حذرت الأمم المتحدة 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية، من إمكانية إدراجها على القائمة السوداء، لنشاطها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وانتهاكها القانون الدولي.وذكرت مصادر إسرائيلية أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أرسل رسائل تحذيرية في الأسابيع الأخيرة إلى تلك الشركات.وأشار موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه حصل على جزء من القائمة السوداء، التي تضم 25 شركة إسرائيلية بعضها يعمل في مجال الأغذية، وأخرى تعمل في الأدوية، وأن تلك الشركات تعمل في المستوطنات، فيما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن شركات مثل «كاتربيلر» و«تريبيدويزر» و«إيربنب» هي من بين الشركات الأميركية المقرر أن تدرج في القائمة السوداء.وتدرس هذه الشركات الرد على رسائل التحذير، ويرى بعضها أن شمولها في القائمة يضر بها اقتصادياً ويمس بسمعتها. كما تدرس بعض الشركات تقديم دعاوى قضائية ضد المفوض ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي إن القائمة ستدفع شركات إلى رفض الاستثمار مع تلك الشركات الواردة في القائمة، وتقليص أعمال الشركات الأجنبية في إسرائيل، ما سيلحق أضراراً بالاقتصاد الإسرائيلي.من ناحية ثانية، أعلن اسحق مولخو، الموفد الديبلوماسي الخاص لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاره منذ فترة طويلة، استقالته بعد انتقادات لطبيعة مهمته.وكتب مولخو، في رسالة الى نتنياهو نشرها مكتب رئيس الوزراء، أول من أمس، «أطلب منكم إعفائي من مهماتي كموفد خاص ومستشار ديبلوماسي لرئيس الوزراء».والمحامي مولخو كان محل ثقة نتنياهو وعمل مستشاراً له خلال ولايته الاولى بين العامين 1996 و1999 ثم اعتباراً من العام 2009، ترأس مفاوضات مع الفلسطينيين أو شارك فيها، واعتبر الذراع اليمنى لنتنياهو في حل قضايا حساسة مع الأردن ومصر، وكان يرفع تقاريره فقط إلى رئيس الوزراء ما عرضه أحياناً لانتقادات نواب أخذوا عليه عدم الشفافية في ما يقوم به، كما أثير ضده الشبهات في قضية فساد حول صفقة إسرائيلية لشراء غواصات ألمانية.على صعيد آخر، أكدت حركة «حماس» أنها لن ترشح خالد مشعل لمنصب الرئاسة في حال جرت انتخابات الرئاسة الفلسطينية، لافتة إلى أن ستختار «شخصية أكثر توافقية، إقليمياً ودولياً، ومقبولة عند المجتمع الدولي»، وذلك رداً على ما تسرب من اللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني.وأشارت إلى أنها أصرت على «إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بشكل متوازٍ»، وذلك في الحوار الثنائي الذي أسفر عن توقيع اتفاق المصالحة في 12 الشهر الجاري لحسم الجدل حول التمثيل الفلسطيني.في هذه الأثناء، كشفت صحيفة «هآرتس» عن استمرار الصفقات المشبوهة لتسريب أملاك الكنيسة الأرثوذكسية إلى السلطات الإسرائيلية، بعد رفع النقاب عن 3 صفقات لبيع مبان جميعها في القدس بأسعار متدنية جداً لا تتناسب وسعرها المرتفع، ولجمعيات استيطانية هدفها تهويد المدينة المقدسة.إلى ذلك، نددت القيادة الفلسطينية بمشروع إسرائيلي جديد يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة الى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، معتبرة أنها «ضماً» وخطوة اضافية باتجاه «نهاية حل الدولتين».في سياق آخر، حسمت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، أحد المواضيع الأكثر إثارة للتوتر بين الإسرائيليين، وأصدرت قرارا يقضي بالسماح بفتح متاجر في تل أبيب في أيام السبت.