستوياتها المختلفة ومركزاً ثقافياً وآخر للمؤتمرات وساحة للعروض الفنية إضافة إلى منطقة أخرى توفر مركزاً إقليمياً يتضمن مجمعات تجارية وعدداً من المحلات ومسجداً كبيراً وجزءاً من المجتمعات المستقبلية لتوفير المحلات العالمية والتكنولوجية ومباني تعليمية إضافة إلى جامعتين خاصتين.وعلى صعيد التنفيذ للمحور الخدمي الجديد بين تقرير «السكنية» أنها انتهت فعلياً من أعمال البنية التحتية الخاصة به، كما قامت الإدارات المعنية وبعد اجتماعات عدة وبتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بوضع اعتبارات جديدة لآلية التنفيذ والطرح المتوقع أن تبدأ خلال السنة المالية الحالية وستكون مبنية على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة.وأشار التقرير إلى توصل المسؤولين في السكنية إلى ضرورة أن يكون المحور الخدمي للمدينة جاذباً للاستثمار وفق خيارات عدة مميزة وملائمة لإمكانات ومتطلبات المستثمرين، لافتاً إلى أن التعديلات التي أجريت على المحور الخدمي تضمنت تجزئة بعض المساحات المخصصة للاستثمار لتكون الفرص سانحة لأكبر عدد من المسثمرين للتنافس عليها، كما إن الرؤية الجديدة للمشروع تضمنت أن يكون خيار تجزئة بعض الأراضي يشكل دافعاً أمام الكثيرين للتقدم خلافاً لطرح مساحات استثمارية كبيرة يجعل فرص الاستفادة منها محصورة في عدد قليل.وأوضح أن إعادة تخطيط المحور الخدمي جاء بهدف إضافة ما هو جديد وعصري على المدينة بهدف تحويل المشاريع الإسكانية لتكون مشاريع مدرة للدخل بالشراكة القوية والفاعلة مع القطاع الخاص وتحقيق الدعم للاقتصاد الوطني وتقليل اعتماد الدولة على مواردها الذاتية بدلا من قصرها على السكن فقط كما هو الآن.وزاد أن المحور الخدمي للمدينة سيكون بمنزلة الشريان الاستثماري والتجاري والإداري للضواحي السكنية بامتداده بين الضواحي بمسافة كبيرة حيث نفذ وفق أفضل تصميم عمراني للمدن السكنية الحديثة بحيث يكون ذا طابع عمراني مميز وستتنوع الفرص الاستثمارية فيها ما بين السكن الاستثماري ومناطق تجارية وصناعية ومنطقة مخازن.